544
الجريدة الرسمية
بُغد، إضافة إلى المساعدة الطبية عن بُعد لفائدة المرضى، بالنسبة] للحالات الأكثر تعقيدا. في سنة 2014، تم تنظيم 300.000 استشارة طبية، أسفرت عن نتائج ممتازة فيما يتعلق بكشف ومعالجة الأمراض المزمنة للعيون مثل الغلوكوما أو الاعتلال السكري لشبكية العين. وأمام النجاح الذي حققته هذه المبادرة - وأمام الحاجيات الكبرى التي ما زالت قائمة (7 في المائة فقط من ساكنة الهند تغطيها الشبكة اليوم) - فإنه من المنتظر إحداث 150 مركزًا جديدًا.
كما أنّ الهند كذلك هي مهد أقدم وأبرز فاعل في مجال التطبيب عن بُعد في جنوب آسيا: مستشفيات أبولو. فقد سعت هذه السلسلة من المستشفيات الخاصة - التي هي أكبر شبكة مستشفيات في العالم - عدة مرات إلى الوصول بصورة أفضل إلى ساكنة العالم القروي، بما في ذلك الاعتماد على حملات متنقّلة، لكن بدون نجاح كبير. كما أنها أطلقت أول تجربة نموذجية للتطبيب عن بعد بمستشفى آراغوندا، مما سمح بولوج الساكنة إلى العلاجات الثالثية عن طريق الفيديو، باتصال مع المستشفيات الكبرى في تشيناي وحيدر أباد. وقد أدى نجاح هذا المشروع الرائد إلى خلق مؤسسة غير ربحية للتطبيب عن بُعد، أنشأت منذ تأسيسها 115 مركزًا في الهند، و10 خارجها. كما أنها أعدّت منهاجا جامعيا يخصّ التطبيب عن بعد، وطوّرت منصة للملكية «ميد أنتغرا» لإدماج مختلف المعطيات المتعلقة بالعلاجات. وبفضل هذه المبادرة، تمكّن المرضى الهنود الذين يسكن بعضهم في جزر تقع على بعد 1000 ميل من السواحل، من الاستفادة من رعاية طبية متطوّرة.
يتَضِعُ من هذه الأمثلة أنّ استخدام تكنولوجيّات الإغلام والاتصال يمكن أنْ يكون رافعة لا يُستهان بها لتسهيل ظروف عيش المواطن في ظل قيم الانصاف والتماسك الاجتماعي وتعزيز بناء الثقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيّما لفائدة الساكنة الأكثر فقرًا في البلدان التي يعيش اقتصادها مرحلة انتقالية. لكنْ، للاستفادة من هذه الرّافعة بصورة أفضل، يجب أنْ تكون المقارَبَة في الوقت نفسه مقاربة شموليّة ومندمجة ومتجانسة، كما يجب أنْ تكون عملية وملتصقة بالواقع الملموس. لذلك، فإنّ مختلف المبادرات المُشار إليها أعلاه تبيّن بأنّ نموذج حكامة المشاريع كان عاملا حاسمًا في نجاحها. ويتعيّن أنْ يأخذ هذا الأخير في الاعتبار الجوانب التالية:
• إحداث هيئة حكامة مستعرَضة تتولى مسؤولية إشراك جميع الإدارات والأطراف المعنيّة، وتتمتّع بصلاحياتٍ مؤسّساتية لتتبّع وضَمَان تحقيق الهدف، وذلك باتّخاذ القرارات اللازمة لتجاوز الإكراهات والخلافات المسطريّة المحتملة، المرتبطة بخصوصيات كلّ إدارة على حدة. وتمكّن هذه المقاربَة من تحقيق الالتقائيّة والتجانس، مع توفير قدرٍ كبير من الوقت، وتجنّب إضاعة الوسائل وركود المشاريع. كما ينبغي لهذه الهيئة، المكلفة بتنفيذ استراتيجية شموليّة ومتجانسة، والمتمتّعة بمستوى مؤسساتيّ عالٍ، أنْ تعمل
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
مباشرة تحت إشراف رئيس الحكومة، وتتمتّع باستقلاليّة مالية واستقلالية في العمل لتكون قادرَة على اتخاذ القرارات في الآجال المناسبة،
• إنّ المقاربة العملية، المندرجة ضمن رؤية شمولية، تفتح الباب أمامَ تحقيق مشاريعٍ نموذجيّة عند الاقتضاء قصد السماح بالتحقق من صحة المفاهيم، وإثراء التجربة والخبرة، واختبار الحلول التقنيّة وعمليات الانتشار المعدَّة مع ملاءمتها مع الوقائع الميدانية؛ ومن شأن هذه المقاربة توفير الوقت والموارد، للتوصل إلى إيجاد حلول أقوى وعملية أكثر ؛
• وأخيرًا، إشراك القطاع الخاص طيلة مختلف المراحل، منذ إعداد التصوّر، من أجل إغناء الخبرة والمعارف، وكذا لضمان التملّك من طرف فاعلين منخرطين، خلال مرحلة الانتشار مع الالتزام بالنتائج
بهذه الكيفيّة، يكون المشروعُ قد اعتمد على مقاربة تهدف إلى تحقيق تحوّل عميق للعمليّات الحالية، سواء على مستوى التطبيق أو على صعيد الحكامة، وليس مجرّد استنباتٍ لهيئات تنسيقيّة ولتطبيقات معلوميّاتيّة إلى واقع قائمٍ غير فعّال بما يكفي وبيروقراطيّ بصفة عامة.
لقد باتَ من المفروض على السياسة العمومية إدماج المكوِّن الرقمي في جميع الاستراتيجيات، سواء أكانت استراتيجياتٍ اجتماعية أو مجتمعية أو اقتصادية أو ثقافية. ومن بين الرّافعات الأولى التي يجب أنْ ينصبَّ عليها اهتمام السلطات هي كُلفة الولوج إلى العالم الرقميّ. وإذا كنّا نسجّل بارتياح المُستويات التي سجّلتها بلادنا في نسبة التجهيز المنزليّ بالحواسيب والهواتف الذكيّة، إضافة إلى توفّر الولوج إلى شبكة الأنترنت، بما في ذلك بصبيبٍ عالٍ وبأسْعَار معقولة، فإنّ الأمْرَ لا يَصْدُقُ على الجاهزيّة والولوج إلى الخدمات والمحتويات.
إنّ تطويرَ المرافق والحلول في العالم الرّقمي يرتبطُ، منْ جهة، بتوفّر بيئة ملائمة وأمنة، سيّما حين يتعلق الأمر بالأمن الرّقْمي، كما يرتبط، من جهة أخرى، بتجاوز العوائق ذات الطبيعة التي تنتصبُ أمام كلّ عمليّة رقْمَنَة. لذلك، يجبُ أنْ تكون هذه الرّقمَنَة مَصْحُوبَة بتبسيط الإجراءات وتخفيض الكلفة بالنسبة للمواطن فيما يتعلق بالعمليات والخدمات الحالية، وإلّا فإنّ الانخراط الواسع للمُواطنين سيظلّ هدفًا بعيدَ المنال. إنّ مختلف المُبادرات التي تمّ إطلاقها حتى الآن كانتْ في غالب الأحيان مصحوبةً بإكراهاتٍ إضافية، مسطريّة ومالية (تنقّلات متعددة، تكاليف زائدة). ذلك أنّ تأمين العمليات على الأنترنت لا يزال مكلفا وغير مُؤَطَّر بما يكفي.