عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وبالفعل، ينبغي أن يصبح وضع أدوات للثقة الرقميّة انشغالا وطنيًا كبيرًا. ذلك أنّ التعرّف على الأشخاص، على غرار ما أنجزه الهند (انظر الإطار رقم 8) يجب أنْ يصبحَ مشروعًا وطنيًا يحظى بالأولوية ويستفيدَ من اختيارات وتمويلاتٍ عموميّةٍ ضروريّة لكي تكون عمليّة على المدى القصير. كما أنّ الولوج إلى التوقيع الإلكترونيّ، الذي يتعيّن تبسيطه، والولوج إلى العناوين المؤَمَّنَة، وإلى أنظمة المُصَادقة على العقود والوثائق، لا يمكن أنْ يتحقّق بالمبادرات الفرديّة لوحْدِها. إنّ هذه الأمور تحتاج إلى إطار قانونيّ، وتتطلّب أموالًا وعمليات لتحقيق الانطلاق وبعد تحتاج إلى إطار قانونيّ، وتتطلّب أموالًا وعمليات لتحقيق الانطلاق وبعد ذلك التسريع. ويمكن التفكير مثلا في تجميع، حولَ فاعلين يتولَّوْنَ هذه المهامّ، فاعلين اقتصاديّين، من القطاع العام والقطاع الخاصّ، الذين لهم مصلحة مباشرة في تطوير هذه التقنيات (بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير، صندوق المقاصّة، وزارة الداخلية، وزارة المالية، الأبناك، مؤسّسات التأمين، صناديق الاحتياط الاجتماعي، شركات الاتصالات، وغيرها). علاوة على أنّ صناديق عمومية وخاصّة أخرى يمكنها أنْ تساهم في إطلاق هذا النظام الذي لا ينبغي أنْ تكون مردوديته شرطًا في المرحلة الأولى. ذلك أنّه يمكن تأجيلها إلى حين تعميم استخدام هذه الأدوات وانتشارها. كما أنه بإمكانٍ هيئة الحكامة المُشار إليها أعلاه، إذا توفّرت لها السلطات الحقيقية، أنْ تشْرِفَ وتتحمّل المسؤولية في إطار التحكّم في وضع البنيات اللازمة لهذا الهدف.
إنّ أهمية، بل والطابع الاستعجالي للتعريف الموحَّد للسّاكنة يبرهن عليه طابعه المهيْكِل، الذي هو أساس تطوير العديد من المرافق العمومية، والتدبير الفعّال للخدمات الاجتماعية أو لخدمات الدعم التي تحققت، لفائدة ساكنةٍ ذاتِ كثافة كبرى كالهند، بفضْلٍ نظام مفتوح للمعلومات، ويسمح بمشاركة المواطنين أنفسهم من أجل بلوغ الهدف بكيفيّة صحيحة، وضمن آجالٍ متَحَكَمِ فيها (الإطار رقم 8 أعلاه). وبالتالي يمكن للمغرب أنْ يستلهم من هذه التجربة بكيفية مفيدة.
لقد أصبح الاقتصاد الرقميّ اليوم يهمّ جميع القطاعات وجميع مرافق المجتمع، بدءًا من التدبير الحكوميّ إلى الصناعة والقطاعات الثالثيّة. وبالتالي فإنّ عملية الرّقْمَنَة، بالنسبة لمجموع الفاعلين العموميين والخواصّ، لمْ تعدْ اختيارًا بقدر ما أصبحت تفرض نفسها على الجميع كشرط لازم لتسريع وتيرة التنمية والتقليص من الكلفة.
إنّ المغرب، باعتماده سياسة جديدة، تؤسّس لتحوّله الرقمي والإرادي، تشمل مختلف الأبعاد (التكوين، دعم الابتكار، الاستثمار، إضفاء الطابع اللامادّي على العمليات الإدارية، تجهيز المقاولات،...) وبحكامة تضمن تجانس الاستراتيجية ونجاعة التنفيذ، سينجح بكيفيّة أنجع وأسْرَع في إصلاحاته الطموحة والمعقّدة كذلك، وسوف يتمكّن في النهاية من بلوغ أهداف سياساته المختلفة، بل أكثر من ذلك الانخراط النهائي في طريق الصعود.
545 القسم الثالث أنشطة المجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي تميّزت سنة 2016 بتحقيق إنجازات مهمة تجلّت فيما يلي :
• إنجاز الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب (2013-1999) التي تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال غير المادي باعتباره مكوّنا أساسيّا من مكوّنات الثروة المغربية، ورافعة لنجاح السياسات العموميّة، وذلكَ بتكليفٍ مَلكيّ سامٍ بمناسبة خطاب العرش لسنة 2014. وقد تمّت المصادقة على هذه الدراسة بالإجماع من طرف الجمعية العامّة للمجلس خلال دورة استثنائية انعقدت في دجنبر 2016. • تنظيم المجلس، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، للنسخة الثانية من قمة الضمائر من أجل المناخ بمدينة فاس بتاريخ 3 نونبر 2016، بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء. وقد جمعت هذه القمة نخبة من القادة الدينيين والفلاسفة والشخصيات الرّوحية من مختلف الحساسيات، ورجالات الفكر والثقافة، الذين تقاسموا أفكارهم ونقاشاتهم في إطار حوارٍ مثمرٍ من مستوى عال بين الثقافات والديانات، تمخّض عنه «نداء فاس».
• كما نظم المجلس في إطار الأنشطة الموازية للكوب 22 بمدينة مراكش يومي 11 و12 نونبر 2016 ندوتين:
- الأولى تمحورت حول موضوع «أدوار المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في مواكبة تدخلات السياسات العمومية في مجال تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني»؛
- بينما انصبّت الندوة الثانية التي نظمها المجلس في نفس الإطار، بشراكة مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكوفونية المماثلة لها، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، حول موضوع: «دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها من أجل المسؤولية المجتمعية للمنظمات والتنمية المستدامة».
على صعيد آخر، عرفت سنة 2016 وضع أدواتٍ ومبادرات ترمي إلى تعزيز الحكامة الجيّدة للمجلس، سيّما من خلال :
•إعداد دليل المساطر الذي يحدّد مختلف الأحكام والمقتضيات التي تهمّ مراحل عملية إعداد تقارير وآراء المجلس. كما يحدد مهام ومسؤوليات جميع المتدخلين في هذه العملية، مع الاستجابة في الوقت نفسه للمعايير المتعلقة بالفعّالية والجودة. إضافة إلى ذلك، يتجلى الهدف من هذا الدّليل، الذي تمّ تقديمه ومناقشته خلال أشغال الدورة العادية السابعة والستين، التي انعقدت