BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

548

الجريدة الرسمية

2.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية

عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنيّة، التي ترأسها السيدة نجاة سيمو ومقرّرها السيد محمد مستغفر، 99 اجتماعًا سنة 2016 بمعدل مشاركة تجاوز في المتوسط 34 في المائة.

1.2.3.1. الإحالات

لم يتلقّ المجلس أية إحالة تدخل في اختصاصات اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية.

2.2.3.1. الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، أعدّت اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنيّة تقريرًا ورأيا حول موضوع «المقاولة الذاتية، رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم».

المقاولة الذاتية، رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التقرير حول «المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم» بإجماع أعضائه خلال الدورة السادسة والستين العادية للجمعية العامة، المنعقدة بتاريخ 29 شتنبر 2016. وقد تطلب إعداد هذا التقرير الذي انبثق منه رأي في الموضوع، تنظيم عدة جلسات إنصات ويوم دراسيّ بمشاركة العديد من الفاعلين المُنتمين إلى هيئات حكومية وغير حكومية.

ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ التشغيلَ الذاتي هو وسيلة للمساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص للشغل من خلال المقاولة الذاتية. ويتجلى الهدف من هذا التقرير في اقتراح توصيات لدعم وتعزيز دينامية التشغيل الذاتي لجعله رافعة لتحقيق تنمية محلية وجهوية مدمجة، وتحديث السياسات القطاعية.

وفي هذا السياق، يوصي المجلس بما يلي :

• إعداد استراتيجية وطنية للمبادرة المقاولاتية ذات أبعاد جهويّة ؛ • إحداث لجان جهوية للمقاولة الذاتية تضم القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والمجتمع المدني؛

• توسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وإسنادها مهمتي مواكبة ودعم المقاولة الذاتية ؛ • تعزيز دور الغرف المهنية لدعم ومواكبة المقاولات ؛

• دعم هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال ريادة الأعمال :

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

• تثمين الموارد الجهويّة وحماية المنتجات المحلية للمقاولات ذات التوجّه الاجتماعي والتضامني من تعدّد الوسطاء، وتمكينها من ضمان أولوية الولوج إلى الموارد المحلية :

• إدماج الباعة المتجوّلين في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير أسواق متنقلة والإدماج المنظم للفضاءات التجارية المتجولة في التهيئة الحضرية والتجارية ؛

• توفير الضمانات اللازمة أثناء تطبيق قانون المقاول الذاتي، وذلك بمراجعة وتحيين لائحة المهن المسموح بها للمقاول الذاتي وإدراج مهن العالم القرويّ وتحديد مجال ونطاق المسؤولية الشخصيّة ؛ • تنويع التمويلات العمومية والخصوصية المناسبة لمختلف الحاجيات وإنشاء الصناديق المتخصصة بضمان القروض والموجهة للمقاولين الناشئين والمبادرين؛

• وضع آليات تحفيزية لفائدة المؤسسات المالية قصد تشجيعها على الانخراط بفعالية في عملية تمويل المقاولات الذاتية؛

• تعزيز دور صندوق الضّمان المركزيّ وتوسيع مجال تدخله في مختلف الجهات من خلال فتح شبابيك جهوية لتقريب خدماته من المتعاملين والعمل على تنويع منتجاته ليستجيب لمختلف حاجيات المقاولات ؛

• تعميم مشاتل حاضنات المقاولات في جميع جهات المغرب :

• عقد مناظرة وطنية ولقاءات جهوية للمقاولات الذاتية، بكيفيّة منتظمة، قصد تقييم حصيلة المبادرة المقاولاتية والتشغيل الذاتي وتقييم مساهمتها في دينامية التنمية الجهوية والمحلية وخلق الثروة وفرص الشغل.

3.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، التي تترأسها السيدة زهرة الزاوي ومقرّرها السيد مصطفى اخلافة، 53 اجتماعا سنة 2016 بمعدل مشاركة تجاوز في المتوسط 47 في المائة.

وفي إطار الإحالات الواردة من مجلس النواب، أنجزت اللجنة رأييْن اثنين حول:

• مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛

• مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6641 ·