عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وفي إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة ثلاثة تقارير انبئقت منها ثلاثة آراء حول :
•فعليّة حقوق الطفل، شرط لتحقيق التنمية في المغرب ومسؤولية الجميع؛
• المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي؛
•وضع ودينامية الحياة الجمعوية.
1.3.3.1. الإحالات
مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
تمّت المصادقة على الرأي الذي أبداه المجلس حول مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بناء على طلب لإبداء الرأي صادر عن مجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2016، بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية الثامنة والخمسين لجمعيته العامة، المنعقدة يوم 28 يناير 2016. وقد تطلب إعداد هذا الرّأي تنظيم يوميْن دراسيين شارك فيهما العديد من الفاعلين المنتمين إلى هيئات حكومية وغير حكومية. كما شكّلت اللجنة مجموعة عمل تولّت صياغة هذا الرّأي.
وقد أشار المجلس في هذا الرأي إلى أنّ مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يثير عددا من المخاوف المرتبطة بجوانب أساسية من الدستور لم تؤخذ في الاعتبار، مثل المناصفة والبعد الجهوي وهشاشة بعض الشرائح من النساء والأمّهات والأطفال والأشخاص المسنين. كما أنّ جوانب أخرى تتعلق بتشكيلته وصلاحياته وحكامته، تعكس رؤية أخرى عن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة تختلف عن الرؤية المنبثقة عن اقتراح اللجنة العلمية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يقترح المجلس، بالخصوص، التوصيات التالية: • تخصيص مادّة في القانون للتذكير بمهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كما يحددها الفصل 169 من الدستور ؛ • تخصيص مادة للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى وبالحقوق الأساسية للإنسان والطفل، والتي يتعين أن تُشكل الإطار المرجعيّ لمختلف مقاربات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (المساواة، المناصفة، المصلحة الفضلى للطفل، مشاركة الأطفال، الأخذ في الاعتبار الأشخاص في وضعيّة هشّة) ؛
• الحرص على إشراك الأطفال في مختلف أشغال المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة التى تهمّهم :
549
• ضمان اختيار الأعضاء على أساس الخبْرة والتجربة، وضمان الاستقلالية اللازمة للاستجابة للتحديات المطروحة ؛
• ضمان تحقيق توزانٍ عَدَدِيّ بين الأعضاء المتخصصين في الطفولة والأعضاء المتخصصين في الأسرة ؛
• مراعاة مبدأ المناصفة والبُعد الجهوي في التعيينات ؛
• تعيين أعضاء ذوي شخصيات اعتبارية لهم تجربة فعليّة في الميدان، منحدرين من جمعيات المجتمع المدني والمجتمع المدني المنظم (نقابات،...) والجامعات والأكاديميات والهيئات الدينية العليا :
• إدماج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المؤسسات الدستورية الممثلة ؛
• النص على إحداث مكتب تنفيذيّ يتكوّن من الرئيس والأمين العام ورؤساء اللجان الدائمة يتولى مهمة تنسيق الأشغال ؛ • النص على أن الجمعية العامة العادية تنعقد على الأقلّ أربع
مرّات في السنة.
مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
تمّت المصادقة على الرأي الذي أبداه المجلس حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بناء على طلب لإبداء الرأي صادر عن مجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2016، بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية الثامنة والخمسين لجمعيته العامة، المنعقدة يوم 28 يناير 2016. وقد تطلب إعداد هذا الرأي تنظيم ثلاث جلسات إنصات ويومين دراسيين شارك فيهما العديد من الفاعلين المنتمين إلى هيئات حكومية وغير حكومية.
وفي هذا الرأي، عبّر المجلس عن ارتياحه لكونِ مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تمّ إعداده بعد سلسلة مشاورات منفتحة على العديد من الأطراف المعنيّة على الصّعيد الوطني والدولي، غير أنه يلاحظ كذلك أنّ النتائج التي توصّلت إليها اللجنة العلمية لم يتمّ الإعلان عنها.
فضلا عن ذلك، لم يتم تدقيق حدود العلاقة بين صلاحيّات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يتماشى مع أحكام الدستور التي تنصّ على أن مهمة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز هي العمل من أجل تحقيق المناصفة «مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان».