550
الجريدة الرسمية
وبعد تحليل هذا المشروع، أشار المجلس إلى عدة عناصر من شأنها أن تشكل عوائق أمام مكافحة التمييز والنهوض بالمساواة. وفي هذا السياق، يقترح المجلس، على وجه الخصوص، التوصيات التالية:
•النص ضمْن مواد مشروع القانون على تحديد واضح لمبدأ المساواة، وكذا مبدأ عدم التمييز، مع الإشارة إلى أن كل أشكال التمييز، باستثناء التمييز بين الجنسين، هي من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
•توسيع مجال تدخّل الهيئة بحيث تُخوّل لها صلاحية التدخل بناء على إحالة توجه إليها أو في إطار إحالة ذاتية، والتدخل في حالات التمييز في مختلف الأوساط؛
•منح حقّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لكلّ الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، ولكلّ الأشخاص المعنويين؛
•منع الصفة القانونية للهيئة، وتخويلها صلاحية عرض القضايا المتعلقة بالأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزيّ ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم؛
•الحرص على اعتماد التوازن في مسطرة اختيار الأعضاء الذين يعينهم جلالة الملك، والأعضاء الذين يعينهم كلّ من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان؛
• تعيين غالبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم، وخاصة المنظمات النقابية بغض النظر عن الانتماءات المهنية أو الحزبية، بناء على الخبرة المشهود بها في هذا المجال، والتعددية وتنوّع التجارب وتكاملها؛ وتأليف الهيئة من عدد محدود يتراوح ما بين 25 و30 عضوا يُعينون بصفتهم الشخصية الاعتبارية، وتجتمع على الأقلّ مرة واحدة في الشهر: •تمكين الهيئة من جهاز للدعم مكوّن من خبراء دائمين متعدّدي التخصّصات.
2.3.3.1. الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أعدّت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن ثلاثة تقارير انبثقت منها ثلاثة آراء في الموضوع.
فعليّة حقوق الطفل، مسؤولية الجميع
صادق المجلس على هذا التقرير بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية الحادية والستين لجمعيته العامة، المنعقدة يوم الخميس 28 أبريل 2016. وقد تطلب إعداد هذا التقرير تنظيم عدّة جلسات إنصات مع هيئات حكومية وغير حكومية.
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
ويلاحظ المجلس في هذا التقرير أنه رغم التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال العقود الأخيرة في مجال حقوق الطفل، لا تزال هناك العديد من المعايير والممارسات الاجتماعية التي تلحق أضرارًا بالأطفال، كما أنّ العديد منَ الأطفال القاصرين ما فتئوا يتعرّضون لأشكال شديدة من العنف على وجه الخصوص. كما أن السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا الطفولة مازالت تعرف قصورًا على مستوى التنسيق والتتبّع والتقييم.
وفي هذا السياق، يوصي المجلس أوّلا باعتماد سياسة حقيقية مندمجة، على المستوى الحكومي، من أجل حماية الطفولة، عن طريق إدماج حقوق الطفل في السياسات العموميّة وفي إعداد ميزانيات القطاعات الوزارية المعنية. كما يوصي المجلس بإدراج السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال ضمن قانون - إطارٍ، بهدف ضمان استدامتها وتجانسها اللازمين؛ ويتعلق الأمر بقانون - إطار يُعاد من خلاله تحديد مسؤوليات ومهام الفاعلين، بما فيها مسؤوليات ومهامّ وزارة الشباب والرياضة في مجال حماية الطفولة.
ويوصي المجلس بأن يتمّ تنزيل مخططات العمل الخاصة بالأطفال على المستوى الجهوي، من خلال خلق لجان جهوية وإقليمية لحماية الطفولة، ووضع آليات على الصعيد الترابي مكلفة بالرصد والتبليغ والتكفل بالأطفال في وضعية صعبة أو في خطر.
وفي هذا الشأن، يدعو المجلس إلى مراجعة القانون رقم 05.14 المتعلق بمؤسسات الحماية الاجتماعية بتضمينه معايير ومقاييس التكفل بالأطفال، وكذا إجباريّة التبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال.
كما يتعلق الأمر بتنفيذ سياسة قضائية ملائمة للقاصرين تعتمد تدابير بديلة عن حرمانهم من الحرية ووضعهم في المؤسسات، والوقاية الفعلية من التهديد والنص على عقوبات مشددة ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال واستغلالهم.
علاوة على ذلك، يقترح المجلس عددا من التوصيات الرامية إلى حماية الأطفال من أيّ شكل من أشكال الاستغلال، وضمان ولوجهم إلى العلاجات، وتحسين اندماجهم في الوسط الدراسي، وتعزيز رفاههم من خلال تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية.
كما يؤكّد المجلس في الأخير على الحاجة الملحّة إلى الدعم المؤسّساتي، عبر إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي ينبغي أن يساهم أساسًا في النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذا عبر إحداث آليّة للانتصاف مستقلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكون مختصّة في مراقبة حقوق الطفل، ولها صلاحية تلقي الشكايات الصادرة عن الأطفال ومعالجتها.