عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
المساواة بين
وتوصيات
خلال دورتها العادية الثانية والستين، التي انعقدت يوم الخميس 26 ماي 2016، صادقت الجمعية العامّة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا التقرير المنبثق منه رأي في الموضوع. وقد تطلّب إعداده تنظيم عدّة جلسات إنصات مع هيئات حكومية وغير حكومية.
ويتمم هذا التقرير، الذي يعالج موضوع المساواة بين النساء والرجال في الجانب الاجتماعي، تقريرين أصدرهما المجلس، الأوّل حول المساواة في الجانب المؤسساتيّ والمعياريّ (2012)، والثاني حول مسألة المساواة بين النساء والرجال في الجانب الاقتصادي (2014).
يؤكد المجلس أنه رغم الإصلاحات الدستورية والتشريعية، فإنّ الوضعية الاجتماعية للنساء المغربيات لم تتطور بكيفية مرضية. بل إنها تشهد تراجعا في بعض المجالات. وقد أشار التقرير بشكل خاص إلى استمرار الفوارق في التربية والتكوين، وهشاشة ربّات الأسر، وانعدام الحماية من العنف ضد النساء، وضعف آليات استقبال وتقديم المساعدة لضحايا العنف، بسبب الفراغ القانونيّ، واستمرار ارتفاع عدد زواج القاصرين (35.152 حالة سنة 2013) الذي يهمّ البنات القاصرات على وجه الخصوص.
كما ينبّه المجلس إلى التراجُع المتزايد في نسبة نشاط النساء في الوسط الحضريّ، والتي لا تتجاوز اليوم 18 في المائة، مما يحرم حوالي 82 في المائة من النساء البالغات سنّ الشغل من دخْل خاصّ، أو منْ وضعيّة اجتماعيّة مرتبطة بدور اقتصادي معترف به.
وفي هذا السياق، يقترح المجلس في تقريره سلسلة من التوصيات الرّامية إلى إعادة التأكيد على الحق في المساواة، وإلى جعل مشاركة النساء في النشاط الاقتصاديّ أولويّة أساسيّة، وتعزيز فعالية تدخّل المنظومة التشريعيّة إزاء النساء وحقوقهنّ.
كما يدعو المجلس إلى العمل من أجل التوصّل إلى توافق إيجابي وفعّال بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين بخصوص المساواة بين الجنسين، والاستناد إلى القانون لمعاقبة التمييز ضد النساء.
ويدعو المجلس إلى وضع برنامج وطني لمكافحة ظاهرة الزواج «العرفي» (زواج الفاتحة)، الذي يشجع على تزايد زواج القاصرات وتعدد الزوجات، وإلى ضمان احترام أحكام المدوّنة في هذا الشأن.
علاوة على ذلك، يعتبر التقرير أن تحسين الوضعية الاجتماعية للنساء في الوسط القروي والوسط الحضري يتمّ من خلال تعزيز مشاركتهنّ في الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتنافسيّتها الاقتصادية. وفي هذا السياق، ينبغي تشجيع التشغيل الذاتي، واتخاذ تدابير تفضيلية لفائدة تكوين وتشغيل النساء في وضعيّة إعاقة، اللواتي 85 في المائة منهنّ غير نشيطات.
551
وفي سوق الشغل، يتعين على المقاولات الانخراط في منع كلّ أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز التمييز التفضيليّ للنساء في مناصب المسؤولية، بما أنّ المناصفة لم تتحقق بعدُ.
كما أوصى المجلس بمراجعة الإطار التشريعيّ لحماية النساء من جميع أشكال العنف، بحيث يتضمّن تحديدًا دقيقًا للعنف المنزلي، وبتجهيز مراكز استقبال النساء المعنفات بالوسائل الضرورية، والإدانة الشديدة لكل أشكال العنف ضد المرأة والتحرّش الجنسي.
وفي الأخير، يوصي المجلس بتنظيم لقاءات للتفكير المسؤول والهادئ بين مختلف الأطراف، وذلك من أجل تقديم إجابات قانونية متصلة بالقضايا المجتمعيّة ومن شأنها ضمان تكافؤ الفرص والحقوق والمعاملة بين النساء والرّجال، وتعزيز مشاركة النساء في تنمية بلادهنّ.
وضع ودينامية الحياة الجمعوية
صادق المجلس على هذا التقرير، الذي انبئق عنه رأي في الموضوع، بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية التاسعة والستين لجمعيته العامّة، المنعقدة يوم الخميس 22 دجنبر 2016. وقد تطلّب إعداد هذا التقرير تنظيم عدة جلسات للإنصات مع هيئات حكومية وغير حكومية.
ونظرًا للدور المركزيّ المعتَرَف به للجمعيات في مجالات التنمية والتضامن الاجتماعي والدفاع عنْ حقوق الإنسان، قرّر المجلس تعميق التفكير في هذا الموضوع من أجل تحديد مسالك العمليات والتدخّلات الكفيلة بتعزيز حرية تأسيس الجمعيات وإضفاء دينامية على مساهمة القطاع الجمعوي في بناء مغرب متضامن ومزدهر.
في هذا التقرير، أوصى المجلس على الخصوص بما يلي :
• الحرص على ملاءمة ظهير 1958 الذي ينظم الحقّ في تأسيس الجمعيات مع أحكام دستور 2011، ووضع قانون خاصّ بالمؤسّسات؛
• تعزيز إعداد رؤية واضحة للشراكة بين الدّولة والجمعيات قائمة على منطق المعاملة بالمثل واحترام التوجّهات الاستراتيجيّة للجمعيّات :
• إعادة النظر في الدورية رقم 2003 المنظّمة لعلاقة الشراكة بين الدّولة والجمعيات، في ضوء الأحكام الجديدة للدستور، ووضع دوريّة تنظّم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات؛
• في مجال الاعتراف بالمنفعة العامة، توضيح مفهوم " أنْ يكونَ لها هدف له طابع المصلحة العامة " الوارد في المادة 1 من المرسوم رقم 2.04.969، وتأطير السلطة التقديريّة الموكولة لممثلي السلطة التنفيذية عن طريق وضع معايير واضحة يمكن أن تستند إليها هذه السلطة؛