552
الجريدة الرسمية
• وضع مخطط محاسباتي خاصّ بالجمعيات، وإدراج معايير الحكامة الجيدة في ديباجته ؛
• الإعفاء الضريبي، على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالنسب للأنشطة الاقتصادية للجمعيات المهتمة بالشأن العام، والتي لا تكتسي صبغة ربحية طبقًا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي (التدبير غيْر المدرّ للرّبح للجمعية، والصبغة غير التنافسية للنشاط ولشروط ممارسته) ؛
• النص على ضريبة جزافيّة مقلصة نسبتها 20 في المائة في ما يتعلق بالضريبة على الدخل المفروضة على التعويضات، الخاضعة لنسبة ضريبية أعلى، التي تدفعها الجمعيات المهتمة بالشأن العام الأجرائها ؛
• السّماح للجهات المانحة (سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين)
بتقديم إعانات تُخصَم منْ ضَرَائبها (الضّريبَة على الشركات أو الضريبة على الدخل) للجمعيات المهتمة بالشأن العام حتى لو لم تكنْ جمعيات ذات منفعة عامة، وذلك في حدود عتبة محددة لرقْم معاملات الجهة المانحة أو لمداخيلها :
• وضع قانون خاصّ بالتّطوع غير المؤدّى عنه وتمييزه عن التطوع الذي يتلقّى صاحبه تعويضًا عن عمله. ويُنتظر من هذا القانون أنْ يحدّد حقوق وواجبات كل من المتطوِّعين بدون تعويض والمتطوّعين بتعويض ؛
• إعداد قانون خاصّ بالعامل الاجتماعي يحدّد طبيعة العمل الاجتماعي وحقوق وواجبات العامل الاجتماعيّ إزاء الجمعية والمستفيدين، وضمان حمايته الجسدية والقانونية.
4.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة
عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية، التي يترأسها السيد على بوز عشان، ومقرّرها السيّد نور الدين شهبوني، ما مجموعه 50 اجتماعًا برسم سنة 2016، بمعدل مشاركة بلغ في المتوسط 38 في المائة.
1.4.3.1. الإحالات
لم يتلقَّ المجلس أيّة إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة.
2.4.3.1. الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أعدّت اللجنة تقريرا انبثق عنه رأي حول موضوع «المسؤولية المجتمعية للمنظمات».
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آلياتُ الانتقال نحو تنمية مستدامة
تمّت المصادقة على هذا التقرير الذي انبئق عنه رأي المجلس بالإجماع من طرف أعضاء المجلس خلال الدورة الخامسة والستين العادية التي انعقدت يوم 25 غشت 2016. وقد تطلب إعداد هذا التقرير تنظيم عدّة جلسات إنصات مع هيئات حكومية وغير حكومية.
في هذا التقرير، حدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المسؤولية المجتمعيّة للمنظمات باعتبارها منهجية إراديّة تبرز الأسلوب الذي بواسطته تتعامل المنظمات مع الآثار الحالية والمستقبلية لأنشطتها على المجتمع وعلى البيئة، بهدف تحقيق الهدف الثلاثي، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من المستوى المتزايد لوعي مختلف المنظمات بأهمية إدماج هذا المفهوم في نطاق أنشطتها، وفي نطاق سياساتها التنموية، لا تزال هناك العديد من أوجه القصور، سيما على مستوى الإطار التشريعي والحكامة، وتحديد دور الفاعلين، والشفافية، وحقوق الإنسان. وبالتالي فإن ذلك لا يسمع للمسؤولية المجتمعية للمنظمات بالاضطلاع بدورها كاملا باعتبارها رافعة تشجّع المنظمات على الانخراط في منهجيّة التنمية المندمجة والمستدامة. وفي هذا الإطار، اقترح المجلس سلسلة من التوصيات الرامية إلى تحديد الدّعائم التي يتعيّن أن يرتكز عليها تنفيذ مفهوم المسؤولية المجتمعية للمنظمات، بطريقة تدريجيّة وتشاركيّة.
يتعلق الأمر، أوّلا، بإرساء حكامة قائمة على احترام القانون والاتفاقيات الدولية، ثم بعد ذلك إجراء حوار مستمرّ بين مختلف الأطراف المعنيّة بهدف خلق قيمة مشتركة، وأخيرا وضع رؤية عرضانية للمنظمات ذات بُعد رباعيّ الأطراف يدمج الدّولة والنسيج الاقتصادي والمجالات الترابية والمجتمع المدني.
وبقدْرما تهمّ هذه التوصيات الدولة، باعتبارها منظّما وفاعلا، بقدر ما تهم النسيج الاقتصادي والمجالات الترابية والمجتمع المدني.
إنّ المطلوب من الدولة إضفاء الطّابع الرّسمي على التزامها من أجل تحقيق تنمية مندمجة، وخاصة بتشجيع المبادرات المعتمدة على المسؤولية المجتمعية للمنظمات لجميع الأطراف المعنيّة. كما يتعلق الأمر كذلك بوضع إطار للحكامة الوطنيّة خاصّ بالمسؤولية المجتمعية للمنظمات، عبْر إنشاء منظومة من القواعد والقيم التي يجب احترامها، وتعزيز الاستثمار المسؤول اجتماعيا على مستوى السلطات العموميّة، سيّما سلطات التقنين المالي، عبر اعتماد أدواتٍ تنظيمية وأطر مرجعية تتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشّأن. كما يوصي المجلس بإعداد ميثاق للإدارة المسؤولة، وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعيّة للمنظمات على الدولة المشغّلة، فضلا عن اعتماد سياسة مسؤولة للمشتريات العموميّة، وهو مبدأ ينطبق كذلكَ على القطاعيْن العام والخاص.