عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
كما يدعو المجلس إلى دعم وتوسيع نطاق علامة المسؤولية المجتمعيّة للمقاولات التي أحدثها لتشمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتشجيع المقاولات على نشر تقارير مندمجة، وتشجيع الأشكال الجديدة لريادة الأعمال المدمجة، وإدراج المسؤولية المجتمعية للمنظمات في أجندة المجالس الإدارية للمقاولات العموميّة، وحتّها على نشر حسابات خارج المالية.
وعلى صعيد المجتمع المدني والمجالات الترابية، يدعو التقرير إلى دعم منظمات المجتمع المدني بتمكينها من الوسائل البشرية والمالية اللازمة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني، وكذا تمكين المركزيات من مبادئ المسؤولية المجتمعيّة للمنظمات باعتبارها وسيلة للرفع من النجاعة الداخلية وجعل العمل النقابي أداة لتطور المسؤولية المجتمعية للمنظمات داخل المقاولات. وعلى صعيد المجالات الترابية، يدعو المجلس إلى تفعيل تدبير الاستدامة على المستوى المجالي، وتعزيز القدرات المتعلقة بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمنظمات في صفوف المنتخبين والفاعلين العموميين في المجالات الترابية.
5.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام، التي يرأسها السيد أحمد عبادي ومقررتها السيدة لطيفة بنواكريم، 51 اجتماعا بمعدل مشاركة بلغ 40.3 في المائة في المتوسط.
1.5.3.1. الإحالات
لم يتلقّ المجلس سنة 2016 إحالات تدخل في اختصاصات اللجنة الدائمة المكلّفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام.
2.5.3.1. الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة تقريرا انبثق عنه رأي بعنوان «اقتصاديات الثقافة».
اقتصاديات الثقافة
صادق المجلسُ على هذا التقرير، الذي استُخلص منه رأي في الموضوع، بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية الثالثة والستين لجمعيته العامة، يوم الخميس 30 يونيو 2016. وقد تطلّب إعداد هذا التقرير تنظيم العديد من جلسات الإنصات مع هيئات حكومية وغير حكوميّة.
ويعتبر هذا التقرير الثقافة رافعة للتنمية، كما يبرز أهمّيتها الوظيفيّة في الاقتصاد الوطني، ويحلل مختلف الوسائل الكفيلة بجعلها في صلب أيّة سياسة عموميّة، وبضمان ولوج أكبر عدد من المواطنين إلى الثقافة باعتبارها حقّا من الحقوق.
553
في هذا السياق يقترح المجلس اعتماد مقاربة جديدة مندمجة تقوم على وضع إطار مؤسساتي جديد، وتنفيذ رافعات للتنمية والتربية على الفنون والثقافة مع الأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعيّ.
كما يوصي المجلس بإعداد استراتيجية وطنية حول الثقافة والإبداع، تجعل الثقافة في صلب المشروع المجتمعي والتنموي المغربي، وإدماجهما في مختلف السياسات العموميّة، وتطوير خدمة عموميّة في ميدان الثقافة بوصفها حقًّا يفرض على الدولة دعم الإبداع.
كما يدعو المجلس إلى دعم التظاهرات الثقافية، على غرار دعم المهرجانات، وإلى تنويع مصادر تمويل الثقافة والإبداع (الرأسمال المخاطر، البحث عن شركات ناشئة للاستثمار في الثقافة، الرعاية، آليات التمويل الجماعي...). وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتشجيع الاستثمار في الثقافة، ومبادرات إنشاء مقاولات في مجالات الثقافة والإبداع من خلال إطار تشريعي وضريبيّ تحفيزيّ، وآليات ناجعة للدعم، مع ضمان حقوق المؤلف والملكية الفكرية ومكافحة القرصنة من خلال تقوية المجال التشريعي ومراجعة مهامّ واختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
من أجل البحث عن المواهب على المستويين الوطني والجهوي، وتشجيعها على التفتّح الفنّي، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني على ضرورة تأهيل مؤسسات التكوين الموجودة، وإنشاء مؤسسات جديدة وخلق مسالك جامعيّة جديدة في مهن التربية الثقافية والإبداع، بما في ذلك التنشيط والوساطة أو تدبير الأنشطة الثقافية.
ويؤكد التقرير على ضرورة التربية منذ سنّ مبكرة على الثقافة والفنون، بتعزيز إدماج الثقافة في البرامج الدراسية، وجعل المدرسة إطارا للنهوض بالوحدة الثقافية في تنوعها، وتطوير الإبداع الفردي والجماعي في صفوف التلاميذ، وتسهيل ولوجهم إلى فهم التراث الثقافي واستيعابه.
وفي الأخير، يدعو المجلس إلى مراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين في مجال الثقافة والفنون والمجال السمعي البصري، وضمان ولوجهم إلى التغطية الصحيّة، والحماية الاجتماعية، وخاصة حصولهم على التقاعد والحماية من فقدان الشغل. كما يقترح المجلس وضع آليات خاصّة من أجل ضمان استدامة المداخيل بالنظر إلى الطبيعة المؤسميّة للعمل الثقافي.
6.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفيّة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي يرأسها السيد لحسن والحاج، ومقرّرتها هي السيدة حكيمة ناجي، ما مجموعه 49 اجتماعا بمعدّل مشاركة بلغ في المتوسط 54 في المائة.