BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

554

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

وقد أعدت اللجنة القسم الأوّل من التقرير السنوي برسم سنة 2015 المتعلق بتحليل الظرفيّة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2016. وقد تمّ تقديم هذا التقرير ومناقشته خلال أشغال الدورة العادية الحادية والسبعين المنعقدة في فبراير 2017.

التقرير السنوي برسم سنة 2015

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقريره السنوي برسم 2015 بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية الثالثة والستين، المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2016.

يشتمل هذا التقرير، الذي تمّ إعداده طبقا للقانون التنظيمي للمجلس، على تحليل مفصل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب خلال سنة 2015، كما يشتمل على جرد لحصيلة أنشطة المجلس خلال السنة نفسها.

لهذه الغاية، قام المجلس بتحليل أبرز التطورات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تعبّر عن وجهة نظر المجتمع المدني المنظم، الغنيّ بتنوّع الحساسيات والتجارب المهنية والاجتماعية للأعضاء الذين يتكوّن منهم المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي.

وبناءً على هذا التحليل، أعدّ المجلس عددًا من التوصيات في إطار مقاربة مندمجة ومدمجة ومستدامة، مع التركيز على بعض نقاط اليقظة.

بناءً على ملاحظته بأنّ دينامية النمو الاقتصادي في المغرب لا تشجّع بما فيه الكفاية على خلق فرص الشغل، إنْ على مستوى وتيرته أو على مستوى محتواه القطاعي، يدعو المجلس في هذا التقرير إلى إعادة التفكير في البنيات الاقتصادية وفي محتوى النمو في المغرب من أجل بناء نموذج اقتصاديّ جديد. ويتعيّن أنْ يكون هذا النموذج مشجعا من جهة، (أ) على الاستثمار المنتج من طرف القطاع الخاص، خاصّة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وبالأخصّ الصناعات التحويليّة والخدمات؛ ومن جهة أخرى (ب) على توسيع نطاق الفرص الاقتصاديّة، سيّما في القطاعات المتصلة بالاقتصاد الأخضر واقتصاد البحر، وكذا في الصناعات الثقافية والإبداعيّة.

يتعلق الأمر بتوفير الظروف اللازمة لإعطاء انطلاقة فعليّة ومستدامة لدينامية النمو، وذلك بتشجيع خلق فرص شغل مستدام من حيث العدد والنوعية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وخاصة من خلال تسهيل شروط الولوج إلى عوامل الإنتاج (العقار المهني، والتمويل) سيّما بالنسبة للأنشطة التصنيعيّة ذات المحتوى التكنولوجي العالي و/ أو المتوسط، والقطاعات المبتكرة والخدمات ذات الإمكانات القوية جدا على مستوى النمو وخلق فرص الشغل.

على الصعيد الاجتماعي، يبرز التقرير بأنّ وضعية المساواة والمناصفة اللتين ينصّ عليهما الدستور لم تتطور بالوتيرة المطلوبة، كما يسجّل ارتفاع حدّة التوترات والنزاعات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، يدعو المجلس السلطات العموميّة إلى إحداث المؤسسات المنصوص عليها في الدستور في مجال المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمييز ضد النساء، مع تمكينها من جميع الوسائل القانونية والمالية والبشرية اللازمة لممارسة صلاحيتها. كما أنّه من الضروريّ مراجعة جميع القوانين والنصوص التشريعية الأخرى التي تتعارض مع مبدأي المساواة والمناصفة. ويدعو المجلس، أيضا، إلى وضع خطة شاملة تضمّ المدارس ووسائل الإعلام بهدف إحداث تغيير ثقافي لصالح المساواة بين الجنسين،

بالإضافة إلى ذلك، يوصى المجلس بتشجيع تطوير الاتفاقيات الجماعية التي من شأنها أن تقلل من نشوب النزاعات، وتوفّر مناخا من الثقة بين الأطراف. كما يجدد المجلس دعوته إلى مأسسة الحوار الاجتماعي قصد التوصل إلى تعاقدات، والاعتماد التلقائي لمقاربة تشاركية مبنيّة على التشاور الواسع، سيّما ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية الكبرى.

وعلى الصّعيد البيئي، يوصي المجلس بإعداد استراتيجية وطنية للقطاع الطاقي، تأخذ في الاعتبار متطلبات (1) التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني والمجالي قصد إدماج مسالك الطاقات المتجددة ومجموع الاقتصاد الأخضر في النظام الاقتصادي الوطني، وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية (قدرات الأشخاص وقدرات الفاعلين الاقتصاديين)، و (2) متطلبات الحصول على آثار إيجابيّة على الساكنة، على مستوى تحسين ظروفهم المعيشية وخلق فرص جديدة للجميع.

كما يثير المجلس الانتباه إلى ضرورة إدماج الإشكاليات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخيّة في السياسات العموميّة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الدور المركزيّ الذي تضطلع به العدالة المناخيّة في مكافحة التغيرات المناخية، فقد خصّص لها المجلس المحور الموضوعاتي لتقريره برسم 2015. وفي هذا الإطار، يدعو المجلس جميع الأطراف إلى تقييم وتحليل أثر استعمال العدالة المناخيّة على مختلف المساهمات الوطنية، مع إطلاق نقاش حول إمكانية وضع إطار معياريّ دولي من أجل تتبّع إدماج هذه المفهوم. كما يتعلق الأمر بإدراج العدالة المناخية في السياسات العموميّة باعتبارها أداة من أدوات الحكامة لمكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز دور المجتمع المدني بوصفه حاملا لصوت هذا المفهوم.

· فهرس العدد 6641 ·