BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

وفي الجزء الثالث من هذا التقرير السنوي، قدّم المجلس حصيلة لأنشطته خلال 2015 بالإضافة إلى خطة عمله في سنة 2016.

تقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2016

طبقا للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أعدّ هذا الأخير تقريره المتعلق بالظرفية برسم سنة 2016، الذي قدّمه ضمن أشغال الدورة الحادية والسبعين العادية للجمعية العامة. وقد تناول هذا التقرير بالتحليل تطوّر الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضوء المعطيات المتاحة بالنسبة لسنة 2016، كما قدّم عددا من التوصيات في هذا الشأن.

فعلى الصّعيد الاقتصادي، تضمن التقرير، في المقام الأول، قراءة لمختلف التطورات التي عرفها المحيط الدولي الذي ما فتئ يتّسم بمناخ من الشكوك. غير أنّ القراءة ركّزت على العلاقات بين المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء فيما يتعلق بالجوانب الدبلوماسية والاقتصادية، مع تحليل الفرص المتاحة التي يتعيّن استغلالها، والمخاطر التي ينبغي تدبيرها. كما تناول التقرير بالتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2016، وتسليط الضوء على عدد من المميّزات، سيّما، (أ) استمرار الهشاشة أمام التقلّبات المناخيّة، وإنْ بدرجة أقلّ مقارنة مع العقود السابقة، (ب) عودة العجز على مُستوى الحسابات الخارجية، (ج) تقدم متسارع في وتيرة الاقتصاد على مستوى التحول الهيكلي من خلال تطور مهن العالَم التي ما زالتْ لم تصل بعد إلى الحجم الكافي لكي تضفيَ دينامية على النمو والتشغيل، (د) تطور غير كافٍ لمختلف الجوانب المتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار،(ه) أما على مستوى السياسات الماكرو اقتصادية، فقد سجّلتْ سنة 2016 تحسنا مطردا للتوازنات المالية، والحفاظ على التضخم بما يتماشى مع هدف استقرار أسعار السياسة النقدية. وفي مجال التوصيات الاقتصادية، يقترح المجلس، من جهة، (1) إحداث آلية لتثبيت دورة النشاط خلال المواسم الفلاحية السيّئة، وذلك عبْر التمويل المنتظم لمشاريع الاستثمار في الوسط القروي، ومن جهة أخرى (2) التحوّل من قطاع يقوم أساسًا على الصيد البحري نحو اقتصاد بحري أكثر اندماجًا، مع أنشطة مرتبطة، في القطاعات الاقتصادية الثلاثة.

كما حلل التقرير الوضعية الاجتماعية في بلادنا، مع إيلاء اهتمام خاص، (أ) لقضيّة حقوق المرأة والتأخّر الحاصل في مجال تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين؛ (ب) لأوجه القصور المقلقة لمنظومة التربية والتكوين، والتي كشفت عن حدّتها خلال الدخول المدرسي لسنة 2016 (ج) لقطاع الصحة والتغطية الصحية اللذين يتطلّبان، على الرغم من التقدم المسجَّل، تقييما دقيقا، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور في هذا القطاع في مجال الحكامة وجودة العلاجات والتغطية الصحية لفائدة الساكنة، (د) كما أولى اهتماما في الأخير للبُعد المتعلق

555

بالفوارق الاجتماعية والمجاليّة، التي تشير التطورات الأخيرة بصددها إلى حدوث تقارب طفيف بين مختلف الفئات، مع وجود وتيرة تدارُك غير متجانسة وبطيئة إلى حدّ ما بالنسبة لبعض الجهات، واستمرار الفوارق المعيشية في مستويات عليا. وأمام هذه النواقص، اقترح المجلس عددا من التوصيات، وخاصة في مجال النهوض بالمساواة الفعلية بين الرجال والنساء، كما هو منصوص عليها في الدستور، وكذلك الإسراع في الحدّ من القصور في مجال التعليم والصحة، مؤكدا على عمق الإصلاحات والحكامة الجيّدة القائمة على تقييم النتائج.

وأخيرا، توقّف التقرير عند الجانب البيئي خلال سنة 2016، خاصة وأنّ السنة تميزت بتنظيم الكوب 22، وهو حدث حقق إنجازات كبيرة من خلال تسريع وتيرة أجندة تنفيذ اتفاق باريس، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات بين مختلف الأطراف. وفي الوقت نفسه، ركز التقرير على تطوير قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، لا سيما مع انطلاق العمل بمحطة نور 1 بمدينة ورزازات. وفي الأخير، لم يفتْ أن يذكّر التقرير بالمخاطر المتعلقة بمشكل الإجهاد المائي وآثاره السلبية المحتملة في المستقبل. وقد قدّم المجلس، في هذا السياق، بعض التوصيات، من بينها ضمان مواصلة الجهود المبذولة في المجال البيئي طيلة فترة ما بعد الكوب 22، وتعزيز قطاع الطاقات المتجددة، وتحسين أداء البلاد على مستوى النجاعة الطاقيّة، وتسريع التدابير الرامية إلى التخفيف من الآثار المحتملة للإجهاد المائي، وخاصة من خلال تطوير قدرات معالجة المياه العادمة وتحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك.

7.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية

عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية، التي يترأسها السيد عبد الرحيم كسيري ومقررها السيد عبد الرحمان قنديلة، 52 اجتماعًا بمعدل مشاركة بلغ 44 في المتوسّط.

1.7.3.7. الإحالات

لم يتلقّ المجلس برسم سنة 2016 أية إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدّمة والتنمية القروية والترابية.

2.7.3.1. الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة تقريرا استخرجت منه رأيا حول «متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية».

· فهرس العدد 6641 ·