556
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية
صادق المجلس على هذا التقرير بالإجماع من طرف أعضائه خلال الدورة الستين العادية لجمعيته العامة، المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2016. وقد تطلّب إعداد هذا التقرير تنظيم عدة جلسات إنصات مع منظمات حكومية وغير حكومية.
في هذا التقرير، يعتبر المجلس أنّ الجهوية المتقدمة تشكل منعطفا أساسيًّا في المشهد المؤسساتي والديمقراطي بالمغرب، والتي تهدف إلى تقريب القرار السياسي من المواطن، من أجل جغل الجهة رافعة مندمجة ومدمجة ومستدامة للتنمية الاقتصادية والبشرية.
وهذا يستدعي تعبئة جميع الأطراف، كما يتطلب مرحلة حاسمة لتملّك روح هذا الورش الواسع من الإصلاحات ومحتواه العملي قصد تعزيز تنفيذ تدريجيّ ناجح،
ويعتبر المجلس أنّ الانخراط في إصلاح من هذا الحجم وبهذا المستوى، يتطلب قيادة استراتيجية من مستوى عالٍ، عبر إحداث هيئة وطنية مكلفة بالتتبّع- التقييم، ومواكبة السلطات العمومية خلال المراحل الأولى بغية تنفيذ هذه العملية على الوجه الأكمل.
وفي هذا الاتجاه، يؤكد التقرير على ضرورة الإسراع في وضع ميثاق اللاتمركز، وتمكين الجهات من إدارة جهوية تملك سلطة قرار حقيقية تمكّنها من تقديم المساعدة للولاة في عمليّة تنسيق تدخل الدولة على صعيد الجهة.
كما يوصي المجلس بتأطير عمليات نقل الصّلاحيات المشتركة بواسطة نص تشريعي خاصّ. كما يتعلق الأمْر بتثمين الوظيفة العموميّة على الصعيد الترابي عبْرَ اعتمادٍ قانونٍ خاص بالوظيفة العمومية المحلية في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالجهات، يعتبر المجلس أنّ هناك حاجة ملحّة للقيام، على مستوى كل جهة، بتشخيص دقيق من نوع «التحليل الرباعي قصد تحديد مواطن القوّة ومواطن الضعف والفري (gnig المتاحة على مستوى الجهة.
كما يقترح الاستئناس بمقاربة ومنهجية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، عند عمليات التشخيص والتحليل وإعداد مخططات التنمية الجهوية (PDR) والمخططات الجهوية لإعداد التراب (SRAT)، وإطلاق تفعيلها بفضل إنشاء الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
ولكي تتمكّن الجهات من المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، يوصي المجلس بوضع ميثاق للتعاون الاقتصادي الجهوي بين الدولة والجماعات الترابيّة والقطاع الخاص والغرف المهنية
والمركزيات النقابية. ويكمن الهدف في تطوير أقطاب تنافسيّة جهويّة، وإحداث آليات للأفضليّة الجهويّة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا المحلّيّة، وتطوير علامات المنتجات المحليّة على مستوى كلّ جهة، والعمل على الاستغلال الأمثل لإمكاناتها. ويمكن اعتبار الاقتصاد الأخضر، في هذا الإطار، قطاعًا واعدًا ومثمّنا لإمكاناتِ الطاقات المتجددة، مع وضع آلياتٍ تهدف إلى اقتصادٍ وحماية وتثمين الموارد الطبيعية في تنوّعها.
وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، يدعو المجلس إلى تنزيل الاستراتيجية الحكومية للتنمية الاجتماعية على صعيد الجهات، بالإحالة إلى الميثاق الاجتماعي الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتنصيص على إنشاء قطب للكفاءات الاجتماعية على صعيد كل جهة، ويدعو المجالس الجهوية إلى إعداد ميثاق جهوي للديمقراطية التشاركية، وخلق هيئة جهويّة للحوار الاجتماعي.
وفي الأخير، يوصي المجلس بتقوية موارد الجهات وإحداث آلية دائمة للتقييم والتواصل. ويدعو المجلس كذلك إلى تفعيل الإصلاح الضريبيّ الترابيّ ووضع معايير لضمان توزيع منصف بين الجهات للصندوقين الخاصين بالتأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات من أجل الحد من الفوارق الجهويّة والمجالية، وضمان توفير خدمات أساسية مماثلة في جميع أنحاء التراب الوطني لفائدة جميع المواطنين.
4.1 الأنشطة المنظمة
من جانب آخر، وبغرض دعم أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في النقاشات التي تستقطب الاهتمام العام، نظم المجلس عدة أنشطة متميزة، شهدت مشاركة شخصيات وطنية ودولية وخبراء مرموقين ومؤسّسات عالمية:
في هذا الإطار، نظّم المجلس عددًا من الأيام الدّراسية والنّدوات الوطنية والدّولية، أبرزها:
•تنظيم لقاء مع المؤسّسة الألمانية كونراد أدناور Konrad Adenauer حول موضوع «الديمقراطية والعقد الاجتماع "i" (الخميس 03 مارس 2016)؛
•ندوة بشراكة مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الفرنكوفونية والمؤسسات المماثلة لها، حول موضوع «التكيف مع التغيرات المناخية: دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواكبة العمل الحكومي وتعبئة المجتمع المدني» (الخميس 24 والجمعة 25 مارس 2016)؛
•المنتدى الدولي حول «دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في إنجاح الانتقال الإيكولوجي المنصف». (13 أكتوبر 2016)؛