عدد 6644 - 14 جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018)
الجريدة الرسمية
835
المحكمة الدستورية
قرار رقم 67.18 م.إ صادر في 6 من جمادى الأولى 1439 (24 يناير 2018)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين، الأولى المسجلة بأمانتها العامة في 31 أكتوبر 2017 التي قدمها السيد معاد دليل - بصفته مرشحا- والثانية المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير في 7 نوفمبر 2017، والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 نوفمبر 2017 التي قدمها السيد محمد أمكراز - بصفته مرشحا- طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 5 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية «أكادير- إداوتنان» (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الولاف عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2017 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 22)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 21 و22 منه ؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع الجزئي لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب سياسي، في الوقت الذي لازال فيه منتسبا لحزب آخر، كان رئيسا للجنته التحضيرية لمؤتمره الجهوي، ولا حقا أمين مال مكتبه الإقليمي بجهة سوس - ماسة، مما يشكل مخالفة لأحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 63 من القانون الأسامي للحزب الذي ادعى الاستقالة منه ؛
لكن ،
حيث إن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.» ؛
وحيث إن المادة 22 من نفس القانون تنص إلى أنه «يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأسامي للحزب في هذا الشأن ...» ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة المؤرخة في 18 أغسطس 2017 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، أن هذا الأخير قدم استقالته من جميع المهام التي كان يقوم بها في الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه، وأن هذه الرسالة مؤشر عليها من الكاتب الجهوي للحزب المعني في نفس التاريخ، مما يكون معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشحه للاقتراع الجزئي غير منخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون بالتالي المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع : حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه : - من جهة أولى، لجأ إلى مناورات تدليسية تمثلت في دعوة الناخبين إلى التصويت عليه وعلى رئيس الحزب الذي ترشح باسمه، وذلك عبر صفحة الحزب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي،
- ومن جهة ثانية، استعمل شريط فيديو يظهره إلى جانب بعض أنصاره بجوار مؤسسة عمومية وفوقها العلم الوطني، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليه،