BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6644 بتاريخ 1 فبراير 2018، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6644

836

الجريدة الرسمية

- ومن جهة ثالثة، أساء عبر إحدى صفحاته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأمين العام وقياديين لحزب منافس من خلال وصفهم ب « ثلاثي الخراب»،

- ومن جهة رابعة، واصل حملته الانتخابية طيلة يوم الاقتراع من خلال تشغيل صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي، وكذا صفحة حزبه، علاوة على صفحة أخرى موازية، مما يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن ،

حيث إنه، من جهة أولى، وعلى خلاف ادعاء الطاعن المدعم بثلاث محاضر معاينة اختيارية مؤرخة في 27 و28 و29 سبتمبر 2017، وصور التدوينة التي تمت معاينتها أنها لا تتضمن ما يفيد أن رئيس الحزب المشار إليه مرشح في الدائرة الانتخابية المذكورة ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على مضمون القرص المدمج والصور المدلى بها من طرف الطاعن الثاني، أنها تتعلق بثلاثة أشخاص، من بينهم المطعون في انتخابه، يرتدون صدريات تحمل رمز حزبهم، وتوجد خلفهم مؤسسة عمومية، فوقها العلم الوطني، وهو ما لا يعد من قبله استعمالا للرموز الوطنية، وليس فيه ما يخالف مقتضيات المادة 118 من القانون 57.11 المذكور ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن ادعاء مشاركة المطعون في انتخابه لتدوينة نشرت بصفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تندرج ضمن فترة الحملة الانتخابية، اعتبارا لكونها نشرت بتاريخ 21 يوليو 2017، أي قبل بدء الحملة الانتخابية في 22 أكتوبر 2017 ؛

عدد 6644 - 14 جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018) وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 17 أكتوبر 2017 ومن الصورة المرفقة به، أنه لم يحدد مضمون التدوينة التي تم التعليق عليها يوم إجراء الاقتراع ؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير قائمة على أساس :

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيدين معاد دليل ومحمد أمكراز الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 5 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية «أكادير- إداوتنان» (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الولاف عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى 1439 (24 يناير 2018).

الإمضاءات: اسعيد إهراي.

السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

· فهرس العدد 6644