1210
عدد 6651 - 9 جمادى الآخرة 1439 (26 فبراير 2018)
الجريدة الرسمية إعلانات وبلاغات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
رأي حول مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
«فأنتم معشر الشباب، تشكلون الثروة الحقيقية للوطن، اعتبارا للدور الذي تنهضون به كفاعلين في سياق التطور الاجتماعي. فأنتم تتمتعون بكامل المواطنة، بما تعنيه من حقوق وواجبات، ومن انخراط إيجابي في التحولات التي يعرفها المجتمع، وذلك في تشبث بثوابت الهوية الوطنية، وانفتاح على القيم الكونية.
ومن ثم، ما فتئنا نحرص على الإصغاء إلى انشغالاتكم الخاصة، والتجاوب مع تطلعاتكم المشروعة، أينما كنتم، ومهما كانت انتماءاتكم.
... والحديث عن المستقبل يتطلب، فضلا عن التحلي بكل ما يلزم من النزاهة الفكرية لاستشرافه آفاقه، وضع الاستراتيجيات الكفيلة بإعداد شبابنا لغد أفضل.
لقد أولى الدستور الجديد للمملكة أهمية قصوى للديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالنسبة لكافة المواطنين، ونص على إحداث مختلف آليات هذه المشاركة الفعالة في الحياة العامة للبلاد.
... لذلك فإنه من غير المقبول اعتبار الشباب عبئا على المجتمع، وإنما يجب التعامل معه كطاقة فاعلة في تنميته. وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية شاملة، من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب، وذلك باعتماد سياسة تجمع، بشكل متناغم ومنسجم، مختلف هذه الخدمات.
...وفي هذا الصدد، يتعين على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنصوص عليه في الدستور الجديد، أن يساهم، بعد إنشائه، في وضع المحاور الاستراتيجية، وبمشاركة هؤلاء الشباب، لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب».
مقتطفات من الخطاب الملكي ل20 غشت 2012
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 8 نوفمبر 2017، من أجل إبداء الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس بتاريخ 10 نوفمبر 2017 أن يعهد لكل من اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن واللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات المهنية بإعداد هذا الرأي.
وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع، خلال دورتها 81 العادية المنعقدة في 21 ديسمبر 2017، على هذا الرأي.
مقدمة
يندرج مشروع القانون رقم 89.15 في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي يرمي إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، من خلال إرساء جملة من الآليات وفق مبادئ ديمقراطية أساسية من شأنها أن تعود بالنفع على تنمية البلاد واستقرارها. هكذا، فمن خلال إحداثها لكل من هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، عبرت الوثيقة الدستورية عن إرادة سياسية وشعبية في توسيع مشاركة الهيئات الوسيطة في السياسات العمومية.
وينيط الفصل 33 من الدستور، المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بالسلطات العمومية، جملة من الأمور منها، العمل على «مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية». وينبثق هذا المطلب من ضرورة إدماج الشباب في الحياة الوطنية من خلال آليات المشاركة، على اعتبار أن تهميشهم من شأنه أن يشكل خطرا على التماسك وعلى آفاق التنمية وعلى استقرار البلاد، كما ينبع من ضرورة اعتبار الشباب كمؤهل لتنمية البلاد. هكذا، توجه جلالة الملك إلى الشباب سنة 2012 قائلا : «فأنتم معشر الشباب، تشكلون الثروة الحقيقية للوطن، اعتبارا للدور الذي تنهضون به كفاعلين في سياق التطور الاجتماعي. فأنتم تتمتعون بكامل المواطنة، بما تعنيه من حقوق وواجبات، ومن انخراط إيجابي في التحولات التي يعرفها المجتمع، وذلك في تشبث بثوابت الهوية الوطنية، وانفتاح على القيم الكونية».