عدد 6651 - 9 جمادى الآخرة 1439 (26 فبراير 2018)
الجريدة الرسمية
من جهة أخرى، تعد مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، تحديا يسائل مجموع الفاعلين العموميين والخواص، والمدرسة، وصانعي إستراتيجيات التنمية، والمستثمرين، والمقاولات، والجمعيات، والأحزاب السياسية والنقابات...
لذلك، ينبغي الارتقاء بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ليكون آلية مؤسساتية موجهة لمشاركة الشباب للانكباب على الرهانات الخاصة والتحديات التي تطرحها وضعيتهم والصعوبات التي يواجهونها، ولاحترام حقوقهم الأساسية وانتظاراتهم المشروعة، ليكون آلية تجسد، بالنظر لحجمها وتركيبتها واختصاصاتها وتنظيمها والوسائل الموضوعة رهن إشارتها، طموح الدولة وانخراطها في النهوض بوضعية الشباب وضمان مشاركتهم في الحياة الوطنية.
المنهجية المعتمدة
عَهِدَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لكل من اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن واللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات المهنية بإعداد مشروع رأي حول مشروع القانون المشار إليه.
وقامت اللجنتان بتحليل مقتضيات مشروع القانون المذكور في ضوء المقتضيات الدستورية، ومختلف التقارير، لاسيما رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و«نداء الرباط»، و«الحوار الوطني» حول المجتمع المدني، والدراسة المقارنة التي قام بها منتدى بدائل المغرب"، وتقرير لجنة القضايا الاجتماعية بمجلس النواب، وتقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في هذا الشأن، ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «وضع ودينامية الحياة الجمعوية»، فضلا عن آراء الخبراء وممثلي الجمعيات الذين تم الإنصات إليهم.
واستهدف هذا التحليل الوقوف على :
• مدى انسجام مقتضيات مشروع القانون مع روح الدستور. • مدى ملاءمة مشروع القانون للتحديات المتعلقة بإدماج الشباب وضمان مشاركتهم وإعمال حقوقهم والاستجابة لانتظاراتهم. وهذا من أجل بلورة توصيات تعكس رؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الموضوع.
1 ندير المومني، «من أجل تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي»، منتدى بدائل المغرب
1211 الإطار المعياري والمؤسساتي
الإطار المعياري
• المقتضيات الدستورية المرتبطة بشكل مباشر بالمجلس الاستشاري
للشباب والعمل الجمعوي
الباب الثاني
الحريات والحقوق الأساسية الفصل 33
«على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي : - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد :
- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهي ؛
- تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل «تحقيق هذه الأهداف.»
الباب الثاني عشر
الحكامة الجيدة مبادئ عامة
مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية.
الفصل 170
«يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.»