BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6651 بتاريخ 26 فبراير 2018، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6651 ·

1212

الجريدة الرسمية

الفصل 159

«تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.»

الفصل 160

«على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان».

• المبادئ الدستورية ذات الطابع العرضاني التي يتعين إعمالها توطيد دولة حديثة ديمقراطية يسودها الحق، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة (تصدير الدستور).

مبدأ حرية تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وحرية ممارستها لأنشطتها، بالإضافة إلى مساهمتها، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها (الفصل 12).

إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13).

المساواة بين الرجل والمرأة. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة (الفصل 19).

التنصيص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على «تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :

• العلاج والعناية الصحية ؛

• الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ؛

• الحصول على تعليم عصري مُيسَّر الولوج وذي جودة ؛

• التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة ؛ • التكوين المني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ؛

• السكن اللائق ؛

• الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي ؛

عدد 6651 - 9 جمادى الآخرة 1439 (26 فبراير 2018) • ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق :

• الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ؛

• التنمية المستدامة.» (الفصل 31)

تفعيل سياسات موجَّهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة2 (الفصل 34).

النص على تمكين المغاربة المقيمين في الخارج من أوسع مشاركة ممكنة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون (الفصل 18).

مساهمة الجهات في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين (الفصل 137).

تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها (الفصل 139).

• التوصية رقم 12 الواردة في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي رقم 2016/28 حول «وضع ودينامية الحياة الجمعوية».

«يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن يكون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي ينص عليه الدستور، خاصا بالشباب وبالعمل الجمعوي للشباب».

- قرار المحكمة الدستورية رقم 12/829 بتاريخ 4 فبراير 2012 حول تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب

والذي يؤكد أن المؤسسات والهيئات المذكورة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، تعد مؤسسات وهيئات مستقلة.

ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تهم ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجانبين التاليين:

• مدى انسجام مقتضيات مشروع القانون مع روح الدستور ؛ • مدى ملاءمة مشروع القانون للتحديات المتعلقة بإدماج الشباب وضمان مشاركتهم وإعمال حقوقهم والاستجابة لانتظاراتهم.

2 الفصل 34 من الدستور :

«تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي :

• معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها ؛ • إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية.

وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع».

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6651 ·