BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6651 بتاريخ 26 فبراير 2018، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6651 ·

عدد 6651 - 9 جمادى الآخرة 1439 (26 فبراير 2018)

الجريدة الرسمية

1. مشروع القانون غير منسجم بالقدر الكافي مع روح الدستور إن إحداث مجلس يضم هيئتين، يَنِمُّ عن قراءةٍ حرفيةٍ تقنيةٍ محضةٍ وضيقةٍ للدستور، وهو بالتالي اختيار لا يستوعب الانتظارات والاختيارات الذي توافقت بشأنه بشكل واسع ودافعت عنه هيئات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والخبراء الذين تم الإنصات إليهم.

شارك في أشغال «الحوار الوطني» الذي أطلقته الحكومة و«نداء الرباط» الذي أطلقه المجتمع المدني، أزيد من 10000 جمعية. وقد اعتبرت كلتا الديناميتين أن المجالات المرتبطة بالشباب وتلك التي ترتبط بالحياة الجمعوية مختلفة كل الاختلاف، وذلك بالنظر لطبيعة وانشغالات كل واحد منهما. وفي هذا الصدد، اقترح المشاركون في الديناميتين إحداث مؤسستين منفصلتين، واحدة تعنى بقضايا الشباب والأخرى بالعمل الجمعوي. وقد أعرب المجلس الوطني الحقوق الإنسان عن الموقف ذاته من هذه النقطة وجدد التأكيد عليه في رأيه الصادر مؤخر 31.

ويوصي الخبراء في القانون الدستوري والفاعلون الجمعويون الذين تم الإنصات إليهم بأن يكون المجلس مؤسسة يشتغل فيها كل الأعضاء على موضوع واحد، ألا وهو الشباب، علماً أن العمل الجمعوي هو وسيلة تنظيمية، من ضمن وسائل أخرى، لمشاركة الشباب في الحياة الجماعية. ومما يؤكد مشروعية هذا الموقف أن أيَّا من المجالس المماثلة (المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي)، لم يؤسَّس على مثل هذه الازدواجية. ومن جهة أخرى، يلاحَظ أن الوثيقة الدستورية تكرس الأدوار التي تضطلع بها الجمعيات وأن النقاش حول ضرورة إحداث هيئة تختص بالحياة الجمعوية بصفة عامة من عدمه، هو نقاش لايزال مفتوحا ولم يتم حتى الآن التوصل إلى توافق بشأنه.

كما أن القراءة الحرفية للفصلين 170 و 33 من الدستور والتي تجعل من المجلس مؤسسة مكلفة من جهة بقضايا الشباب ومن جهة أخرى بالعمل الجمعوي، تؤدي إلى نوع من عدم التوافق والانسجام، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمجالين مختلفين. هكذا يخول مشروع القانون للمجلس صلاحيات تندرج في إطار الأهداف المحددة في الفصل 33 من الدستور، لكنه يضيف إليها صلاحيات أخرى في مجال العمل الجمعوي لا تندرج في أهداف الفصل المشار إليه. وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن الأعضاء يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي (وليس الشباب أو العمل الجمعوي)، وهو ما لا ينسجم مع مبدأ الفصل بين مجالي الشباب والعمل الجمعوي الذي اعتمده مشروع القانون.

3 رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، 13 نوفمبر 2017.

1213 وأخيرا، يجدر الإشارة إلى أن إحداث هيئة مكلفة بشكل عام بالحياة الجمعوية، إذا تبين أن الأمر مناسب وضروري، يظل أمرا ممكنا، وذلك طبقا للفصل 159 من الدستور.

ثلاثة أبعاد أساسية للدستور لا يعبر عنها مشروع القانون أو لا يعبر عنها بالقدر الكافي

- التمثيلية المراعية للمناصفة : لا يشير مشروع القانون نهائيا إلى المناصفة ولا يتضمن أي مقتضى من شأنه أن يشجع على إعمالها سواء داخل الأجهزة التقريرية والإدارية للمجلس أو في صفوف أعضائه، وهو الأمر الذي لا ينسجم مع أحكام الفصل 19 من الدستور ولا يقدم صورة عن مجلس يجسد الإرادة في إعطاء النساء والفتيات مكانتهن المستحقة في المجتمع كرافعة للتغيير ؛ - غياب بعد الإعاقة والهشاشة بشكل عام.

- البُعْدُ الجهوي غير حاضر بالقدر الكافي. فإذا كانت المادة 2 تشير إلى هذا المكون، فإنه غير وارد بشكل صريح على مستوى صلاحيات الجمعية العامة والهيئتين واللجنتين الدائمتين؛

السير الداخلي لعمل المجلس، كما اقترحه مشروع القانون، غير متوازن وغير ديمقراطي بالقدر الكافي

يقدم مشروع القانون نموذجا للسير الداخلي لعمل المجلس يتصف بانعدام التوازن في توزيع السلط بين الرئيس والجمعية العامة،

. ذلك أن مشروع القانون خول للرئيس سلطاً وصلاحيات واسعة جدا (المادة 21) في حين ينيط بالجمعية العامة صلاحيات محدودة، تهم بالأحرى الجوانب الشكلية. إذ تتداول في برنامج العمل السنوي للمجلس وتصادق فقط على النظام الداخلي والنظام الهيكلي والميزانية والاتفاقيات. ولا يشير مشروع القانون في أي مادة من مواده إلى أن من صلاحيات الجمعية العامة المصادقة على التقارير والآراء والاقتراحات الموجهة للحكومة والإستراتيجيات، وغير ذلك.

لا يوضح مشروع القانون ما إذا كانت اللجنة الدائمة التابعة لكل هيئة تتألف من أعضاء المجلس أو من موظفين، ويحيلُ تحديدَ هذا الأمر على النظام الداخلي للمجلس. والحال أن مسألة بيان ما إذا كانت اللجنتان الدائمتان مكونتين من الأعضاء أو من موظفين، يحدد إلى حد بعيد إسهام الأعضاء في أشغال المجلس.

لا ينص مشروع القانون ضمن أجهزة المجلس على وجود مكتب يكون من بين أعضائه رئيسا الهيئتين. وتم الاكتفاء عوض ذلك بالنص على تعيين نواب للرئيس لمساعدته في مهامه. هؤلاء النواب وإن كانت تعينهم الجمعية العامة، فإن ذلك يتم باقتراح من الرئيس ولا يتم انتخابهم من لدن كلتي الهيئتين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6651 ·