BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6651 بتاريخ 26 فبراير 2018، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6651 ·

1214

عدد 6651 - 9 جمادى الآخرة 1439 (26 فبراير 2018)

الجريدة الرسمية

لم تُحدَّد طبيعة العلاقة بين الهيئتين وبين اللجنتين الدائمتين، كما أن مهمة التنسيق بين هذين المكونين أنيطت بالرئيس.

ينص مشروع القانون على عقد جمعية عامة مشتركة تهم المجالين (الشباب والعمل الجمعوي)، وهو ما يطرح مشكلة صفة عضو في إحدى الهيئتين لمناقشة قضايا تختص فيها الهيئة الأخرى.

إن مشروع القانون، إذ يحد كثيراً من عدد الأعضاء ومن تمثيلية الجمعيات بالصفة، وإذ ينص على اختيار ممثلي الشباب أساسا بصفتهم الشخصية، فإنه لا يجعل من المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مؤسسة للديمقراطية التشاركية التي يعتبر من سماتها الرئيسية تنوع تمثيلية الفئات وتنوع التجارب.

إن نسبة تمثيلية الجمعيات في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي هي 7/15، أي أقل من النصف و 12/30 على مستوى التمثيلية العامة، أي ما يزيد بقليل على نسبة الثلث. وفي جميع الأحوال، فإن تمثيلية الجمعيات تبقى تمثيليةً أقليةٍ. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القانون لا يعكس التنوع الكبير للحركة الجمعوية من حيث مجالات التدخل، ومستويات التدخل (الوطنية والمحلية)، والموارد البشرية والمالية، والتنظيم، والمرجعيات،

أما بالنسبة للهيئة المكلفة بقضايا الشباب، فينص مشروع القانون على تعيين 5 أعضاء من بين ممثلي الجمعيات وعضوين من بين الشباب المغاربة المقيمين بالخارج وإجمالا، لا ينتمي 12 عضوا من أعضاء المجلس إلى أي هيئة منظمة، ولا يشترط مشروع القانون أن يكونوا من الشباب، حيث لم يُعتمد السن كمعيار من معايير اختيار الأعضاء،

وبموجب هذا النص، لن يكون الشباب المغاربة المقيمون بالخارج ممثلين في المجلس إلا بأربعة أعضاء، يختار اثنان منهم من بين الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما لا يتيح تحقيق تمثيلية مُرضية.

وحسب نص مشروع القانون، فإن الأعضاء يُختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي. لذلك، فإن الأعضاء يُختارون «بصفتهم الشخصية»، دون أن تتعلق كفاءتهم وتجربتهم وإلمامهم بإشكالية محددة من الإشكاليات الخاصة بالشباب. من جهة أخرى، يطرح مشروع القانون إشكالية مدى التمثيلية الفعلية لأعضاء المجلس، على اعتبار أنه لا يقدم تعريفا . للشباب ولا لمرحلة الشباب، ولا يحدد سِن الأعضاء، ولا الكفاءات الخاصة الواجب توفرها فيهم.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الاختصاصات المناطة باللجنتين الدائمتين وسير العمل داخل المجلس تضفي على هذا الأخير طابع مكتب للدراسات يستجيب للطلبات المتعددة والمتنوعة الواردة عليه من عدة هيئات، بدل أن تضفي عليه طابع فضاء للتفكير والنقاش الديمقراطي، باعتباره مؤسسة دستورية للديمقراطية التشاركية.

إن مشروع القانون، بسماحه باختيار موظفين يشغلون مناصب سامية في الإدارات العمومية لعضوية المجلس، وبفتحه المجال أمام التمويل المباشر للمجلس بوسائل أخرى غير الميزانية العامة للدولة، لا يكفل استقلالية المجلس.

يؤكد قرار المحكمة الدستورية أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يعد هيئة مستقلة لا تخضع لا للسلطة الرئاسية لوزير معين ولا لوصايته4.

تعد إمكانية التمويل من خلال الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئات أجنبية مسّاً بسيادة الدولة.

إن مشروع القانون :

- ينص على أن ستة (6) أعضاء يمثلون الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له، يعينون في المجلس كغيرهم من الأعضاء الآخرين

- يُمكِّن أعضاء مجلمي البرلمان من عضوية المجلس أيضا ؛

- يُتيح للمجلس إمكانية تمويله عبر الإعانات المالية المقدمة من

لدن أي هيئة وطنية أو دولية، عمومية كانت أو خاصة، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

لا شك أن من شأن هذه المقتضيات الثلاثة أن تخلق حالات التنافي وأن تَمسَّ باستقلالية المجلس وأعضائه.

لا يقدّم مشروع القانون تعريفاً واضحاً للشباب ولا لمرحلة الشباب، وهو بذلك لا يؤطر مجال عمل المجلس ولا يضمن إضفاء الصبغة «الشبابية» عليه.

إن مسألة تعريف الشباب ليست مسألة ثانوية، بل إنها تُمَكِّن من تحديد مجال عمل السياسات العمومية التي تستهدف الشباب، وبالتالي تحديد مجال عمل المجلس في المستقبل. من ناحية أخرى، وحتى يعزز المجلس من مصداقيته، فإنه مدعو إلى العمل على أن تكون صورته لدى شباب البلاد صورة مؤسسة «شابة». غير أن مشروع القانون لا يسمح بتحقيق هذا الهدف، وذلك بسبب عدم تنصيصه على عامل السن كمعيار لاختيار أعضاء المجلس.

4 قرار المحكمة الدستورية رقم 12/829، الصادر بتاريخ 4 فبراير 2012..

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6651 ·