BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6651 بتاريخ 26 فبراير 2018، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6651 ·

عدد 6651 - 9 جمادى الآخرة 1439 (26 فبراير 2018)

1215

الجريدة الرسمية

2. ضعف الملاءمة بين مضامين مشروع القانون وتحديات إدماج الشباب ومشاركتهم، كما أن المشروع لا يسمح بأخذ حقوقهم وانتظاراتهم بعين الاعتبار،

وقد شدَّد جلالة الملك على أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية، حيث قال جلالته متوجها إلى الشباب في الخطاب الذي ألقاه في أغسطس 2012:

«لقد أولى الدستور الجديد للمملكة أهمية قصوى للديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالنسبة لكافة المواطنين، ونص على إحداث مختلف آليات هذه المشاركة الفعالة في الحياة العامة للبلاد.» كما أضاف جلالته «وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية شاملة، من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب، وذلك باعتماد سياسة تجمع، بشكل متناغم ومنسجم، مختلف هذه الخدمات.

... وفي هذا الصدد، يتعين على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنصوص عليه في الدستور الجديد، أن يساهم، بعد إنشائه، في وضع المحاور الاستراتيجية، وبمشاركة هؤلاء الشباب، لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب »5

كما أشار جلالة الملك، مخاطبا أعضاء البرلمان مؤخراً، إلى أن وضعية الشباب لم تتغير كثيرا وأنها لا تزال غير مُرْضية.6

وبناء على الاعتبارات المشار إليها أعلاه، يتبين أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي، وفق النموذج الذي يقترحه مشروع القانون، لا يتوفر على ما يكفي من المواصفات التي تمكنه من المساهمة في إدماج الشباب وضمان مشاركتهم وإعمال حقوقهم والاستجابة لانتظاراتهم، حتى يكون في مستوى الإرادة السياسية المعبر عنها. بل سيلقى بالأحرى صدى سلبيا لدى الشباب، كما استُشِفَّ بالفعل من خلال جلسات الإنصات التي عقدها المجلس مع جمعيات الشباب.

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الفصل 33 من الدستور يحدد للسلطات العمومية، بشكل دقيق، غايات تستهدف، على وجه الخصوص، الشباب :

5 مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى 59 لثورة الملك والشعب، يوم 20 أغسطس 2012.

6 الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، يوم 13 أكتوبر 2017.

«توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهي؛ وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.» وبذلك، يعبر هذا الفصل عن الإرادة الواضحة لإعطاء مكانة متميزة للسياسات العمومية التي تهم الشباب، من أجل توسيع نطاق مشاركتهم في تنمية البلاد وتشجيع اندماجهم في الحياة النشيطة والجمعوية. ويشير هذا الفصل إلى العمل الجمعوي بوصفه وسيلة لإدماج الشباب وتنظيمهم وانخراطهم في الحياة وليس كوسيلة للتصدي للمشاكل الخاصة والمتنوعة التي تشهدها الجمعيات،

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يجب قراءة الفصل 170 من الدستور كاستمرارية لأحكام الفصل 33، بما يكفل الحفاظ على انسجام الإطار المؤسساتي العام. ومن هذا المنطلق، يتعين مراعاة روح الفصلين المذكورين، والاستناد إلى قصد المُشَرِّع وأين تتجه إرادته وعلى المغزى الحقيقي من خلق المجلس، أي إحداث مؤسسة استشارية قادرة على الاضطلاع الحقيقي بمهمتها المتمثلة في تعزيز التنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية في ميداني حماية الشباب والنهوض بالحياة الجمعوية للشباب.

التوصيات

يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي، أن الوظيفة الأساسية لمؤسسة دستورية للديمقراطية التشاركية لا تنحصر فقط في إنتاج معطيات إحصائية ودراسات أكاديمية، بل إن وظيفتها تتمثل في إبداء آراء تستند إلى التحليل التعددي الذي ينجزه فاعلون من مشارب مختلفة، ويجمع بين الخبرة التقنية والنظرية والميدانية، وكل ذلك في إطار نقاش جماعي وديمقراطي.

ووفق هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية :

- ينبغي أن يقتصر عمل المجلس على قضايا الشباب والعمل الجمعوي للشباب دون غيرها ؛

· فهرس العدد 6651 ·