عدد 6652 - 12 جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)
الجريدة الرسمية
المادة الثالثة
في حالة ما إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب العروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.
المادة الرابعة
إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب العروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.
لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله.
يؤدى عن عروض المكتتبين المقبولة، بناء على أسعار الفائدة المقترحة من لدنهم.
إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعتمدة، هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.
يتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة أنجز الاقتراض بالتراضي.
المادة الخامسة
يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حسب الصيغة التالية:
المبلغ المقترض * ف* أ
360
حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض أو سعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في حالة الاقتراض بالتراضي و(أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء الاقتراض وتاريخ استحقاقه.
المادة السادسة
يتم تسديد المبلغ المقترض إضافة إلى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
1253 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 211.18 صادر في 4 جمادى الأولى 1439
(22 يناير 2018) المتعلق بعمليات استحفاظ أذون الخزينة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، ولا سيما المادة 43 منه ؛
وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.614 الصادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الثانية منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 68.17 للسنة المالية 2018، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية إصدار أذون الخزينة من أجل استحفاظها لدى بعض البنوك التي تم إبرام اتفاقيات معها تلزمها بتنشيط سوق المزادات والسوق الثانوي لأذون الخزينة.
المادة 2
تتمثل عمليات استحفاظ أذون الخزينة في القيام، في نفس اليوم، بالعمليتين التاليتين:
- إصدار، بطلب من البنوك المعنية بالأمر، أذون خزينة جديدة ؛ - واستحفاظ هذه الأذون لدى نفس البنوك مقابل دفعها لثمن التفويت للخزينة.
المادة 3
يجب أن تكون أذون الخزينة المصدرة في إطار عمليات الاستحفاظ مرتبطة بإصدارات سابقة.