BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ 1 مارس 2018، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6652 ·

1254

الجريدة الرسمية

المادة 4 تهم عمليات الاستحفاظ، أذون الخزينة التي لا تكون، طوال مدة الاستحفاظ، موضوع أداء حق الفائدة المرتبط بالأذون المذكورة.

المادة 5 تنجز عمليات الاستحفاظ بالتراضي.

المادة 6 مدة عمليات الاستحفاظ هي يوم واحد قابلة للتجديد لمدة قصوى تحددها مديرية الخزينة والمالية الخارجية في اتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات الاستحفاظ.

المادة 7 في حالة تجديد عملية الاستحفاظ، يصبح تاريخ إرجاع أذون الخزينة هو تاريخ الاستحقاق النهائي.

المادة 8 لا تكون أذون الخزينة المستحفظة لدى البنوك المعنية بالأمر موضوع استبدال ويتم إلغاؤها عند تاريخ الإرجاع.

المادة 9 يتم احتساب الفوائد المؤداة من طرف الخزينة على أساس ثمن التفويت حسب الصيغة التالية

ثمن التفويت * ف * أ

360 حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المتفق عليه مسبقا مع البنوك المعنية بالأمر و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ الاستحقاق.

المادة 10 تحدد قيمة أذون الخزينة المستحفظة على أساس منحنى الأسعار المنشور من طرف بنك المغرب، وذلك بإجراء حشردة خطية بين أقرب النقطتين اللتين تمثلان مباشرة الآجال الدنيا والعليا للآجال المتبقية لأذون الخزينة المعنية بالأمر.

المادة 11 يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء عملية استحفاظ أذون الخزينة.

عدد 6552 - 12 جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)

المادة 12

يحدد ثمن التفويت المؤدى من قبل الأطراف المقابلة باحتساب قيمة أذون الخزينة المشار إليها في المادة 10 أعلاه يضاف إليها قسط %5.

عند تاريخ التفويت، يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على الأقل القيمة الإسمية لأذون الخزينة المستحفظة.

المادة 13

عند تاريخ الإرجاع، تتلقى الأطراف المقابلة ثمن التفويت زائد الفوائد الناتجة عنه.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1756.17 صادر في 20 من جمادى الأولى 1439 (7 فبراير 2018) بتحديد لائحة المهام التي تخضع مزاولتها للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، ولا سيما المادة 31 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.216 الصادر في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) بتطبيق المادة 31 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛

وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 43.12 المشار إليه أعلاه، تحدد لائحة المهام التي تخضع مزاولتها للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل كما يلي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6652 ·