BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ 1 مارس 2018، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6652 ·

1228

الجريدة الرسمية

يسهر المجلس من أجل ذلك، على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي.

كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه جلالة الملك في مجال اختصاصاته.

المادة 5

يقوم المجلس، في إطار مهامه الحمائية، برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.

يجوز للمجلس إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته.

كما يخبر الأطراف المعنية بالانتهاك موضوع التحقيق أو التحري، ويقدم لها التوضيحات اللازمة بشأن ذلك.

يمكن للسلطات العمومية أن تتمسك بالسر المني عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني أو بالأمن العام أو لدواع خطيرة وحالّة، وأن تعترض، على إجراء تحريات وتحقيقات المجلس، وذلك بقرار مكتوب،

تكون كل عرقلة لمهام المجلس أو اعتراض عليها عند قيامه بأعمال التحقيق والتحري، من قبل مسؤول أو موظف أو أي شخص آخر في خدمة الإدارة، دون مراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موضوع تقرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة، وإحاطة المجلس علما بذلك.

المادة 6

ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر أو بتوكيل منهم.

وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها.

يتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالة إليها من قبل المجلس، إخباره بجميع التدابير التي اتخذتها في موضوع الشكاية التي عرضت عليها داخل أجل تسعين (90) يوما. ويمكن تقليص هذه المدة إلى ستين (60) يوما إذا أثيرت حالة الاستعجال من قبل المجلس.

المادة 7

يجوز للمجلس، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه:

عدد 6652 - 12 جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018) • أن ينظم جلسات استماع يدعو إليها الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص تكون شهادته مفيدة ؛

• أن يطلب من الإدارات والهيئات العامة أو الخاصة المعنية، تقديم

تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشكايات التي يتولى النظر فيها، أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا.

المادة 8

يمكن للمجلس أن يصدر توصيات بشأن الشكايات المحالة إليه، يوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع الشكاية، ويقوم بمتابعة هذه التوصيات. كما يمكن للمجلس إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا.

وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصه، يقوم بإحالتها إلى السلطة أو الهيئة المختصة في موضوع الشكاية ويخبر صاحب الشكاية بذلك.

يقوم المجلس، في إطار تتبع مال الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين بها، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصاته.

المادة 9

تحدد إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل المجلس، بموجب نظامه الداخلي.

المادة 10

يمكن للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية.

المادة 11

يقوم المجلس، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.

· فهرس العدد 6652 ·