BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ 1 مارس 2018، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6652 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6652 - 12 جمادى الآخرة 1439 (فأتح مارس 2018)

لا يمكن للسلطات المسؤولة عن إدارة الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة الاعتراض على الزيارات المذكورة لدواع خطيرة وحالّة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها. وتقدم لرئيس المجلس تعليلا مكتوبا لاعتراضها.

تتولى السلطات المعنية عند انتهاء الدواعي المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الخطيرة في الأماكن المزمع زيارتها والتي أدت إلى الاعتراض المذكور إخبار رئيس المجلس فورا بذلك .

الفرع الأول الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان المادة 12

علاوة على المهام المذكورة في المواد السابقة، يتولى المجلس من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، القيام بكل مهمة تهدف إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يقوم من أجل تحقيق نفس الغاية بالنظر في الشكايات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن أجل ذلك، تحدث لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان الآليات الوطنية التالية :

• الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. يشار إليها بعده باسم «الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب» ؛

• الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ؛ • الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

يمكن أن يعهد إلى المجلس، بمقتضى تشريعي، ممارسة الصلاحيات المخولة لآليات اتفاقية أخرى منصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية أو الإضافية الملحقة بها متى صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

١- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المادة 13

تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال :

1229 • القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس ذلك، لمختلف

الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ؛ • إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب ؛

• تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.

ويقصد بالحرمان من الحرية في مدلول هذه المادة، أي شكل من أشكال احتجاز الأشخاص أو سجنهم أو إيداعهم في مكان عام أو خاص للاحتجاز حيث لا يسمح لهم بمغادرته متى شاؤوا، سواء كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات.

المادة 14

تقوم العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق رئيس المجلس متى طلب منها ذلك.

المادة 15

يجب على السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية المشار إليها في المادة 13 أعلاه أن تمكن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب منها ذلك من :

• جميع المعلومات المتعلقة بعدد أماكن الحرمان من الحرية ومواقعها وبعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في هذه الأماكن :

• جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وظروف احتجازهم ،

• الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها؛ • حرية اختيار أماكن الحرمان من الحرية التي يريدون زيارتها

والأشخاص الذين يريدون مقابلتهم ؛

• إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ومقابلتهم بصورة منفردة. ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تستعين بمترجم أو أي شخص آخر ترى فائدة في حضوره.

· فهرس العدد 6652 ·