عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
- الأشخاص الذين يحملون الجنسية المغربية أو الأجنبية والذين أوكلت إليهم أو الذين يشغلون مناصب في وظائف عمومية مدنية أو عسكرية أو قضائية سامية أو يشغلون مناصب سياسية بالمغرب أو خارجه، أو يمارسون وظيفة هامة داخل منظمة دولية أو لحسابها، وكذا أفراد عائلتهم المقربين والأشخاص المعروفين بارتباطهم الوثيق بهم، سواء كانوا يحملون الجنسية المغربية أو الأجنبية، وكذا الشركات التي يملكون حصة في رأسمالها ؛ - الأجانب غير المقيمين :
- المراسلون البنكيون :
- المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح ؛
- الكيانات القانونية بما فيها الاتحادات أو أي كيان قانوني مماثل ؛ - الأشخاص الذاتين والاعتباريين في البلدان التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة اتجاهها.
وتمثل كذلك مخاطر مرتفعة، العمليات المنجزة من طرف أو لفائدة الأشخاص المقيمين في دول تمثل درجة مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لاسيما تلك المصنفة كعمليات تمثل مخاطر مرتفعة من طرف الهيئات الدولية المؤهلة.
المادة 32
يتعين على المؤسسة أن تضع بالنسبة لكل فئة من العملاء عتبات في شأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار بعض العمليات غير اعتيادية.
المادة 33
يتعين على المؤسسة أن تتأكد من أن العمليات المنجزة من طرف عملائها تتناسب تماما مع معرفتها بهم، وبأنشطتهم وكذا نوعية المخاطر التي يمثلونها،
المادة 34
تشمل العمليات الغير الاعتيادية أو المعقدة المشار إليها في المادتين 7 و8 أعلاه على وجه الخصوص تلك التي :
• يبدو أنها لا تتوفر على مبرر اقتصادي أو غرض مشروع ظاهر؛
• تهم مبالغ تختلف تماما عن العمليات الاعتيادية للعميل ؛ • تتم في ظروف على درجة من التعقيد بشكل غير اعتيادي.
1341 يتحدد العنصر الأسامي لتعقيد العملية المعنية بالنظر لعدم التوافق بين العملية المعنية والنشاط المهي أو الاقتصادي للعميل، أو ذمته المالية وكذلك بالنظر إلى التحركات الاعتيادية للحساب.
يتعين على المؤسسة أن تقوم بدراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المشار إليها أعلاه. وفي هذا الإطار تتحرى لدى العميل حول سياق وموضوع هذه العمليات، ومصدر ووجهة الأموال وكذا هوية المستفيدين الفعليين،
المادة 35
يتعين على المؤسسة أن تولي اهتماما خاصا بالعمليات المالية التي ينجزها وسطاء مهنيون أو غيرهم من بعض فئات العملاء وعلى الخصوص وكلاء مؤسسات الأداء، ومكاتب الصرف، والوسطاء في مجال المعاملات العقارية، والكازينوهات، لحسابهم الخاص أو لحساب عملائهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
ويتم اتخاذ نفس إجراءات اليقظة على الحسابات الجديدة التي يتم فتحها باسم الجمعيات والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم حديثا.
المادة 36
يتعين على المؤسسات أن تولي اهتماما خاصا :
• للعمليات المنجزة من طرف أشخاص يكون عنوانهم البريدي موطنا
لدى الغير أو في صندوق بريد أولدى وكالات المؤسسة أو الأشخاص الذين يقومون بتغيير عنوانهم باستمرار؟
• لحسابات الأشخاص الذاتيين التي يديرها وكلاء.
المادة 37
يتعين على المؤسسة أن تولي اهتماما خاصا وأن تضع سياسات وإجراءات خاصة بالمنتجات والممارسات والتكنولوجيات التي لا تستدعي الحضور المادي للعميل ومن شأنها أن تشجع على بقاءه مجهولا.
المادة 38
تقوم المؤسسة بإعداد وتطبيق إجراءات تمكن من تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي يمثل مخاطر مرتفعة.
المادة 39
يجب أن تخضع شروط فتح حسابات جديدة وحركيات الأموال ذات الأهمية البالغة لمراقبة مركزية بغرض التأكد من توفر جميع المعلومات المرتبطة بالعملاء المعنيين ومن كون هذه الحركيات لا تنطوي على عمليات ذات طابع غير اعتيادي أو مشبوه.