1342
الجريدة الرسمية
يترتب عن كل عملية تعتبر غير اعتيادية أو مشبوهة إعداد تقرير يوجه إلى المسؤول عن الوحدة المستقلة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
في حالة الكشف عن شبهة تعتري عملية أو مجموعة من العمليات المرتبطة فيما بينها وإذا كان القيام بواجب اليقظة من شأنه أن يثير انتباه العميل لشكوك المؤسسة بالنسبة لهذه العملية أو العمليات المذكورة، جاز للمؤسسة عدم القيام بواجب اليقظة المذكور ويتعين عليها في هذه الحالة أن تقدم تصريحا بالاشتباه لدى وحدة معالجة المعلومات المالية.
المادة 40
تتمثل إجراءات اليقظة المكثفة التي يجب أن تطبقها المؤسسة على العملاء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة على الخصوص فيما يلي :
- جمع معلومات إضافية عن العميل ؛
- الحصول على ترخيص من جهاز التسيير، قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها :
- إخبار أجهزة التسيير بانتظام عن طبيعة وحجم العمليات المنجزة من طرف هؤلاء العملاء ؛
- الرفع من عدد المراقبات ووثيرتها واختيار مخططات للعمليات التي تتطلب دراسة معمقة ؛
- الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المزمع إنجازها أو التي تم تنفيذها.
الباب الخامس المراسلون البنكيون المادة 41
يتعين على المؤسسة التي تتوفر على مراسلين بنكيين أن تقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بأنشطتهم وأن تطبق إجراءات اليقظة المناسبة اتجاههم.
المادة 42
قبل القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي، وعلاوة على جمع البيانات الواردة في المادة 15 أعلاه، يجب على المؤسسة أن تقوم بما يلي:
- جمع المعلومات الكافية عن المراسل المذكور للفهم الدقيق لطبيعة أنشطته ومعرفة سمعته وجودة الرقابة التي يخضع لها ؛
عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018) - تقييم المراقبات الموضوعة من طرف المراسل في مجال مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛
- التأكد من أن المراسل يخضع لتشريع يتعلق بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل في مستوى القانون المشار إليه رقم 43.05 وفهم مسؤوليته في هذا الشأن ؛
- التحقق من أن منظومته الخاصة باليقظة تخضع لمراقبة منتظمة من طرف سلطة الرقابة التابع لها.
وتستكمل المعلومات التي تم تجميعها، عند الاقتضاء، بعقد اجتماعات مع الإدارة والمسؤول عن وظيفة التقيد لدى المراسل البنكي، وسلطة الإشراف والمراقبة بما فيها وحدة معالجة المعلومات المالية والهيئات العمومية المختصة.
يجب على المؤسسة رفض إقامة علاقة مراسلة بنكية أو الاستمرار فيها مع بنك وهمي تم إنشاؤه في دولة أو على تراب لا يتواجد فيه ماديا وليس تابعا لمجموعة مالية خاضعة لرقابة سلطة إشراف أو رقابة.
ويقصد بالتواجد المادي للبنك وجود بنية تمتلك سلطة القرار داخل البنك الذي تم إنشاؤه في هذا البلد.
كما يتعين على المؤسسة في إطار التحقق من كون مراسليهم بالخارج لا يقيمون علاقات ائتمانية مع مؤسسات وهمية، أن تتأكد من كون هذه المؤسسات المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل بنوك وهمية.
المادة 43
بجب أن يصادق جهاز تسيير المؤسسة على قرار قبول أو الاستمرار في علاقة المراسلة البنكية.
المادة 44
إذا قررت المؤسسة الترخيص لطرف ثالث بالاستعمال المباشر لحسابات المراسلين البنكيين المفتوحة في دفاترها أو بإنجاز عمليات لحسابهم الخاص والتي تدعى ب «حسابات المرور»، يجب أن تقوم بمراقبة مكثفة لهذه الأنشطة بشكل يتلاءم مع نوعية المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات.