BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6654 ·

عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

1333

صوص عامة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 صادر في فاتح ذي الحجة 1438 (23 أغسطس 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2017/9/5 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 24 و 97 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2017/9/5 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2467.13 الصادر في 22 من شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 12/و/2 بتاريخ 18 أبريل 2012 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1438 (23 أغسطس 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

منشور والي بنك المغرب رقم 5/ و/ 2017 صادر في 24 يوليو2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 97 منه ؛

وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما تم تغييره وتتميمه ؛

بعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 18 يوليو 2017 ؛

يحدد في هذا المنشور الشروط والكيفيات التي يتعين على مؤسسات الائتمان التقيد بها من أجل إحداث منظومة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للقانون المذكور أعلاه رقم 43.05،

الباب الأول تعاريف المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المنشور بما يلي :

المؤسسة : مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. المستفيد الفعلي : كل شخص ذاتي يمارس، في نهاية المطاف، مراقبة على العميل أو كل شخص ذاتي تنجز لحسابه عملية معينة أو يمارس لحسابه نشاطا معينا أو كلاهما معا.

ويقصد بالمستفيد الفعلي إذا كان العميل شخصا اعتباريا في شكل شركة، الشخص الذاتي الذي :

- يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أزيد من %25 من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت فيها ؛

- أو يمارس، بأي وسيلة أخرى، مراقبة فعلية على أجهزة تدبير أو تسيير أو إدارة الشركة أو على الجمعية العامة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6654 ·