1334
الجريدة الرسمية
وبالنسبة لباقي الأشخاص الاعتبارية الأخرى، يقصد بالمستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي :
- يملك حقوقا تمثل أكثر من %25 من ممتلكات الشخص الاعتباري ؛ - سيصبح، بموجب محرر قانوني، صاحب حقوق تمثل أكثر من %25 من ممتلكات الشخص الاعتباري.
العميل العرضي هو العميل الذي :
- ينجز لدى المؤسسة عملية عرضية، سواء تم ذلك في عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة فيما بينها ؛
- لا يطلب بانتظام الخدمات التي تعرضها المؤسسة.
علاقة الأعمال : تقام علاقة الأعمال عندما يتم ربط علاقة بين العميل والمؤسسة منذ بدايتها على أساس الاستمرار. يمكن أن تخضع علاقة الأعمال لعقد ينص على إنجاز عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين أو تترتب عنه واجبات دائمة بالنسبة لهؤلاء المتعاقدين. وعند عدم وجود هذا العقد تكون علاقة الأعمال قائمة أيضا في حالة استفادة عميل معين بانتظام من تدخل المؤسسة من أجل إنجاز عدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر.
المؤسسة المالية الوسيطة : كل مؤسسة مالية تقوم بطريقة إلكترونية في إطار سلسلة أداءات بعمليات نقل و تحويل الأموال، نيابة عن مؤسسة مالية مصدرة التحويل أو مستفيدة من التحويل أو لفائدة مؤسسة مالية وسيطة أخرى.
الباب الثاني منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المادة 2
يتعين على المؤسسة وضع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية تمكن من قياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحكم فيها ومراقبتها.
ويتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءًا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر المؤسسة.
عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)
المادة 3
بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي :
- قواعد قبول علاقة الأعمال :
- تحديد ومعرفة علاقة الأعمال بالنسبة للعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين ؛
- تحيين الوثائق المتعلقة بعلاقة الأعمال وبالعمليات التي تنجزها وحفظها ؛
- قواعد فرز بيانات العملاء، والآمرين بالأداء والمستفيدين الفعليين من العمليات، بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية المختصة ؛ - تتبع العمليات ومراقبتها ؛
- التصريحات بالعمليات المشتبه فيها لدى وحدة معالجة المعلومات المالية :
- تحسيس وتكوين مستخدمي المؤسسة.
تتم ملاءمة هذه المنظومة مع نوعية المخاطر وحجم المؤسسة وكذا مع طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها وحجمها.
المادة 4
تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه داخل دليل يصادق عليه من طرف جهاز إدارة المؤسسة ويتعين تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومواكبته لتطور الأنشطة.
المادة 5
تقوم المؤسسة، كل سنة على الأقل، بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء، والبلدان أو المناطق الجغرافية، وبالمنتجات، والخدمات، والعمليات وقنوات التوزيع.
يأخذ التحليل بعين الاعتبار بصفة فردية أو مجمعة ولاسيما معايير المخاطر التالية :
- موضوع الحساب أو علاقة الأعمال ؛
- مبلغ الأصول المودعة أو حجم العمليات المنجزة ؛
- انتظام علاقة الأعمال أو مدتها.