1338
الجريدة الرسمية
يجب أن تقوم المؤسسة بتجميع عناصر التعريف الواردة في المادة 14 أعلاه بالنسبة للمستفيدين الفعليين والأشخاص الذاتيين المخول لهم تشغيل حساب الأشخاص الاعتباريين.
يجب المصادقة على مطابقة هذه الوثائق للأصل لدى المصالح القنصلية المغربية الموجودة في بلدانهم أو لدى التمثيليات القنصلية لبلدهم في المغرب، ما عدا في حالة وجود أحكام خاصة منصوص عليها في اتفاقية دولية.
ويجب ترجمة الوثائق المكتوبة بلغة أخرى غير اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية إلى إحدى اللغتين العربية أو الفرنسية من طرف مترجم مقبول لدى المحاكم.
في الحالة التي تثار فيها شكوك حول الأشخاص الذاتين الذين يتواجدون في وضعية مستفيد فعلي و كذا في الحالة التي يتعذر فيها التعرف على هؤلاء الأشخاص، يتعين على المؤسسة طبقا للقانون اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتحقق من هوية الشخص الذاتي الذي يتولى أعلى سلطة في جهاز الإدارة و التسيير.
المادة 16
يتعين على المؤسسة عند لجوءها إلى طرف ثالث لتحديد هوية وعلاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين أن تتأكد من استيفاءه للشروط التالية :
- خضوعه للتشريع والتنظيم المتعلقين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفره على سياسات وإجراءات كافية في هذا المجال :
- تحقق المؤسسة من احترامه لواجب اليقظة عند تحديد الهوية والاحتفاظ بالوثائق ؛
- حصول المؤسسة فورا على المعلومات المتعلقة بتحديد هوية وعلاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين وبموضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها ؛
- تأكد المؤسسة من قدرته على موافاتها، بناء على طلبها وفورا، بنسخة من بيانات التعريف ووثائق أخرى مهمة ذات الصلة بواجب اليقظة ؛
- الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتاحة على مستوى المخاطر المرتبطة بالبلدان التي قد يتواجد بها الطرف الثالث.
عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018) ولا يحق للطرف الثالث الذي أسندت له مهمة القيام بأنشطة أن يعهد بها إلى طرف آخر.
وإذا ما تم إسناد أنشطة تحديد هوية العملاء وعلاقة الأعمال والمستفيدين الفعليين إلى طرف ثالث ينتمي لنفس المجموعة التي تنتمي إليها المؤسسة، يجب أن يراعى على مستوى المجموعة علاوة على استيفاء الشروط الواردة أعلاه خضوعها :
- لمقتضيات واجب اليقظة والمراقبة الداخلية المنصوص عليه في
هذا المنشور ؛
- ولرقابة السلطة المختصة فيما يتعلق بواجب اليقظة الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب،
تعتبر المؤسسة المسؤول الوحيد على التقيد بواجب اليقظة المشار إليه في هذه المادة.
المادة 17
تتحقق المؤسسة من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات، المحصل عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة المنصوص عليها في المواد 12 و14 و15 أعلاه محينة.
تعمل المؤسسة على التحيين المنتظم للوثائق والمعطيات والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 أعلاه ويراعى في ذلك أهمية وكفاية هذه البيانات بالنظر لنوعية المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال.
ويتم تحيين هذه البيانات بالنظر لأهميتهما وكفايتها ووفق الوثيرة التي يتم تحديدها بالنظر لنوعية المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال وعلى ضوء خلاصات تحليل المخاطر و تقييمها المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 18
باستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن للمؤسسة أن تطبق التدابير المبسطة لليقظة في مجال تحديد هوية العملاء على الهيئات التالية :
- الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها
أو سنداتها ؛
- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين :
- هيئات الاحتياط الاجتماعي ؛
- شركات البورصة ؛
- ماسكوا حسابات السندات ؛