BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6654 ·

عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

- شركات تدبير مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛

- شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير ؛

- المقاولات والمؤسسات العمومية.

المادة 19

خلافا لمقتضيات المادة 14 أعلاه وباستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحدد قائمة وثائق التعريف المتعلقة بتحديد هوية أصحاب حسابات الأداء، كما نص عليها منشور والي بنك المغرب رقم 2016/9/7 بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء، كما يلي:

- حسابات الأداء من المستوى الأول: رقم وطني للهاتف المحمول تحت الخدمة ؛

- حسابات الأداء من المستوى الثاني: عقد لقاء وملء وثيقة فتح الحساب باسم صاحب الحساب ، بناء على تقديم وثيقة تعريف رسمية قيد الصلاحية مسلمة من قبل سلطة مغربية مؤهلة أو من قبل سلطة أجنبية معترف بها وتحمل صورة العميل وترفق نسخة منها بوثيقة فتح الحساب.

المادة 20

تخضع طلبات فتح الحسابات عن بعد ولا سيما عن طريق الانترنت لنفس الشروط الواردة في المواد من 12 إلى 15 أعلاه.

عند فتح الحسابات من الخارج، يجب على المؤسسة مراعاة الشروط الإضافية التالية :

- الحصول على وثيقة ثبوتية إضافية تمكن من تأكيد هوية العميل (بطاقة الإقامة وجواز السفر) ؛

- اشتراط أن تتم العملية الأولى المقيدة بدائنية الحساب الجديد انطلاقا من حساب مفتوح مسبقا من طرف صاحب الطلب بدفاتر مؤسسة بنكية موجودة ببلد يتقيد بمعايير مجموعة العمل المالي ؛ - تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة على الحساب طالما لم يحضر العميل بنفسه إلى الوكالة المعنية.

في حالة عدم تقديم الوثائق الأصلية للمؤسسة، يجب أن تكون نسخ وثائق التعريف المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ونسخ النظام الأسامي ومحاضر الاجتماعات والوثائق الواردة في المادة 15 أعلاه مصادقا على مطابقتها للأصل من طرف السلطات المختصة.

1339 المادة 21

يجب أن تخضع الوثائق المشار إليها في المواد 12 و14 و15 أعلاه لدراسة دقيقة للتأكد من صحتها الظاهرة، ورفضها عند الاقتضاء إذا ما تم الكشف عن عدم تطابق البيانات المضمنة في هذه الوثائق.

وفي هذه الحالة، يتعين مطالبة العميل بالإدلاء بوثائق إثبات تكميلية.

المادة 22

يجب على المؤسسة التأكد بجميع الوسائل من العنوان الصحيح للعميل. وإذا تعذر ذلك، جاز لها رفض إقامة العلاقة مع العميل والقيام إن اقتضى الحال بقفل الحساب.

المادة 23

يجب على المؤسسة عند فتح أي حساب، التأكد إن كان صاحب طلب فتح الحساب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترها والتحقق إن اقتضى الحال من الكشف التاريخي للعمليات المنجزة في تلك الحسابات.

تقوم المؤسسة بالتحري عن دوافع تقديم طلب فتح حساب جديد وكذا عن مصدر الأموال التي سيتم إيداعها وعن طبيعة علاقة العمل المزمع إقامتها

المادة 24

من أجل تحديد هوية المستفيدين الفعليين بالنسبة للعميل الشخص الاعتباري، تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لفهم نظام الملكية وبنية التحكم داخل الشخص الاعتباري المذكور.

المادة 25

لا يحق للمؤسسة مسك حسابات مجهولة، أو حسابات مفتوحة بأسماء وهمية.

المادة 26

في الحالة التي يتعذر فيها احترام الواجبات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه وكذا في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح أنها وهمية ، يتعين على المؤسسة أن نمتنع عن إقامة علاقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليها أن تمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم وأن تنهي كل علاقة عمل في هذا الشأن. وفي هذه الحالات يتعين عليها أن تقدم دون أجل تصريحا بالاشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية.

· فهرس العدد 6654 ·