BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6654 ·

1414 الجريدة الرسمية عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)

:3.2.21. المراقبة التقنية والإحترازية

.. الأهداف والكيفيات

تمارس الهيئة مهام المراقبة في مجال الاحتياط الاجتماعي طبقا للقوانين الجاري بها العمل في كل قطاع وحسب النمطين التاليين:

• على الوثائق، من خلال المستندات الواجب على المؤسسات الخاضعة لهذه المراقبة الإدلاء بها لاسيما القوائم التركيبة والقوائم المالية والإحصائية والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية والتقنية؛

• بعين المكان، من طرف مستخدمين محلفين بالهيئة.

قطاع التقاعد

تهم مراقبة الهيئة لمؤسسات التقاعد جميع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات في إطار تدبيرها لأنظمة التقاعد. ويمكن تمديد نطاق المراقبة إلى باقي الأنشطة إذا ارتأت الهيئة ذلك ضروريا.

فيما يتعلق بالجوانب التقنية، تخص المراقبة المساهمات (التصريحات، التحصيل...) والتعويضات (احتساب الحقوق، تتبع المنخرطين، تصفية الحقوق، الأداء، المراقبة..) وكذا التدبير المالي للاحتياطيات.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من التوازنات المالية والأكتوارية لأنظمة التقاعد. وتمارس الهيئة مراقبتها على أنظمة التقاعد التي تقوم المؤسسات التالية بتدبيرها وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها هذه الأنظمة وكذلك لمناشير الهيئة: • الصندوق المغربي للتقاعد؛

• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

ه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛

• الصندوق الداخلي لبنك المغرب؛

• الصندوق الداخلي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - فرع الكهرباء. بالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تدبر أو تزاول عمليات تقاعد تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة والتي يتعين عليها أن تأسس في إطار شركة تعاضدية للتقاعد، فإن الهيئة تمارس التوزيع والرسملة والتى يتعين عليها أن تأسس في إطار شركة تعاضدية للتقاعد، فإن الهيئة تمارس

· فهرس العدد 6654 ·