BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6654 ·

عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018) الجريدة الرسمية 1415

مراقبتها طبقا لمقتضيات القسم الثاني من القانون رقم 64.12. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من الديمومة المالية للأنظمة التي تسيرها.

من جهة أخرى، فإن المراقبة التي يخضع لها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تمارس بناء على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الصندوق وعلى المناشير التي تصدرها الهيئة تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 64.12 ومقتضيات الظهير الشريف المحدث لهذا الصندوق. وتهدف هذه المراقبة التقنية والمالية إلى التأكد من التوازنات المالية لهذه المؤسسة العمومية.

طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث الهيئة، توجه هذه الأخيرة لرئيس الحكومة تقريرا سنويا متعلقا بنتائج مراقبتها لعمليات التقاعد وعمليات الإيرادات التي يزاولها أو يدبرها أشخاص خاضعين للقانون العام. وفي هذا الصدد، تطرق أول تقرير أعدته الهيئة برسم سنة 2016 لثلاث جوانب تتعلق بحكامة مؤسسات التقاعد العمومية والمؤشرات الديموغرافية والمالية المتعلقة بالأنظمة التي تدبرها هذه المؤسسات وكذا توازناتها التقنية والأكتوارية.

قطاع التعاضد

تهدف مراقبة الهيئة على هذا القطاع إلى السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتأكد من التوازنات التقنية والمالية للتعاضديات ومن مدى احترام هذه الأخيرة لقواعد حماية المنخرطين وكذا العمل على تطوير الأنشطة المرتبطة مجال التعاضد.

تشمل مراقبة الهيئة جميع الجوانب المتعلقة بتسيير التعاضديات وتهم على الخصوص الأنشطة التقنية التالية:

• الاشتراكات (التصريح والتحصيل ...)؛

• التعويضات (تصفية الملفات وصرف التعويضات والمحاسبة والمراقبة الطبية ...)؛

• التسيير المالي لأموال التعاضديات ولاحتياطياتها التقنية.

وتقوم الهيئة بممارسة هذه المراقبة بموجب مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 64.12 التي سندت للهيئة سلطات وصلاحيات الوزير المكلف بالمالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسى للتعاون المتبادل، باستثناء تلك المتعلقة بتعيين ممثل الدولة في لجان المراقبة وبالتعاضديات المحدثة لصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة. ومن جهة أخرى، يتصرف الوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بالإجراءات التي تستوجب قرارا مشتركا مع الوزير المكلف بالتشغيل، بناء على اقتراح من الهيئة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6654 ·