BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6654 ·

عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018) الجريدة الرسمية 1417

الطار رقم 7: لجن المراقبة

تنص مقتضيات الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل على أن كل تعاضدية ملزمة بتكوين لجنة مراقبة تكون مهمتها إعداد وتقديم تقرير حول التدبير المحاسباتي إلى الجمع العام. ويتم انتخاب هذه اللجنة من طرف الجمع العام.

بالنسبة للتعاضديات التي يتم إحداثها من طرف موظفي الإدارات العمومية والمصالح العمومية ذات الامتياز، يتعين أن تضم لجنة المراقبة لزوما ممثلا للدولة يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية.

:4.2.25. حماية المنخرطين والمستفيدين

تسهر الهيئة، بموجب مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 64.12، على احترام مؤسسات الاحتياط الاجتماعي الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المنخرطين والمستفيدين من التعويضات، وذلك وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي.

كما منحت المادة 7 من نفس القانون للهيئة سلطة البحث تجاه هذه المؤسسات في شكايات المنخرطين والمؤمنين والمشغلين...).

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة خلال سنة 2016 بمعالجة:

• اثني عشر شكاية تتعلق بالتقاعد؛

• أربع وعشرين شكاية تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعاضد.

كما قامت الهيئة بإعداد عناصر الإجابة عن أسئلة البرلمان التي بلغ عددها سنة 2016 ستة عشر، منها ست شكايات تتعلق بالتقاعد وعشرة بقطاع التعاضد.

: 3. المساهمة في الرقابة الاحترازية الشمولية للقطاع المالي

أحدث القانون البنكي الجديد لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المكلفة بالرقابة الاحترازية الشمولية على القطاع المالي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6654 ·