BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6654 ·

1418 الجريدة الرسمية

عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)

يرأس هذه اللجنة والي بنك المغرب وتتألف من ممثلين عن الهيئات المكلفة بمراقبة الأبناك والتأمينات والاحتياط الاجتماعي وأسواق الرساميل وكذا عن وزارة الاقتصاد والمالية.

من المهام الرئيسية التي تضطلع بها هذه اللجنة تقييم المخاطر الشمولية التي لها تأثير على القطاع المالي وتنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم ورقابة المؤسسات المالية ذات الأهمية الشمولية والتجمعات المالية إضافة إلى مهمة حل الأزمات.

٠. تعزيز النظام التحليلي للرقابة الاحترازية الشمولية

قامت الهيئة بمراجعة مؤشرات صلابة شركات التأمين وذلك بالاعتماد على المعايير الدولية.

كما عملت على تتبع تطور مختلف المؤشرات الاحترازية الشمولية المكونة لخريطة مخاطر قطاع التأمين من خلال تنقيط هذه المؤشرات وتنفيذ اختبارات الضغط لتقييم مدى تحمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين لخطر السوق.

وقد استكملت هذه المنظومة التحليلية بوضع طريقة لتحديد شركات التأمين وإعادة التأمين ذات الأهمية الشمولية.

.. لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

في اطار مشاركتها في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، قدمت الهيئة مؤشرات المخاطر التي لها تأثير على مقاولات التأمين وإعادة التأمين حسب لائحة جديدة لمؤشرات الصلابة وكذا مؤشرات المخاطر المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي.

وفيما يتعلق بقطاع الاحتياط الاجتماعي، قدمت الهيئة أمام اللجنة مؤشرات المخاطر لأنظمة التقاعد على ضوء بيانات السنة المالية 2015.

وقد كشفت هذه المؤشرات، التي تستند إلى حد كبير على نتائج الحصيلات الاكتوارية لهذه الأنظمة، عن هشاشة التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية على وجه الخصوص.

وخلال الاجتماع النصف سنوي الثاني الذي عقدته اللجنة في 21 دجنبر 2016، تم عرض المؤشرات المحينة المتعلقة بهذا النظام وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار أثر الإصلاح المقياسي الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2016.

· فهرس العدد 6654 ·