BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6655 ·

عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) الجريدة المادة 7

تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه :

«المادة 7. - يرجع الحق في إقامة ..

«الجريمة مباشرة.

«يمكن للجمعيات المعلن ... في «قانونها الأساسي.

«غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة «العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن «تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية.

«يمكن للدولة والجماعات الترابية ......

«الجاري به العمل.»

المادة 8

تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه بالمادة 2-5-82 :

«المادة 2.-5-82- علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 82-4 «و 82-5 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير «الحماية التالية:

« - إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل «المحكمة؛

« - إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، «مع تعهده بعدم الاعتداء ؛

« - إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة «للزوجين ؛

«- إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج ؛ «- الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية «للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك.»

الرسمية 1453

الباب الرابع آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف المادة 9

تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.

المادة 10

تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال و الاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف.

تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية.

يحدد بنص تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة و كذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة. المادة 11 اللجنة الوطنية

تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.

يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.

يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية و المنظمات المعنية بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6655 ·