1454
عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها.
يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة. يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية.
المادة 12
تناط باللجنة الوطنية المهام التالية :
- ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء ؛ - إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 13 و15 بعده، وتتبع تنفيذها ؛ - تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها ؛ - رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية ؛ - المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها
في المادة 10 أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا ؛
- تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين. - إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.
المادة 13
اللجان الجهوية
تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من :
- الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا ؛
-قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث،
يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ؛ - رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله ؛
- رئيس كتابة الضبط أو من يمثله ؛
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة ؛
- ممثلي الإدارة ؛
- ممثل مجلس الجهة؛
- محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية ؛ - مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
المادة 14
تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية : - إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها ؛ - ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي،
- التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال :
- العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية ؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع ؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي ؛
- ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية ؛
- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.