BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6655 ·

عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

وحيث إن تحديد حالات سرية الجلسات يندرج ضمن «الشروط والإجراءات» المشكلة لمشمولات القانون التنظيمي المذكور ؛

وحيث إن الدستور اعتبر علنية الجلسات إحدى حقوق المتقاضين، مما يجعل تنظيمها موكولا للمشرع طبقا للفصل 71 منه، الذي ينص على أن القانون يختص بالتشريع في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ؛

وحيث إن الفصل 123 من الدستور، بنصه على أنه «تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك»، يكون قد جعل تحديد حالات سرية الجلسات، من اختصاص المشرع، حسب الحالة، وفق قانون تنظيمي أو قانون ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن ما نصت عليه المادة 21 المذكورة من إحالة تحديد حالات سرية الجلسات إلى نظام داخلي للمحكمة الدستورية، غير مطابق للدستور ؛

في شأن المادة 26 :

حيث إن هذه المادة تنص على أن «جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي كاملة لا تشمل اليوم الأول الذي يباشر فيه أي إجراء من الإجراءات المرتبطة بالدفع ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه» ؛

وحيث إن احتساب الأجل الكامل، طبقا للقواعد العامة للتقاضي، يستثنى منه اليومان الأول والأخير، كما جاء في المادة 26 المذكورة، وتضاف إليها الحالة التي يصادف فيها اليوم الأخير للأجل يوم عطلة، إذ يمتد الأجل عندئذ إلى أول يوم عمل ؛

وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير للأجل الكامل، فإنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة 27 :

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية» ؛

وحيث إنه، لئن كان الأثر الفوري للقانون يشكل القاعدة، فإنه يجوز للمشرع، أن يرجئ نفاذ أحكام تشريعية إلى تاريخ آخر يحدده، وذلك لوضع الترتيبات الضرورية لتنفيذها ؛

1497 وحيث إن تحديد تاريخ دخول أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، المندرج في السلطة التقديرية للمشرع، يجب أن يظل محكوما بقاعدة التناسب ما بين المدة الزمنية للإرجاء وما يقتضيه إخراج النصوص التي يتوقف عليها إعمال أحكام القانون التنظيمي، وما يتطلبه إرساء آلية جديدة للتقاضي، تكفل للأطراف حق الولوج إلى العدالة الدستورية ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإنه ليس في المادة 27 المذكورة، ما يخالف الدستور ؛

الهذه الأسباب :

أولا - تصرح :

- بأن المواد 2 (البندان «أ» و«ج») و 3 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و4 و 7 (الفقرتين الأولى والأخيرة) و9 و15 و16 و 17 و18 و19 و20 و 22 و24 و 25، مطابقة للدستور ؛

- بأن المواد 1 و3 (الفقرة الأخيرة) و5 (فيما يتعلق بتوقيع مذكرة الدفع) و 10 (الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه في آخرها من أنه «لا يمكنها إثارته تلقائيا») و 23 و 26 و 27، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسيرات المتعلقة بها ؛

- بأن المواد 2 (البند «ب») و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و 6 و 7 (الفقرة الثانية)، و 8 و 13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و 10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه «لا يمكن إثارته تلقائيا») و 11 و 12 و 14 و 21، غير مطابقة للدستور ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

السعدية بلمير. الحسن بوقنطار، عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. .. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

· فهرس العدد 6655 ·