BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6655 ·

1498

الجريدة الرسمية

قرار رقم 71.18 م.د صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المحال إلى المحكمة الدستورية بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة في 16 فبراير 2018، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور :

وبعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس الحكومة المؤرخة في 9 مارس 2018 المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في نفس التاريخ ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 49 و 84 و 85 و 92 و 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 23 و 25 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه المحكمة المذكورة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛

عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

1- في شأن الإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 يوليو 2017، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2017، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2018؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور ؛

2 - في شأن الإجراءات المتطلبة وفق المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية :

حيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه «تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة القوانين التنظيمية... بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.

ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها» ؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، أبلغت المحكمة الدستورية، فورا، الجهات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، ومنحت رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان أجلا للإدلاء بملاحظاتهم في الموضوع؛

وحيث إن المحكمة الدستورية توصلت، تبعا لذلك، برسالة من السيد رئيس الحكومة في الموضوع ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6655 ·