عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 و 92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميمَ لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 21.17 المعروض على نظر المحكمة الدستورية، يتكون من مادة فريدة تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ؛
وحيث إنه، يبين مما تضمنه الملحقان رقم 1 ورقم 2 المتعلقان، على التوالي، بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة المشار إليهما في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، أنه :
- تم استبدال، في البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية
الاستراتيجية المشار إليها في الملحق رقم 1، تسمية «الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية» ب «الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية» ؛
- تم استبدال، في البند (ب) المتعلق بلائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية المشار إليها في الملحق رقم 1، تسمية «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» ب «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة» ؛ - تم استبدال، في البند (أ) المتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات العمومية المشار إليهم في الملحق رقم 2 الخاص بلائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، تسمية «المراكز الاستشفائية» ب «المراكز الاستشفائية الجامعية» ؛ - تمت إضافة «مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية
لتافيلالت وفجيج» إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المشار إليها ؛
1499 - تم استبدال، في البند (ج) المتعلق بالمناصب العليا بالإدارات العمومية المشار إليها في الملحق رقم 2، عبارة «قائدو السجون العامة» ب «المراقبون العامون الممتازون للسجون» ؛
وحيث إن تعديل أسماء بعض المؤسسات أو المقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في الملحق 1 أو تسميات تخص المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة المضمن في الملحق 2، يأتي، لملاءمة التسميات الواردة في القانون التنظيمي المعروض مع التسميات الجديدة للمؤسسات أو المناصب المعنية بعد صدور النصوص الخاصة بها، ولا يثير تبعا لذلك أي ملاحظة دستورية ؛
وحيث إن إضافة «مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج»، إلى لائحة المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة (البند «أ» من الملحق رقم 2)، يعود للسلطة التقديرية للمشرع، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بَيِّن في التقدير، مما تكون معه الإضافة المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي.
محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.