1626
الجريدة الرسمية
كما شكلت هذه الرافعات مرتكزا لوضع لوحة قيادة استراتيجية تتكون من خمسين مؤشرا مصنّفة تبعًا للمحاور السبعة التالية : التنمية البشرية، التماسك الاجتماعي، نجاعة المؤسّسات والحكامة المسؤولة، التنوّع الثقافي والدينامية الثقافية، الدينامية الاقتصادية، البيئة، الإشعاع الدولي للمغرب. وقد تمّ اقتراح هذه المؤشرات من أجل هيكلة محتوى السياسات العمومية حول عوامل تحدد الرّفاه والثروة والإنْصاف والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، وكذا التمكين من وضع تحديد مشترك للأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية الكبرى لبلادنا. تحقيقا لهذه الغاية، يقترح إطلاق نقاش واسع قصد تدقيق معالم لوحة القيادة الاستراتيجية، وتحديد أهداف طموح "الصعود المجتمعي" للمملكة.
على صعيد آخر، وطبقا للتوجيهات الملكيّة السامية، يقترح التقرير مرجعية من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية. وترمي هذه المرجعية إلى تحسيس ومساعدة صناع القرار العموميين على التحديد، بكيفية هيكلية، لمكونات الرأسمال غير المادي التي يمكن أن تأخذها في الاعتبار السياسات العمومية.
وفي الختام، تكشف هذه الدراسة أن بلدنا تتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي ومن خلال جميع المكونات التي نسمح له بالانخراط الكلي في مسار الصعود المدمج والمستدام. ومن شأن تثمين هذا الخزان أن يساهم في تسريع وتيرة خلق الثروات وتحسين توزيعها لفائدة جميع المواطنين والجهات في بلدنا، الأمر الذي يساهم في تعزيز تماسك مجتمعنا وتيسير صعوده.
تمهيد
تفعيلا للتوجيهاتِ الملكيّةِ السامية الواردةِ في خطابٍ جلالة الملك محمد السادس إلى الأمّة، بمناسبة عيد العرش المجيد يوم 30 يوليوز 2014، أعد المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، بتعاونٍ مع بنك المغرب، دراسة حول الثروة الإجْمالية لبلادنا، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، انكبت على رصد وقياس الثروة الوطنية وتحليل مكوناتها ومحدداتها خلال هذه الفترة. كما بلورت الدراسة المعالم الكبرى لخارطة الطريق من أجل تحقيق صعود مجتمعي منصف، وذلك من خلال استكشاف مسالك ورافعات ومحركات جديدة لخلق الثروة، لا سيما ذات الصلة بالرأسمال غير المادي، القمينة بالانتقال ببلادنا إلى سرعة أقوى في تدارك الفوارق وأشكال الحيف المتراكمة، خاصة بالنسبة للفئات والمناطق والمجالات الفقيرة والهشة، من جهة، والسعي من جهة ثانية إلى تحقيق توزيع عادل للثروات، وازدهار منصف لفائدة جميع المواطنات والمواطنين، في المدن والقرى.
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) لقد حاول التقرير الذي خلصت إليه الدراسة أن يتمثل أبعاد ومقاصد هذه «الوقفة التأملية مع الذات» حول إنتاج وتوزيع الثروة الوطنية التي دعا إليها جلالة الملك في خطابه السامي، بحيث شدد التقرير على تفكيك وإبراز التحديات والرهانات، الحالية والمستقبلية، الداخلية والخارجية، التي على بلادنا مواجهتها واستثمار ما تتيحه من فرص. كما اقترح، من جهة أخرى، مقاربة جديدة لإدماج الرأسمال غير المادي في قلب السياسات العمومية، وتحديد الرافعات المهيكلة القمينة بتطوير الثروة الإجمالية الوطنية، وضمان التوزيع العادل والمنصف لمنافعها واستدامة مواردها، لصالح جميع المواطنين ومناطق المملكة.
وفي هذا الأفق، تم تحديد إمكانات التطور المهم الذي يمكن تحقيقه من خلال تعزيز الرأسمال المؤسساتي وتحسين الحكامة وتقوية الرأسمال البشري، مؤكدين أنه بالنسبة لكل تنمية يُراد لها الاستدامة والاستمرار والإنصاف، يجب أن تقوم أساسا على تراكم الأصول غير المادية التي تتجسّد على وجه التحديد في الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي والرأسمال المؤسساتي.
ومن شأن هذه المقترحات أن تشكل قوة دفع جديدة للنموذج التنموي المغربي، كفيلة بتوليد مصادر جديدة للازدهار والرفاه، وذلك من خلال إطلاق ديناميات جماعية في أفق تحقيق طموح الصعود المجتمعيّ،
ولا يمكن تجسيد هذا التوجّه على أرض الواقع إلا بانخراط الجميع في هذا الطموح الجديد، في إطار ميثاق جديد للثقة. وهو ما يستدعي الالتفاف حول ما يجمعنا من قيم نابعة من الرصيد المشترك للأمة المغربية الذي يشكل لحمة هويتنا المشتركة، ويساهم في تحقيق إشعاع بلادنا.
مقدّمة
إنّ قياسَ مستوى التنمية والتقدّم، الذي يتعدّى قيمة أو مستوى نموّ الناتج الدّاخليّ الخامّ، باتَ محْورَ الْعَديدِ منَ النقاشات في الأوساط الأكاديمية، ولدى الرّأي العموميّ وأصحاب القرار، وداخلَ أروقة المؤسّساتِ الدولية والمنظّمات الإقليمية المعنية بإشكاليّة التنمية. وهي مسألة معقدة تُحيل إلى الصعوبات الواردة في تحديد أولوياتِ السّياسات العُمُومية، بحيث ينبغي أن تستحضر الأبْعادَ الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من جهةٍ، وأن تضمن رَفاه السّاكنة على المدى القصير، ورَفاهَ الأجيال القادِمَة على المدى الطويل، من جهة ثانية.
إن الغاية من التنمية، كما تؤكّد على ذلك التوجيهات الملكيّة السامية، لا يمُكن أنْ تتجلّى سوى في تحْقيقِ رَفَاه المُواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، كما لا يمُكنها أنْ تتحقّقَ دون أنْ تَضَعَ في الاعتبارِ الأجيال القادمة. إنّ اعتمادَ المقارَبَة القائمة على أساسٍ قياسٍ