عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
مسْتوى وتطوّر الثروة الإجْماليّة، التي يوصي بها جلالة الملك نصره الله، ستمكِّنُ منْ إدْراجِ هذا الهدفِ وهذا المتطلّبِ، اللّذيْنِ لهما معاً طابَعَ الأولويّة، بكيفيّة ممنهجة في وضع وتنفيذ وتقييم السّياسات العموميّة.
ولقدْ عَملت العديدُ من المؤسّسات على بلورة مناهج تسْعى إلى تقييمِ الثروة الإجْمالية. وفي هذا الصّدد، كانتْ كلٌّ من منظّمة الأمم المُتحدة ومنظّمة التعاوُن والتنمية الاقتصادية منْ بيْن المؤسّسات الأولى التي طوّرت مفهومَ الرّأسمال غير المادي. كما اهتمّتْ مؤسّساتٌ وهيئات أخرى بهذا المؤضُوع (البنك الدوْلي، معهد ليغاتومُ الذي وَضَعَ «مؤشّر الازدهار»، لجنة «ستيغليتُز» لقياسِ الأداءِ الاقتصاديّ والتقدّمِ الاجتماعيّ، الخ). ومنْ جهته، فإنّ البنك الدوليّ، الذي اهتمّ بمفهوم الرّأسمال غير المادي منْذ تسعينيّات القرن الماضي، يحدّدُ الثَّروة الإجْماليّة باعتبارها رصيدًا يراكمُ الرّأسْمال المَبْنيّ أو المُشيد، والرّأسْمال الطبيعيّ، والرّأْسْمال غيْر المادّي، والأُصُول المالية الخارجيّة الصافية.
وبالتالي، فإنّ قيمةَ الثّرْوة الإجْمَاليّة يحَدّدها البنك الدولي باحتساب القيمَة الحالية لتدفّقات الاسْتهلاك المسُتقبليّ، بيْنما يُقاسُ الرّأسْمال المادي المُنْتَج وفق منْهجيّة الجَرْد الدّائمِ، أمّا المكوّنات الطبيعيّة فتُقاسُ مباشرةَ على أسَاسِ القيمَةِ الحاليةِ للمداخيل/العائدات التي تتكوّن مَع الزّمَن. ووفق هذا المنظور، فإنّ الرّأسْمال غيْر المادّيّ يُساوي الحاصلَ المتبقّي بعد خصْمِ قيمة الثروَة الإجْمَاليّة منْ قيَم باقي المكوّنات المادية الأخرى. وهو يشتملُ بالخُصُوص على الرّأسْمال البشريّ، والرأسْمال المؤسّساتيّ، والرأسمال الاجتماعيّ.
تشكّلُ المنْهجيّة المُعتَمَدَة من طرف البنك الدولي، إذنْ، منعطَفًا أساسيًّا في تحديدِ وتقييمِ ثروة الأمم، من حيْثُ إدراجُها، في هذا التحديد، للرّأسْمال الطبيعيّ والرّأسْمال البشريّ، إضافةً إلى نوعيّة المؤسّسات وطبيعة العلاقات الاجتماعيّة. كما تدعو هذه المنهجيّة إلى اعتبارِ التنمية بمثابة مسارٍ معرّضٍ لمخاطر الاستدامة يتعيّن أخْذُها في الاعتبار منْ خلال الحرْص على التّوْجيهِ الأمثل للعائدات المتأتّية من المواردِ الطبيعية نحو استثماراتٍ مُستدامة، ولا سيّما في اتّجاه تحْسين الرّأسمال البشري والرّأسْمالي المؤسّساتيّ أو الاجتماعيّ، مع المحافظة على الأوْساط الإيكولوجيّة والمواردِ الطبيعيةِ الضّروريّة لفائدة الأجيال القادمة.
غيْرَ أنّ هذه المُقارَبَةَ المتعلقة بثزوة الأُمَم، والمُسْتوحاة من مناهج حِسَابيّة، لا يمُكِنُ نقْلها بصفة كلّيّة من مجالِ المقاوَلَة وتطبيقها على الأمّة. وذلكَ، لأنّ المُكوّنات غير المادّية ذات الوقع القوي على ثروة الأمّة، التي لا يمُكن تثمين قيمتها الذّاتية، مثل الشّعور الوطنيّ، والتعلق بالوحْدَة والسّلامة الوطنيّة، والرأسْمال الثقافي والتاريخي أو الرّوحي، والخُصُوصيات المؤسّساتية، والاستقرار السياسيّ، والأمن، هي مكوّناتٌ لا يمُكن أن تكون موضوع تقديرات محاسبية. وأخيرًا، فإنّ
1627 القيمَ المالية المخصَّصة لمختلف مكوّنات الرأسْمال غيْر المادّيّ للأمّة هي نتيجةُ عمليّاتٍ محاسبية افتراضية محْضة لا تسمح بتحديدٍ دقيق الحصّة المكوّنات البَشَرية والاجْتماعيّة والمؤسّساتية في الثروة غير المادّية. وعليه، سيتعلق الأمْر، في الوقتِ نفسه، بتقييم الرّأسْمال غير المادّيّ، من خلال منهجية المتبقّي غير الملموس، وبضبط مكوّناته من خلال مؤشّرات غيْر معتمدة في قياس الثروة.
وقَدْ سَبَق للبنك الدوليّ أن اعتبر، في تقريره حول الثروة الإجْمالية الصّادر سنة 2006، أنّ الثروة الإجمالية، المُدمِجَة للرأسمال غيْر الماديّ في المغرب سنة 2000، هي أكبر 7 مرات منَ الناتج الدّاخلي الخامّ الذي قدّره الحِسَاب الوطنيّ، كما اعتبرَ أنّ حِصّة الرأسْمال غيْر الماديّ في الثروة الإجْمالية للمغرب قريبة من الحصّة التي تسجّلها الدّول المتقدمة.
والحالُ أنّ الفترة ما بيْن 1999-2013 قدْ شهدت العديدَ من القطائع والتحولات، في سياقٍ دوليّ عَرَفَ أزمةً اقتصاديةً وماليةً خانقة؛ وسياق إقليميّ كان مسْرَحًا لعددٍ منَ التحوّلات السياسية والاقتصادية، غير مستقرّة في بعض الأحيان، ولتفاقم مخاطر الإزهاب ومظاهر التطرّف الدينيّ.
خلالَ هذه الفترة، وأمامَ تلك التحديات، درج المغربُ على نهج يوازن بين الاستباقية والتفاعلية والقدرة على الصمود. كما راهنت يوازن بين الاستباقية والتفاعلية والقدرة على الصمود. كما راهنت بلادنا على تعزيز أسباب الاستقرار والتنمية السّوسيو - اقتصاديّة، بفضل عددٍ من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصاديّة والبيئيّة الجرّيئة، تُوِّجَتْ، على المستوى المؤسّساتي باعتمادِ دستورٍ جديدٍ سنة 2011، حيثُ تم تثبيت الخيارَ الديمقراطي كخيار لا رجْعة فيه، مكرِّسًا بذلك مبادئ حُقُوق الإنْسان، الفردية والجماعية، ومُدْمِجًا للخُصُوصيّات الثقافية للأمّة في تنوّعِ مُكوّناتها.
وإذا كانت بلادنا قد حقّقت بالفعْلِ، خلال هذه السّيْرورة، تقدما ملموسامهما، ولا سيّما على صعيدِ التجهيزات المُهيْكِلِة والاستراتيجيات القطاعية، فإنّه لا بدّ من الإشارة إلى أنه لم يتم التفاعل بما فيه الكفاية مع بعض التحدّيات، التي هي بمثابة مفاتيح للمستقبل، وخاصّة ما يتعلّق بالتّماسُك الاجتماعيّ، وتطوير الرأسمال البشري والنّجاعَة المؤسّساتيّة. يُضاف إلى هذه التحديات ضرورة استكمال تنزيل وتفعيل جميع أحكام دستور 2011، مع الحرْص على أنْ تحقّق وقعها المُنْتظَرَ على معيش ورفاه الساكنة.
في هذا الإطار، وَوِفْقًا للتوْجيهاتِ الملَكية السّامية، فإنّ هذه الدّراسة تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: (أ) تقييم الثروة الإجْمالية للمغرِبِ خلالَ الفترة ما بين 1999 و2013 وتحليل محدداتها و(ب) إبْراز التحدّيات الرّاهنة والمستقبلية التي يتعيّن أنْ تواجهها بلادنا، و(ج) اقتراح مقاربَة جديدة تَضَعُ الرّأسْمال غير المادّيّ في صُلْب السّياسات العُمومية، وكذا اقتراح رافعاتٍ مُهيْكِلة ترْتكزُ عليْها هذه