BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1634

الجريدة الرسمية

القسم 2 : تطوّرُ الثروة الإجمالية للمغرب ومحدّداتها خلال

الفترة ما بين 1999 و2013

اسْتندَ تقييمُ الثروة الإجْمالية للمغربِ، خلال الفترة ما بيْن سنتيْ 1999 و2013، إذنْ، على منهجية البنك الدوليّ، من خلالٍ ملاءمتها وتوسيعها لكيْ تستوعبَ على نحْوِ أفضل الخصوصيّات المغربيّة، وذلك في إطار تنسيق وثيق معَ المؤسّسات الوطنيّة المعنيّة والمؤسّسات الدوليّة المتخصّصة.

ذلك أنّه منْ إيجابيات هذه المنهجيّة تحليل الثروة الإجْمالية للبلد في إطارٍ شموليّ عبْر إدْراج مكوّنات مادّيّة (الرّأسْمال المنتَج، والرّأسمال الطبيعيّ، والأصول الخارجيّة الصافية) وغير مادّيّة (الرّأسمال البشريّ، والرّأسمال الاجتماعيّ، والرّأسمال المؤسّساتيّ) في نموذج واحد.

وعليه، فإنّ الرّأسْمالَ غير المادّي يتمّ تقييمه بصفة غيْر مباشرة عنْ طريق خصم الرّأسْمال المُنْتَج والرأسمال الطبيعي والأصول الخارجيّة الصافية من الثروة الإجماليّة. غير أنّ المتبقّي المتحصَّل عليه لا يسمح بتحديد قيمة المكوّنات البشرية والاجتماعية والمؤسّساتية للرأسْمال غير الماديّ. وفي هذا الإطار، فإنّ الترابطات العميقة القائمة ما بين الرأسْمال البشريّ والرّأسمال الاجتماعيّ والرأسمال المؤسَّسَاتيّ قد ساهمت بكيفيّة قويّة في اختيار قياسِ هذه الرّساميلِ بتوظيفِ عدّة مؤشّراتٍ، رغْم وُجُودِ مُقارَباتٍ تسمح بإجراءِ تقييمِ مباشرٍ للرأسمال البشري. وفضلاً عنْ ذلك، واسْتكمالاً للأبْعاد التي تقترحها منْهجيّة البنك الدولي، فإنّ أبْعادَ الرأسْمال غير الماديّ الوطنيّ التي لا يمكن قياسها، كالاستقرار، والتنوّع الثقافي لجميع مكوّنات الأمّة، والرّأسمال الثقافيّ والدّيني والتاريخيّ والسياسيّ، قد تمّ تحليلها من أجل إحاطةٍ أفضل بالخُصُوصيّات المغربيّة.

وبصرْف النّظر عنِ الأرقام، يشكِّلُ تقييم الثروة الإجْمالية للمغرب خطوة أولى ضمن بارديغم جديد على مستوى التفكير في الثروة غير المادّيّة، وفي تقييمها، وضبط محدّداتها، بلْ أكثرَ من ذلك، في تفاعُلاتها مع باقي مكوّنات الثروة، وفي آليات مُساهمتها في التنمية.

1.ملاءمة وتوسيع منهجيّة البنك الدولي

منْ أجْل تقييمِ الثروة الإجْماليّة للمغربِ ومُختلف مُكوّناتها، تمَّ إغْناء منْهجية البنك الدوليّ بهدف استيعاب وإحاطة أفضل بالخُصوصيات المغربية. وفي هذا الصّدد، تمَّ خصم الإنفاق على التعليم من تدفّقات الاستهلاكات المستقبليّة، باقتراح من البنك الدولي وذلك لكونها تشكّل استثمارًا في المستقبل. وسوف يعتمدُ البنك الدوليّ هذه المُقاربة، على كلّ حالٍ، في تقريره المقبل. ومنْ جِهة أخرى، فإنّ المواردَ السّمَكية التي لمْ تأخذْها منهجية البنك الدوليّ في الاعْتِبارِ، أُدْرِجَتْ في تقييم الرّأسمال الطبيعيّ، إضافةً إلى إعادة النّظر في بعض المَعَايير لكيْ تغدوَ ملائمة وتعْكِسَ الخصوصيات الوطنيّة على نحْوٍ أفْضَل.

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) تقومُ المقارَبَةُ المعتمَدَة على التعْبير، بصُورةٍ تقريبيّة، عنِ الثروة الإجماليّة بواسطة القيمة الحالية للاستهلاك المستقبليّ الوطنيّ على مدى الخمس وعشرين سنة القادمة. لهذه الغاية، فإنّ المُعْطياتِ المستعْمَلَة هي معطيات الحسابات الوطنيّة التي تقدّم نفقات الاسْتهلاك الوطني الذي يتكوّنُ، بنسبة 75 في المائة منْ اسْتهلاك الأُسَرِ، وحواليْ 25 في المائة من الاستهلاك النهائيّ للإدارات العموميّة.

وفي هذا الصّدد، تضافرت الجهود لإعادة بناءِ المُعْطيات اللازمة لتقييم ومُلاءمة المعايير الحسابيّة مع الخُصوصيات المغربيّة. في مرحلة أولى، جرى تنقيح المُعطيات بتشاوُرٍ مع مختلفِ الميْئات الوطنية المعنيّة، وبتنسيق مع المؤسّسات الدولية المتخصّصة. وفي مزحلة ثانية، تمّتْ عمليّة التقييم المُباشر لبعضِ المكوّنات (الثَّرَوَات السّمكيّة) التي أغْفلتْها منْهجية البنك الدّوْلي. وقدْ مكّنَ التحليل النّوْعيّ من استنْباطِ المحددات التي تعملُ على تطوّر الثروة الإجْمالية للمغْرِبِ، وكذا الرّافعات والتوصيات منْ أجل الأخْذ في الاعتبار الرّأسْمال غيْر المادّيّ عندَ وضْع وتتبّع وتقييم السّياسات العموميّة، وذلك بهدفِ ضَمَانٍ نموّ أكثر اسْتمرارية، وتوْزيع أفْضَل للثروات حتى يتسنّى لجميع المغاربة الاستفادَة منها، طبقا للتّوْجيهاتِ الملَكيّة السّامية.

2. الثروة الإجماليّة والادّخار الصافي المُعَدَّل

خلق الثروة مرتبط بالنمو الاقتصاديّ

خلال الفترة ما بيْن 1999 و2013، سَجّل المغربُ متوسّط نموٍ سَنويّ لناتجه الدّاخليّ الخامّ بنسبة 4,6 في المائة (مقابل 3 في المائة خلال عَقْدِ التسعينيّات). وقد كانَ لهذه الزيادة أثرُها على تطوّر الاستهلاك النهائيّ الوطنيّ، حيثُ مثَّلَ ما يُناهزُ 80 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ

وفي سنة 2013، ارْتفع الاستهلاكُ الوطنيّ ليبْلُغَ 718,4 مليار درهم بالأسعار الجارية. وفي ارتباطِهِ بالسّاكنة، فإنّ الاستهلاك النهائيّ للفرْد الواحد قدْ تجاوَزَ الضِّعْف خلالَ الفترة ما بين سنتيْ 1999 و2013. وهذا التحسّن ينْسجم مع الارتفاع الملحوظ على مستوى نفقاتِ الأُسَرِ، وانخفاض نسبة الفقر. وقد استفادَ من هذا التحسُّن ساكنةُ المُدن أكثر ممّا استفادت منه ساكنة العالم القرويّ، على الرّغم منَ التّقليص المسجَّل على مستوى هذا التفاوُت. ذلك أنّ الفرْدَ القاطن في المدينة قد استهلك في المتوسّط 1,8 مرّة أكثر منْ مُواطِنِهِ في العالم القرويّ سنة 2007، عوضَ الضِّعْف سنة 2001.

وفي هذا السياق، فإنّ قيمَةَ الثروة الإجماليّة للمغرب، بالأسعار الجارية، قد تجاوزت الضِّعْف خلالَ الفترة ما بيْن سنتيْ 1999 و2013، حيث انتقلتْ منْ 5.904 إلى 12.833 مليار درهم. وبِرَبْطها بالسّاكنة، فقد ارتفعت الثروة، حسب الفرد الواحد، بنسبة 2,7 في المائة سنويا خلالَ الفترة ذاتِها.

· فهرس العدد 6658 ·