عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
الشكل 6: تطور الثروة الإجمالية للمغرب خلال الفترة ما بين
1999 و2013
12000
6,0% 11000
5,0% 10.000 4,094 000 9 3,0% 000 8 2,0% 1 7000
. 1,0% 6000
0,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
التغيرات a 2 الرأسمال الإجمالي بملايير الدراهم بأسعار 2007
يمكِّنُ تحليلُ وتيرةِ تطوّر الثروة الإجْمالية للمغرب من خلال التمييزِ بيْن ثلاثِ مراحلَ أساسية: منْ سنة 1999 إلى سنة 2001، حيث تطوّرت الثروة بوتيرةٍ سنوية منخفضةٍ نسبيّا بلغتْ في المتوسّط 1,9 في المائة، وذلك بسببِ الآثار النّاجمة عنْ سنتيْن متتاليتيْن منَ الجفاف على الاستهلاكِ الوطنيّ. بعد ذلك، تزايدتْ وتيرةُ تطوّر الثروة، حيْث انتقلتْ من 2,5 في المائة، في 2002، إلى 5,5 في المائة، في 2009، عاكِسَةً بذلك نموًّا سنويّا بلَغَ في المتوسّط 4,8 في المائة منَ النّاتج الدّاخليّ الخامّ، و4,9 في المائة منَ الاستهلاك النهائيّ الوطنيّ. واعْتِبارًا من سنة 2010، ظلّتْ وتيرة نمُوّ الاستهلاك النّهائيّ مرتفعة، بمعدّل 5,1 في المائة في المتوسّط (3,7 في المائة في سنتيْ 2012، 2013 مقابل 7,4 في المائة في 2011). وتجدُرُ الإشارَة إلا أنّ تباطُؤَ النموّ، ولا سيّما النموّ غيْر الفلاحيّ، تحْت تأثير الصّعوبات التي عَرَفَهَا النّشاط الاقتصاديّ في منْطقة اليُورُو، وتراجُعَ قطاع البناء والأشغال العموميّة، قد أثّر في نموّ الاستهلاك النهائي الذي تَرَاجَعَ في 2012 و2013. تبيّنُ هذه التطوّرات أنّ خلْق الثروة في المغرب يظلّ رَهينا بتسارُع النموّ الاقتصاديّ الذي لا يمكن تحقيقه إلاّ عنْ طريقِ سياسات عموميّة تعبّئُ المؤهّلات المادية والإمكانات غيْر المادية لِبلادنا.
حصّة راجحة للرأسمال غير المادي
يبرزُ تحليل بنْية الثروة الإجمالية أنّ الرأسْمال غير المادي هو أهمّ مكوّناتها، وذلك بحصّة تصل إلى حوالي 72 في المائة في المتوسط، بين سنتيْ 1999 و2013. ويمثل الرأسمال المُنتَج 24,1 في المائة، بينما تمثّل الموارد الطبيعية 7,3 في المائة. وفيما يتعلّق بالأصول الخارجيّة، فإنّ الوضْع الخارجيّ الصافي للمغرب يظلّ سالبا، وبخصومٍ بكيفيّة مُتزايدة، لكن حصّة هذه الأصول تبقى مستقرّة داخل الثروة خلال هذه الفترة.
وخلال الفترة الممتدّة من 1999 إلى 2013، عرفَ تطوّر بنية الثروة في المغرب، التي تتشابه مواصفاتها مع مواصفات بلد ذي دخْل مرتفع، ارتفاعًا هامّا نسبيا في حصّة الرأسْمال المنتَج، الذي انتقلَ من 20,1 في المائة إلى 27,3 في المائة، حيثُ عَكَسَ متوسّط زيادة سنوية قدْرُها 6,3
1635 في المائة من مخْزونِ هذا الرّأسْمال. ويُعتبرُ هذا التطوّر ثمْرة اسْتثمارات هامّة في البنياتِ التّحتية الاقتصادية والاجْتماعيّة، وثمرة تطوير قطاعي السّياحة والعقار.
الشكل 7: بنية الثروة الإجمالية للمغرب
7
6 م:
2009 2001 2002 2003 2009 2005 2003 2007 20026 2010 2011 2012
2- ٢ الموجورلك الخارجمة الصافية علن الرأسمال الطبيعي لا الرأسمال الستج ال الماسعال يامر العادي
وعلى صعيدٍ آخر، عرفتْ حصّة الثروة الطبيعية تحسّنًا حيث انتقلتْ من 6 في المائة إلى 8,4 في المائة، ما بين سنتي 1999 و2013. ومردّ ذلك إلى تثمين الموارد في مجالٍ الفوسفاط بنسبة 19,2 في المائة في المتوسّط سنويا، نتيجة الزّيادة الهامّة في الأسعار، وخاصّة في 2008.
وقد كانَ لهذه التطوّرات أثرها على حصّة الرّأسمال غيْر المادي، الذي تُحتسب قيمته عنْ طريق خصْم الرّأسْمال المنْتَج والرّأسمال الطبيعيّ والأصول الخارجيّة الصافية من الثروة الاجمالية، حيث تراجعتْ هذه الحصّة من 77,7 في المائة، في 1999، إلى 68,4 في المائة، في 2013. ويعُود تراجُعُ مُساهمة الرأسْمال غير الماديّ في الثروة الإجمالية للمغرب، في المقامِ الأوّل، إلى ارْتفاع مُساهمة الرأسْمال المُنْتَج والرّأسْمال الطبيعيّ. وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنّه خلافا للرّأسْمال الطبيعيّ، الذي يكون لتطوّر أسعاره تأثير ميكانيكيّ على قيمته، وخلافًا للرأسْمال المنْتَج، الذي يتطوّر بحسب وتيرة الاستثماراتِ المادية، فإنّ الاستثمارَ في الرأسْمال غير المادي تعكسه نتائج تتطوّر بصفةٍ تدريجيّةٍ على المَدَى الطويل. لهذا السّببِ، فإنّ آثارَ تعميمِ الوُلُوج إلى التعليم الابتدائي، أو توسيع التغطية الصّحّيّة الأساسية لتشملَ أكثر من نصْف المواطنين، على الثروة الإجْمالية لا تظْهر إلاّ بعْد عدة سنواتٍ.
الجدول 3: مكوّنات الثروة الإجمالية في المغرب خلال الفترة
ما بين 1999 و 2013
تطور الثروة الإجمالية ومكوناتها بالأسعار الثابتة
1999 2013
القيمة الحصة بالنسبة القيمة الحصة بالنسبة
المئوية المئوية الرأسمال غير المادي 5219 77,7 7984 68,4 الرأسمال المنتج 1352 20,1 3193 27,3 الرأسمال الطبيعي 405 6,0 981 8,4 الموجودات الخارجية (256) 3,8- (478) 4,1-
الصافية
الرأسمال الإجمالي 6720 100 11680 100