1636
الجريدة الرسمية
وخلالَ الفترة ما بيْن سنتيْ 1999 و2013، بَلَغَ النّمُوّ السنويّ للثرْوَة الإجمالية في المتوسّط 4 في المائة. ويرجع ذلك، بنسبة 60 في المائة، إلى تطوّر الرّأسْمال غير المادي، يليه تطوّر الرّأسمال المنتج (30 في المائة) والرّأسْمال الطبيعيّ (10 في المائة)؛ بينما ظلّتْ مُساهمة الأصول الخارجيّة الصافية سلبيّة بمعدّل 0,1 نقطة.
ادّخار صافي معدَّل إيجابي يشيرُ إلى مسارٍ نموّ مستدام
وبناءً على ذلك، فإنّ الملاحظة الأولى التي يمُكن الخروج بها منْ خلال احتسابٍ حساب الادّخار الصافي المعدَّل بالنسبة للمغرب، هي أنّ مستواه يظلّ إيجابيّا. وعلى سبيلِ المقارنة، تبيّن مُعطيات البنك الدوليّ أنّه خلال الفترة من 1999 إلى 2012، كانت 25 دولة تتوفّر في المتوسّط، طيلة هذه الفترة، على ادّخارٍ صافي معدَّل سالب.
الشكل 8: تطور الادّخار الصافي المعدّل (بالنسبة المائوية من
الناتج الوطني الخام)
35
30
25
20
15
10
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- الالخار الصافي المعدل - معدل الالخار للخام
الشكل 9: عوامل تعديل الادّخار الوطني
35
العنا ننسبة المداية لانتزف فرارد لسكة السبة لعاقية لاستزقن المرارد الطاقي 5 الخناض أيمة لرلمل الثالميت
الأفرار التاجبة عن ثائي لركجد الكاربوين علوا اللسبة الصاقية لاستلزاف لمنابك 15- .
السبة الصافية لاسختزلف السعلاين 25• 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009
2001 2010 211 2012 2013 - نقات لطم كما يبرزُ تحليلُ تطوّر معدّلات الادّخار الصافي المعدَّل، خلال هذه الفترة، أنّه عَرَفَ منحا تَصَاعديّا من 1999 إلى حدود سنة 2006، حيثُ وصل إلى 24,1 في المائة. ومنْذ ذلك التّاريخ أدى ارتفاع أسْعار الفوسفاط إلى ارتفاع قيمة الموارد، وبالتالي قيمة الكمّيات المُستنْفَدة. ومنْ ثمّ، فقدْ سجّلَ الادّخار الصافي المعدَّل انْخفاضًا حيثُ بلغَ 14,8 في المائة من الناتج الوطنيّ الخامّ في سنة 2013، عقِبَ الزّيادةِ في قيمة مواردِ الفوسفاط بالنسبةِ للفوسْفاط، وتراجُع الادّخار الوطني الخامّ منذ سنة 2008.
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) وبالفعْل، فقد سجَّلَ معدّلَ الادّخار الوطني الخامّ للمغرب ارتفاعا حيْث انتقلَ منْ 25,5 في المائة، سنة 1999، إلى 34,1 في المائة، سنة 2008. ومنذ هذا التاريخ الذي تَزَامَنَ مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، انخفض هذا المعدّل ليصلَ إلى 27 في المائة سنة 2013. ويبقى هذا المعدّل غيْرَ كافٍ لتغْطية نفقات الاسْتثمار التي تتجاوزُ نسبتها 30 في المائة منذُ سنوات، مشيرا بالتالي على الحاجيات التمويلية للاقتصاد.
وتبيّنُ القيمةُ الإيجابية للادّخار الصافي المعدَّل أنّ تطور نموّ الاقتصاد الوطني هو تطوّر مستدام، حسب قاعدة هارْتْويكْ. وهي القاعدة التي تفترض أنّ المغرب الذي استثمر مواردَ طبيعية، خلالَ الفترة ما بين 2013-1999، في أصول أخرى بقيمة أعلى من قيمة السوق، يوجد في مسارٍ نموّ مُستدام شامل.
غير أنّه ينبغي تنسيب هذه الاستدامة، وذلك بالنظر إلى ضعف مردوديّة الاستثمارات المنجزة في ميدان التعليم (أكثر منْ 5 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ سنويا في المتوسط خلال الفترة ما بين 1999 و2013°)، وفي مجال الجودة والولوج إلى الشغل، والاستغلال المفرط للموارد المائية (900 مليون متر مكعّب من المياه الجوفية غير المتجددة تتناقص سنويّا 10) وإضعاف التنوّع البيولوجيّ (600 نوع مهدد بالانقراض، منها 40 في المائة من المفصليات'").
3. الرّأسمال غير المادي، تطوّره ومحدّداته
يشتملُ الرّأسمالُ غيْر المادي، بصفة خاصّة، على الرأسْمال البشريّ والرّأسمال الاجتماعيّ والرأسمال المؤسّساتي والرّأسمال الثقافي والرّأسمال التاريخي، الخ. وفي سنة 2013، قُدِّرَ الرّأسْمال غير المادي للمغرب، بالأسعار الجارية، بما مجموعه 8.845 مليار درهم، مقابل 4.515 مليار درهم في سنة 1999. وهو يمثّل أكبر مكوّن للرأسمال المغربيّ بحصّة تبلغ حوالي 72 في المائة في المتوسّط خلال الفترة 1999. - 2013 وبالسّعْر الثابت لسنة 2007، ارتفع الرأسمال غير المادي، في 2013، إلى 7.984 مليار درهم، مقابلَ 5.219 مليار درهم في سنة 1999، أيْ بتثمين بلغ 53 في المائة خلال الفترة نفسها، وبمتوسّط زيادة سنوية بلغ 3,1 في المائة؛ وهي وتيرة أقلّ نسبيّا منْ وتيرةِ الرأسْمال الإجماليّ.
9 - المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية.
10 - الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
11 - البحث الوطني حول التنوّع البيولوجي (1997، المحيَّن سنة 2012).