BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

نائية، صعوباتٍ على مستوى الوُلوج إلى الخدمات الصحية. كما أنّ معدّل وفيات الأمّهات في المناطق القَرويّة يفوقُ 75 في المائة. وأخيراً، فإنّ الأطفالَ دون سنّ الخامسة، الذين ينتمون إلى الشّرائح الاجتماعيّة الأكثر فقراً، معرَّضون للمؤت بمعدَّلِ ثلاث مرّات أكثر بسبب إصابات يمكن تجنّبها أو بسبب أمراض الطفولة.

وفي هذا الإطار، فإنّ الآثار المترَتِّبة على تعْميم التغطية الصحية الأساسية لتشمل جميع المواطنين، الذي هو في طوْر التنفيذ، يُضاف إليها توْزيع أفضل لعرض العلاجات على مجْموعِ التراب الوطني، منْ شأنها تعْزِيز البُعد الإنسانيّ للثروة الوطنيّة غير المادية، باعتبارها مُكوِّنًا رئيسيا للثروة الإجمالية للمغربِ.

مُساهمات الرأسمال المؤسّساتي والرّأسمال الاجتماعيّ

منذ سنة 1999، تنحو مجموع التّوجّهات المكوّنة للإطار المرجعيّ المؤسّساتيّ والسّياميّ لبلادنا نحو ضرورة تحسين الرّأسمال المؤسّساتيّ. وهناك عناصر متعدّدة تعكس الجهود المبذولة من أجل تحقيق هذا الهدف، تتجلّى على وجْه الخُصُوص فيما يلي:

• تعزيز سياسة الانفتاح الدوليّ والتحرير الاقتصاديّ للمغرب: الانتقال منْ معدّل للانفتاح" بنسبة 61,3 في المائة سنة 2000، إلى 80,5 في المائة سنة 2013، إضافة إلى إبرام اتفاقيات التبادل الحرّ مع 56 دولة، ومواصلة عمليّات الخوْصَصة، وفتْح رأس المال وكذا تقوية النظام المالي (انتشار الأبناك المغربية في الدول الإفريقية ومؤخرا مشروع القطب المالي للدار البيضاء، وقطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية)؛

• وضع سياسات تنمويّة تعتمد على سياسات قطاعية لتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية (المخطّط الأوّل والمخطط الثاني للتسريع الصناعيّ، مخطّط المغرب الأخضر، المخطط المتعلق بالسياحة، ...)، وجعلها رافعة لتحْسِين الظّرُوف المعيشيّة والاجْتماعيّة للسّاكنة، فضْلًا عنْ تطوير بلادنا لبعض التخصّصات في المهن والخدمات والقطاعات الموَجَّهة نحو التصدير: قطاع الاتصالات (الانتشار في إفريقيا)، المهن العالميّة للمغرب (قطاع السيارات، قطاع الطيران، الأوفشورينغ، ...)؛

• الإرادة السياسية في إطلاق عَدَدٍ من الأوراش الإصلاحيّة الأساسية في تحقيق التنمية والتماسك الاجتماعيّ: مكافحة الرّشوة، تحقيق المساواة بين الرّجل والمرأة، محاربة الفقر...، وتطوير قنوات جديدة للوساطة ولمشاركة المواطنين (مجتمع مدني، جمعيات، ومنظمات غير حكومية)، والتواصُل (الأنترنيت والشبكات الاجتماعية) وَمَأسسة هذه الآليات الجديدة في الحكامة والتعبير السياسيّ والديمقراطيّة التشاركيّة في دستور 2011؛

16 (الصادرات+الواردات)/ x 2 (الناتج الداخلي الخام)

1639 • إدراج التشاور والحوار في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العموميّة: الشّرَاكات بين القطاعيْن العام والخاصّ، والمشاورات الموسَّعَة في الاستراتيجيات القطاعيّة والاقتصادية، وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعيّ الثلاثيّ بيْن الدّولة والقطاع الخاص والنقابات (الذي انطلق لأوّل مرّة في 1996)؛

• ترسيخ دولة القانون عن طريق تعزيز وإصلاح الترْسانة القانونيّة في

مختلف الميادين (الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة والمجاليّة...) وتحديث البنية المؤسّساتية من حيث الأداء العموميّ، والتسيير الإداريّ والترابيّ، وتقاسم الكفاءات (إحداث الوكالات، التقطيع الإداريّ والتمثيليّات الجهويّة، إعداد التراب الوطني، إدماج المناطق النائية والمعزولة...).

في هذا الأفق، فإنّ ترسيخ الخيار الديمقراطي، كما يجسّده اعتماد دستور فاتح يوليوز 2011، يشكّل فرصة مُواتية أمام بلادنا من أجل استثمار المناخ الإيجابي الحالي حيث تتضافر العديد من الشروط الدّاعمة للتحوّل المرتجى على مستوى تعزيز نجاعة المؤسّسات والسياسات العموميّة، ليس فقط باعتبارها ضرورية فحسب، بلْ وممكنة كذلك، وذلك من خلال:

• تضمين دستور 2011 مجموع المبادئ والمقتضيات التي منْ شأنها إنجاح النّقلة النّوعيّة على مستوى تحسينِ الرّأسمال المؤسّساتيّ لبلادنا :

• تطوير شبكات الرّبط والبنيات التحتية، انسجامًا مع الطموح الوطني المتمثّل في الرّبط بين الجهات وخلق منصّات جهوية واستثماريّة: تطوير البنيات التحتية المينائيّة (ميناء طنجة المتوسّط، الناظور غرب المتوسط وآسفي والداخلة...)، تؤْسيع الشبكة الطرقيّة بلغ 2,5 في المائة في المتوسّط سنويّا خلال الفترة 2010-2000، ليصل إلى حوالي 57.334 كلم، وإنجاز أكثر من 1.400 كلم من الطريق السيّار بزيادة بلغت 160 كلم في السّنة، مقابل 40 كلم قبل عشر سنوات، حيث كان الأمر في البداية مقتصرًا على محور الدار البيضاء- الرباط، وتحديث وتطوير الشبكة الحديدية (إطلاق الخط الأول من الخطوط العالية السرعة) وعدد من المطارات (16 مطارًا دوليا)، وتزايد في نسبة انتشار الهاتف المحمول من أقل من 2 في المائة سنة 1999 إلى أكثر من 100 في المائة، الخ؛

• تحسين الجاذبيّة الوطنيّة، مع الإقلاع الذي شهدته بعض القطاعات الوطنية الواعدة: تطوير الجاذبيّة السياحية للمغرب (الانتقال من معدّل 4 ملايين سائح في المتوسّط سنويّا إلى أكثر من عشرة ملايين بين سنتي 1999 و2013)؛ وظهور مِهَنٍ جديدة موجّهة نحو الاستثمارات الخارجيّة المباشرة (قطاع السيارات،

· فهرس العدد 6658 ·