1640
الجريدة الرسمية
قطاع الطيران، الأوفشورينْغ ...)، حيثُ انتقلتْ تدفقات الاستثمارات الخارجيّة المباشرة من 847 مليون دولار سنة 1999 إلى 3,3 مليار دولارسنة 2013.
ومع ذلك، فإنّ التشخيص المنجَز يكشف عن استمرار وجود عددٍ منْ مَواطن القصور التي تَحُولُ دونَ نجاعَة الحكامة الحالية، منها على الخصوص:
• استباق ضعيف للحاجيات، وتدبير بالإكراهات، ممّا يؤدي إلى حدوث توتّرات، وإلى تدبير يقوم على ردّ الفعل بدل الاستباق؛ • بُطْء وتيرة إنجاز الإصلاحات، وبالتالي ضعف على مستوى نجاعة ومراقبة الأداء العمومي؛
• نقْص على مستوى الفاعلين في التغيير وفي الحكامة، مع وجود رأسمال بشريّ لا يتماشى مع حاجيات الاقتصاد وحاجيات التحدّيات المجالية والجهوية الجديدة، بسبب التكوين غيْر الملائم وغير الاستشرافيّ، وبسبب الخلل الذي تعرفه الحركيّة المهنيّة والتدبير بالاستحقاق:
• التقائيّة ضعيفة للسياسات العموميّة والقطاعيّة المتَّبَعة، مع وجود نقص على مستوى التجانس والإدماج الشمولي؛
• فعليّة نسبية للقوانين وإشكالية تطبيقها؛
• أشكال التأخر والتفعيل الخجول في بعض الأحيان لمبادئ وأحكام دستور 2011، وخاصّة في مجال الولوج إلى المعلومة، مادام النص المتعلق بها لم يدخل بعدُ حيّز التنفيذ، وصلاحيات بعض مؤسّسات الحكامة (لا سيما ما يتعلق بصلاحيات الإحالة الذاتية والتحري بالنسبة للهيئة الوطنيّة الجديدة للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي حلّت محلّ الهيئة المركزيّة للوقاية من الرشوة) وتنفيذ الإصلاحات الكبرى، وتفعيل آليات المشاركة المواطِنة (انعدام الصّلة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية)؛
• عدم مواكبة الإصلاحات المتعاقبة وما تحتاجه من مؤسّسات وبنيات تدبيرية وإدارية، بحكامة شمولية مدعومة بقيادة استراتيجية من شأنها خلق التجانس بين هذه المؤسّسات، وتحديد وتوضيح مسؤوليات ومجالات تدخل كلّ منها. الأمر الذي ترتب عنه ضعف في التنسيق والانسجام الجيّد بين الوكالات والمصالح المركزيّة والترابيّة التابعة للإدارة، وبالتالي التأثير على نجاعة ومراقبة اشتغال بعض البرامج المهيكِلة؛
• تدهور قيم الثقة والمواطنة والأخلاقيات والمصْلحة العامّة، الذي يكرّس ظواهر الامتيازات والرّبع، والذي ينْبغي ربْطه بمسؤولية المؤسّسات وهيْئات الوَسَاطة؛
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) • عدم تجديد المجتمع للقيادة والمَوَاهب على الصّعيد الوطنيّ والجهوي والمحليّ،
كلّ هذه النواقص تخلُقُ هوّة بين الخطاب وبين المُنجَزات المتحقّقة، وتفاوتا تجاه انتظارات وحاجيات المواطنين، وبالتالي تخلق نظرة سلبية وشعورًا بعدم الثقة، بلْ حتى بالإحباط الذي يؤثّر سلبا على مرتبة بلادنا في التصنيفات الدولية.
مع ذلك، وعلى الرّغم من استعمالها، لا تزالُ هذه المؤشّراتُ محطّ نقاش وانتقاد، ويعودُ السّبب إلى كوْنها ناجمةً، في جزْءٍ كبيرٍ منْها، عنْ وجْهات نظرِ الخُبراء أو الفاعلين الاقتصاديّين التي هي، بطبيعتها، وِجْهات نَظَرِ ذاتيّة.
الجدول 6: تطور مؤشرات الحكامة بالنسبة بالمغرب 1
2000 2013 التغير المساءلة والمحاسبة 0,47- 0,72- 0,26- عدم الاستقرار السياسي والعنف 0,16- 0,50- 0,34- فعالية السلطات العمومية 0,03- 0,07- 0,04- العبئ التنظيمي 0,06- 0,17- 0,11- سيادة القانون 0,14 0,25- 0,39- التحكم في الفساد 0,03- 0,36- 0,33- المصدر: البنك الدولي، يتراوح نطاق المؤشرات بين 2,5- و2,5+. كلما ارتفعت قيمة المؤشر كلما ازدادت جودة الحكامة.
يتبيّن منْ تحليلِ هذه المؤشّرات، خلالَ الفترة ما بين 2000 و2013 في المغرب، أنه باسْتثناءِ المؤشّر الذي يقيس فعّالية السلطات العمومية، الذي ظلّ مستقرّا إلى حدّ ما، فإنّ المؤشّرات الخمسة الباقية قدْ عرفتْ تراجُعًا ملحوظًا.
على صَعيدٍ آخر، وحَسَبَ البحْث الميْدانيّ الذي أنْجزه المعْهد الملكيّ للدّراساتِ الاسْتراتيجيّة (IRES) سنة 2011، فإنّ مؤسّسات، مثل المدرسة والجيْش، تحْظى بثقة عالية تفُوقُ 50 في المائة، في حين أنّ مستوى الثّقة في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لا يتجاوز 30 في المائة. والأمْرُ نفسُهُ يصْدُقُ كذلكَ على المسْتشفيات والمحاكم والنقابات. وبالتّالي، فإنّ الهيْئات السّياسية المنْتَخَبَة والمؤسّسات المسؤُولة عن العدل والصّحة لا تحظى بثقةٍ كبيرةٍ منْ طرف المواطنين.
17 المصدر: البنك الدولي .