1642
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
غيْرَ أنّ 10 في المائة من الأسر الأكثر يُسْرًا تمتصّ أكثر منْ ثلث نفقات الاسْتهلاك (33,8 في المائة)، مُقابل 2,6 في المائة بالنسبة لِ 10 في المائة للأقلّ يُسرًا. ثمّ إنّ الفوارق أمامَ مخاطر مُواجهة البطالة مُقلقة وغير معقولة في الوقت ذاته؛ ذلكَ أنّ معدّلَ البطالة أعلى 5 مرّات في صفوف الحاصلين على الشهادات (22,5 في المائة) منه في صفوف غير الحاصلين على شهادات (4,1 في المائة). وعلاوةً على ذلك، كان معدّل الحرَكيّة الاجتماعيّة، في سنة 2011، أعلى في صفوف الرّجال (43,7 في المائة) أكثر من النساء (179 في المائة)، وأكثر انتشارًا بين ساكنة المدن، 51,1 في المائة، منه بين ساكنة البوادي (14,8 في المائة). ثمّ إنّ سيولة المجتمع المغربيّ لا تزال متدَنّيّة، وبالتالي فإنّ تغيير الأوْضاع الاجتماعيّة يتمّ بين فئات متقاربة، إذْ أنّ 83 في المائة من الأشخاصِ الذين يحقّقون حركّيّة داخل المجتمَع يبلغون، في أقصى الحالات، موقعيْن اثنيْن أعلى مباشرة من مواقع آبائهم، كما أنّ فُرَصَ ابن عامِلٍ في أنْ يصبح مشغِّلا غير فلاحيّ لا تتعدّى نسبة 1,9 في المائة فقط علاوَةً على أَنّ الفَوَارق الكبيرة تظلّ متّصلة بالنّقص الحاصل في مجالٍ إدْماج الأشخاص المعرَّضين للْهَشَاشة، ولا سيّما الأشخاص في وضعيّة إعاقة، أو التفاوتات بيْن المناطق، بيْن القرية والمدينة وبيْن الجبال والسُّهُول.
وفي هذا السّياق، فإنّ عدم التوفر على سياسةٍ مندمجةٍ، وأدواتٍ منسجمة كفيلَة بتحقيق توزيع أفضل للثزوة، يشكلان أحد عوامل تعميقٍ الفوارقِ. كما عمِلَ تزايدُ حجم المُضَاربات على تؤْسيع الفوارِقِ التي يمُكن أنْ تُشكّلَ، في حالِ تغيُّرِ اتّجاه التّحسّن المُسجَّل ما بين 2007 و2014، تهديدًا للتماسُك الاجتماعيّ على المَدَى البَعيدِ. وبالفعْل، فقدْ اعْتَبَرَتْ دراسةٌ أنْجزتها المنْدوبيّة السّامية للتخطيطِ في 232013، أنّ الفوارق، على مستوى الدخل، سَاهمت بنسْبة لم تتجاوزْ 2,3 في المائة فقط، وبالتالي تعتبر واحداً من أكبّرِ المخاطر التي تهدّد التماسك الاجتماعيّ، إلى جانبٍ تمدْرُسِ المرأة (09 في المائة)، ونقْص الاستثمارات الاجتماعية في مجال الصّحّة (1,4 في المائة)، والرّشوة (2,7 في المائة) وانْعدام المساواة بين الجنْسَيْن (3,2 في المائة).
ومنْ ثمَّة، فإنّ العوامل الرّئيسية التي ساهمتْ في تعزيز التماسُك الاجتماعيّ في المغرب، في 2013، هي محاربة الفقر (بنسبة 19,8 في المائة)، والإدماج المنيّ (18,8 في المائة)، والشعور بالأمن الاجتماعيّ والاقتصاديّ (11,3 في المائة)، وسعادة المّاكنة (11,3 في المائة). كما تعتبرُ الدراسةُ نفسُها أنّ حُريّة الصحافة والديمقراطية والسّيولة اللغوية، هي بمثابة عوامل هامّة تضمن تعزيز التماسُك الاجتماعيّ.
23 دفاتر التخطيط -46 المندوبية السامية للتخطيط، 2013.
الشكل 12: مساهمة العوامل في تحقيق التماسك الاجتماعي
في المغرب 24
X29,0
x198 %1A8
20,0*
%15,0
$113 #11,3
$10,0
$6.8
$65,7 $5.5 $5,1
%5,0 %11,6
3.2*
0,0* -
محور الأمن الالتسادي والاستمام الرأة من مستن ممارية لارشرة تدرس النماء المائلة الممارمة -
السرسية في التعايم
وقدْ تفاقمتْ هذه الوضعية بسبب حجم التفاوتات الجهويّة، ولا سيّما على مُسْتوى فعْليّة الحقوق. وفي الواقِعِ، ورغْم المجهودات المبذولة خلال السنوات الخمْس عشرة الماضية لَخلْقٍ أفْطابٍ جهوية جديدة للتنمية، ما فتئتْ بلادنا تعرف تركيزاً مجاليًّا وجهويًّا للأنشطة الاقتصادية، بحيْث أنَّ أربَع جهاتٍ (حسب التقطيع السابق) تحتكرُ، لوحْدها، 51,2 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ في سنة 2013. وفيما يتعلّقُ بالوُلُوج إلى الحقوق الأساسية، فإنّ 7 جهاتٍ، من بيْن 16 جهة التي كان يضمّها المغْرِب سنة 2013، تحقّق مؤشّرًا للوُلُوج إلى هذه الحقوق أعلى من المتوسّط الوطني، في مقدّمتها جهة العيون- بوجدور - الساقية الحمراء، وفي المركز الأخير جهة تادلة - أزيلال، مع وجود تباعُد بين الجهتيْنِ يفوقُ 2,5 على سلّم مؤشّر الوُلوج إلى الحقوق الأساسيّة الذي يمتدّ من 2 إلى 6 نقاطٍ.
بحسب الجهة 25
الرباط سلا العيون بوجدور زمور زعير الساقية الحمراء
الوطني
كلميم السمارة تادلة ازيلال فاس بولمان . . : تازة الحسيمة تاونات
.3
الشاوية ورديغة . ٠ ٤ : دكالة عبدة الدار البيضاء الكبرى • • سوس ماسة درعة
الجهة الشرقية 13: مؤشّر الولوج إلى الحقوق الأساسية
' "
وادي الذهب الكويرة مراكش تانسيفت الحوز
مكناس تافيلالت طنجة تطوان
1998 smmman 2013 mmwm الوطني 998 الوطني 3 / وفضلا عن الرّأسْمال البَشَريّ والرّأسمال الاجتماعيّ والرّأسمال المؤسّساتي، يتوفّر المغرب على رصيدٍ غيْر ماديّ آخر ما فتئ يقوّيه. ويتعلق الأمر بالاستقرار السيامي الذي يتعزّز في سياقٍ إقليميّ مضطرب، بمقوّمات التنوُّعَ الثقافيّ والحضاريّ للأمة المغربيّة الغنيّة برَساميلَها الثقافيّة والروحيّة والتاريخيّة والسياسية.
24 المصدر : نفسه.
25 المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وزارة الاقتصاد والمالية (حسب التقسيم
السابق: 16 جهة).