عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
اسْتقرارٌ سياسيٌّ في سياقٍ إقليميّ مضطرب
يُعدُّ الاسْتقرارُ أَحَدَ المؤهّلات الأساسيّة التي ينْعَمُ بها المغرب. وهناكَ خطوات إيجابيّة متعدّدة تفسّرُ وتعزّزُ هذا الاستقرار الذي تُوِّج باعتماد دسْتورٍ جديدٍ سنة 2011، كرَّسَ الخيار الدّيمقراطيّ الذي اعتمدتْه بلادُنا، ويدعّم مبدأ احترام الجيل الجديد لحُقُوقٍ الإنسان، ويعزّزُ التنوُّعَ اللّغويّ والثقافيّ للهُوّيّة الوطنية، ويَضع منصّات جديدة وآليات جديدة للحِوَارِ المدنيّ وللتّشاوُر المُواطِن.
وفيما يتعلّقُ باحْترام حُقُوق الإنْسان، فقد كرّس إحداثُ هيْئة الإنْصاف والمُصَالحة، والعمل الذي قامتْ به، مفهومَ العدالة الانتقالية باعتبارها صيغة للكشفِ عنِ الحقيقة، ووسيلةً لجبْر مختلف مظاهر الحيْف والضّرر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنْسان في الماضي.
وخلال الفترة ما بين 1999 و2013، انْخَرَطَ المغربُ في العديد من الإصْلاحات، وبِصِفةٍ خاصّة في اعْتمادِ مدوّنَة جديدة للأسْرةِ كرّستْ مبدأ المساواة بين المرأة والرّجل، كما تمّ تجْريم التعذيب وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتمثيليّاتٍ جهويّة، والذي تولّى كذلك مهمّة تتبّع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما انْطلقتْ بلادنا في عمليّة إعادة هيكلة الحقل الدّيني، وذلك انطلاقا من الثّوابت الأساسيّة للنموذج المغربي، الذي يقومُ على إمارَة المؤْمنين، والعقيدة الأشعرية، والمذهب المالكيّ، واختيار التصوُّفِ السّنّي. وفي الآنِ نفْسِهِ، انْخرَطَ المغرب كذلكَ، خلال الفترة 2013-1999، في إعادة تأهيلٍ حقيقيّ للحقل الدّينيّ، وفي الاستثمارِ الواعي لهذا الرّأسمال الرّوحي لتعزيز التّماسُك الاجتماعيّ الوطني وتحقيق الإشعاع البلادنا.
وفي مستوى آخر، تجلّى هذا التجديد للمرجعيّة الوطنيّة على مستوى تدبير الحقل الدّينيّ كذلك في تعزيز تمثيليّة المرأة في التّأطير الرّوحي عنْ طريقِ تكوينِ المُرشدات، وتحْدِيد مهامّ جديدة للمساجدِ باعْتبارها مكانًا للتربية وتنوير العقول، فضْلاً عن إحْداثِ منَصّاتٍ سمْعيّة بَصَريّة جَديدة لتعزيز النمّوذجِ الرّوحيّ والدّينيّ المغربيّ ترتكزُ على الحوارٍ والانْفتاح.
وبالمُوازاة مع ذلك، تطوّرتْ بصورَةٍ كبيرةٍ، خلال الفترة ما بيْن 1999 و2013، ثقافةُ الحوار والتشاؤر بشأْنِ الإصْلاحات الكبرى التي عرفتْها بلادنا (الدّستور الجديد، الجهوية، إصلاح القضاء، الخ). علاوةً على أنّ المجتمع المدني، الذي أضحى أكثر دينامية ومُعترفًا به منْ طرف دستور 2011، أصبح يساهم في جميع المجالات لتعبئة الشباب، والنهوض بالمرأة، ومكافحة الفقر، والتنمية القروية، ومحاربة الأمية، وحماية الطفولة، والدّفاع عن التراث الثّقافي والتنوّع اللغويّ، وكذا الأنشطة المدرّة للدّخْل. وبالتالي، فقد باتَ المجتمعُ المدنيّ طَرَفًا معنيّا ومُشاركًا
1643 في الاختيارات الكبرى للمجتمع (مدوّنة الأسرة، الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، تخْليق الحياة العامة،...) يتم استشارته بشكل مُنتظِم بشأن القرارات الكبرى التي تتخذها بلادنا. كما أنّ المجتمعَ المدنيَّ مُمثَّلٌ في عدَدٍ من المؤسّسات الدستورية، مثل المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
يحتاجُ هذا الرّأسمالُ، المتمثّل في الاسْتقرار، إلى دعمه عنْ طريق تعزيز فعْليّة الحقوق، والقوانينِ والإصْلاحات، وكذا عنْ طريقِ إعادة تأهيل ثقافة المرفق العمومي لدى المواطن، وتحسين المشاركة السياسية. وتنطوي المؤسّساتُ والأحزابُ السياسية والنقاباتُ والمنظمات المهنيّة، والمجتمعُ المدنيّ على إمكاناتٍ هامّة لعناصر التقدّم الذي يتعيّنُ تحقيقه من أجْلِ تعزيزِ هذا الرأسْمال والمُساهمة في التنْمية، وكذا منْ أجْلٍ توزيع أفضل للثروة الوطنية.
دينامية سوسيو-ثقافيّة وبروز أشكال جديدة للإبداع المغربيّ لقد كان للخطاب التّأسيسيّ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 17 أكتوبر 2001 بأجدير (2001)، بشأن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، رمزية كبيرة وشكل تحولا استراتيجيا في مسلسل المصالحة مع الهوية المغربية الموحدة والمتنوعة بمختلف مكوناتها اللغويّة والثقافيّة. هذا التحول سيكرّسه دستور 2011 «بصيانة تلاحُم مقوّمات هوّيّتها الوطنية، الموحّدة بانْصِهار كلّ مكوّناتها، العربية - الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسّانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسّطية»26، وكذا بإعطائها مضمونًا معياريّا ومؤسّساتيّا وعمليّا.
وقدْ أكّدَ المغربُ، على المُسْتوى الدّوليّ، هذه المُقارَبَةَ التي تكَرِّسُ ثراء التنوّع، ولا سيّما على مستوى منظمة «اليونسكو» حيْث وقّع المغربُ، في 2013، الاتفاقيةَ الدوليةَ بشأن تعزيز وحماية التنوّع الثقافي للبشرية، أو على مستوى منظمة التجارة العالمية حيثُ اعْتَبَرَ المغربُ أنه «لا ينْبغي معاملة الثقافة باعتبارها مجرَّدَ سِلْعة، أو تركها للمنْطِق التنميطي للسوق» 27.
وخلال الفترة ذاتها، شكّلت النقاشات التي انطلقت حول تعزيز دوْر المرأة، على قَدَم المُساواة مع الرّجل، بصفتها فاعلاً على مسْتوى التنمية السياسية والمؤسّساتيّة والاجتماعية والاقتصاديّة، ولا سيّما النقاش بشأنِ إصلاح مدوّنة الأسْرة، لحظاتٍ هامّةً وحاسِمةً عزّزَ المغربُ من خلالها ثقافة الحوار والإجماع مع انخراطهِ، في الوقْت نفسه، في منْهجيّة إصْلاحيّة واعية، في احترامٍ لثوابتِ الأمّة.
26 دستور المملكة المغربية، 2011.
27 انظر التصريح الذي أدلى به وزير التجارة والصناعة، في 1 دجنبر 1999، خلال المناظرة الوزارية الثالثة لمنظمة التجارة العالمية المنعقدة بمدينة سياتل. المرجع: WT/MIN(99)/ST/29,5227/99).