BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1644

الجريدة الرسمية

كما شهدت فترة 1999-2013 حركة تصاعُدية لإبداعِ مغربيّ جديد. وقد تحقّق ذلك بفضل تضافر العديد من المبادرات المجدِّدَة في مجالاتِ المُوسيقى والسّينما والفنون التّشكيليّة والمسرح واللباس والطّبخ والمعْمار. شبابٌ وآخرون أقل سنا مؤهوبُون، يعيشون داخل المغْرب أو في الخارِج، تشبّعوا بمختلف ضُرُوبِ التراث الثقافي الوطنيّ والدوليّ منْ أجْلٍ تقديمِ أعمالٍ ذات أصالة إبداعيّة تعطي الإحْساسَ بالتّشبُّع الثقافيّ، والانتماء إلى الشَخْصية الوطنية التي تغْني التراث العالمي.

هذه الدينامية، التي تتداخلُ فيها عمليّاتٌ سياسية واعتباراتٌ مجتمعيّة ورهاناتٌ ثقافيّة، قدّمتْ صورةً جديدة عنِ المغرب، بإعطائه إشعاعًا متميزا على الصعيدين الإقليميّ والدّوليّ. وتُعتبرُ الثقافة، اليوم، إلى حدٍّ كبيرٍ، بمثابة دَعامَة رابعةٍ من دعائمِ التنْمية المستدامة، إلى جانب العوامل الاقتصادية والاجْتماعية والبيئية.

إنّ ثراءَ الثقافة المغربية، بمختلف مكوّناتها، يجعلُ منْها رافعةً أساسيّة مُمْكنة لتنمية الثزوة الوطنية، وكذا رافعةً لتوزيعِ أكثر إنْصافًا لهذه الثروة حتى يستفيدَ منها جميع المواطنين. غيْر أنّ إمكانات الرّأسْمال الثقافي الوطني تستلزم أن نعطيها تموقعا وتثمينا أفضل.

وفي الواقع، إنَّ التراثَ والمؤْروثَ الثقافيّيْن، الماديّ وغيْر المادّي، ومُختلف التّجلّيّات والتعْبيرات الثّقافيّة التقليدية والحديثة، عناصر لمُ يتمّ تثمينها بالقدْرِ الكافي، علاوةً على أنَّ الوَسائل المُعبَّأة منْ أجل تطويرها تظلّ محدودة جدًّا. والحاك أنَّ الثقافةَ المغربية، شأنها في ذلك شأن العديد من الثقافات في العالم، تواجه متطلّبات جديدة يفْرضها عالم تسود فيه العوْلمة، حيثُ بلغَ تثمين المنتَجات الثقافية فيهِ درَجة متقدمة تتطلب اعتمادَ مقاربَة شموليّة ومهنية، إضافة إلى تكوينات ومهنٍ ومهارات وموارد ملائمة وهامة.

4. الثّروة الطبيعيّة

تتكوّن الثروة الطبيعيّة منَ الأراضي الفلاحية والرّعويّة والغابات ومصايد الأسماك والموارد المعدنيّة والطاقيّة، إضافة إلى المناطق المخمية. وقد تضاعفت هذه الثروة بحواليْ 2,4 في ظرف 15 سنة، منتقلة، بالأسعار الثابتة لسنة 2007، من 404,9 مليار درهم، في سنة 1999، إلى 981,1 مليار، في سنة 2013. وبالأسعار الجارية، سجّلت 1.218,1 مليار درهم سنة 2013. ويمثل الرّأسمال الطبيعيّ في المتوسط ما يناهزُ 7,8 في المائة منَ الثّروة الإجماليّة خلالَ الفترة ما بين 1999 و2013. وهو المُكوِنُ المتراكِم الذي يُساهم بصفةٍ أقلّ في الثروة الإجمالية، إذا تم استثناء المُساهمة السّالبة للأُصُول الخارجيّة الصافية.

ثروة فلاحية ورعوية قوية تسْعى إلى مزيدٍ من الفعالية

تُعدُّ الثروة التي تتكوّنُ من الأراضي الفلاحيّة والرّعوية أهمّ مكوِّنٍ للرّأسْمال الطبيعيّ. وبالفعل، فقدْ ساهمت الفلاحة بنسبة 12,8 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ في المتوسّط ما بين سنتي 1999 و2013، مع وجود فوارق تختلف بحسب الظروف المناخية. كما تشكّل الفلاحة، وراءَ قطاعِ الخدمات، أبرز مصْدَرٍ لخلق فرص الشّغل (39,3 في المائة سنة 2013)، ويعمل فيها ما يفوقُ 75 في المائة من السّاكنةِ القرويّة.

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) الشكل 14: بنية الثروة الإجمالية الطبيعية للمغرب %100

%90

%80 -

%70 .

%60

%50

%40

%30

%20

%10

1. %0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

٤• العوارد السمكية M الطاقة والسعدن المعاطق المحمية الغابات لا الأراضى الرعوية ا الأراضي المزروع وقد استفاد القطاعُ الفلاحيّ منْ برامجَ متعدّدة، ومنْ مخطّط خاصّ هو مخطط المغرب الأخضر (2020-2009). يندرجُ هذا الأخير في أفُقٍ تحقيق تنمية منْدمجة ومُسْتدامة، ويرتكِزُ على دعامتيْن اثنتيْن: تهدف الدّعامة الأولى إلى تطوير فلاحة عصريّة وتنافسيّة تقوم على فروع تنْطوي على قيمة مُضافة عالية؛ بينما تقومُ الدّعامة الثانية على تحقيقٍ تأهيلٍ تضامنيّ للفلاحين الأكثر هشاشة، وذلك عبْر تفعيل برامج لإعادة التكوين، والدّعم التقني والتنويع. وتشيرُ نتائجُ تقييم ثروة الأراضي الفلاحية إلى أنّ هذه الثروة قد تضاعفت عمليًّا خلال الفترة ما بيْنَ 2013-1999، منتقلةً، بالسّعر الثابت، منْ 207,3 مليار درهم إلى 410 مليار درهم.

مع ذلك، ورغْم هذا الأداء، فإنّ المقارنة مع بلدان أخرى، فضْلاً عن التطلّعات التي يرْمي إليْها مخطّط المغرب الأخضر، تبيّنان أنّ المغرب بإمْكانه العمل على تحْسِين أداء فلاحته أكثر، مع احترام مبدأ استدامة الموارد، ولا سيّما الموارد المائية التي باتت تشكّل نُدْرتها المُتزايدة مصْدَرَ قلقٍ كبيرٍ،

وبالفعل، تشير الدّراسات المُتاحَة في المغرب إلى أنّ المَوَاردَ من المياه القابلة للتعبئة، حسب الفرد الواحد، سوف تنخفض بنسبة 15 في المائة بحلول سنة 2030، وبنسبة 20 في المائة بحلول سنة 2040، مع احتمالات كبيرة لحلول سنواتِ جفافٍ، ومَخاطر انْخفاض الإمْدادات المائية بفعْلِ التّغيّرات المناخيّة28. واليوم، لا يتعدّى الحجم المتاح 750 متر مكعَّب في السنة، أيْ أقلّ منْ عتبة 1.000 أَلْف متر مكعّب في السنة، الذي هو مؤشّر على الندرة بالنسبة لمنظمة للأمم المتحدة.

وبخُصوص الأراضي الرّعوية، فإنها تحتلّ مساحة تقدر بِ 50 مليون هكتار، تمثل 75 في المائة من مجموع التراب الوطني. وتعمك هذه الأراضي، منْ خلال تربية المواشي، على تؤفير اللّحوم والحليب والصوف، بصفةٍ أساسية. كما أنّ تربيةَ المواشي تُساهم بنسبة 25 إلى 30 في المائة من القيمة المُضافة الفلاحيّة، وتشغّل حوالي 20 في المائة من الساكنة النشيطة في العالَم القرويّ.

28 المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

· فهرس العدد 6658 ·