BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

وفي السياق نفسه، بلَغُت ثروة الأراضي الرّعوية، بالأسعار الجارية، ما مجموعه 309,1 مليار درهم، سنة 2013، مقابل 146,9 مليار، سنة 1999، أيْ بمتوسّط زيادة سنوية بنسبة 5,5 في المائة.

الثروة السمكية، مؤهّلاتٌ تتطلّب تدبيرًا عقلانيًّا ومسؤولًا بوجودِ ساحل يمتد على مسافة تفوق 3.500 كيلومثْرٍ، بكلّ منَ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فإنّ المغرب يتوفَّرُ على مجالٍ بحريّ يصل إلى حواليْ 1,2 مليون كيلوميتر مربّع. وبصرْفٍ النّظَر عنْ صناعة المنْتوجات البحرية، فقدْ ساهم الصّيْد البحريّ في المتوسّط بما قدرُهُ 0,8 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ، خلال الفترة ما بين 1999 و2013. وفي هذا السّياق، جاءتْ استراتيجية «هاليوتمْ» الرّامية إلى خلق دينامية داخل القطاع، لكيْ تعملَ على الرّفع من الناتج الدّاخلي الخامّ للصيد من 8,3 مليار درهم، سنة 2013، إلى 21,7 مليار درهم، سنة 2020، وعلى الرّفع منْ عَدَد فرص الشّغْل المُباشرة وغير المُباشرة داخلَ القطاع، فضْلاً عن الرّفْع منْ قيمة الصادرات إلى 3.1 مليار دولار،

وبالأسعار الجارية، يبيّنُ تقييم الثروة السمكية، خلال الفترة 2013-1999، بأنها انتقلتْ منْ 7,6 مليار درهم إلى 51,1 ملياراً، أيْ بمتوسط نمُوّ سنويّ قدْرُه 14,6 في المائة. ومن حيث بنْيتُها، تمثّلُ ثروة الصيد الساحليّ أهمّ حصّة من الثروة السّمَكيّة، بنسبة 47 في المائة في المتوسط، خلال الفترة 2013-1999، تليها الحصّة المتعلّقة بالصّيْد في أعْماقِ البحار بنسْبة 31 في المائة. أمّا الثروة المتولِّدَة عن الصّيْد التقليديّ، فإنّها تساهم، منْ جهتها، بنسبة 12 في المائة. ومنْ ثمَّ، فقد ساهمت الثروة السّمكيّة، في المتوسّط، خلالَ الفترة نفسها، بنسبة 4,6 في المائة في الرّأسمال الطبيعيّ، و0,3 في المائة في الثزوة الإجْماليّة.

ويدُلُّ تطوّر الثروة السمكية، التي تضاعفتْ 7 مرّاتٍ، خلال الفترة ما بين 1999 و2013 على المؤهّلات التي ينطوي عليها هذا القطاع الاستراتيجيّ، غيْر أنه يتطلّبُ الحرص على الاستغلالِ العقلاني والمُستدام والمَسْؤول لهذا المؤْرِدِ، ولا سيّما ما يتعلّقُ بمُلاءمة المجْهود المبْذول للصّيْد مَعَ القدْرة على تجددِ المَوَارِدِ. وَتَجْدُرُ الإشارة إلى أن النّظام المعمول به منْذ مُنتصَف 2000، قدْ مكِّنَ مِنْ تحقيقٍ توازنٍ أدّى إلى التّحكُّم في المخزون وفي تطوّره، وذلكَ بمنْح حِصَص الاستغلالُ (التي تُعدَّل كلّ سَنة).

تزايُدٌ في عدد المناطق المحمية، مع وجود نقص في القدرات الأحيائيّة

تقدّمُ المناطِقُ المحْميّة العديد من الخدمات، يُعتبرُ بعضها قابلاً للقياس، كما هو الشّأن بالنسبة للأنشطة السياحية. غيْرَ أنّ قياسَ قيمتها النقدية هي عمليّة تنطوي على صعوبة كبيرة. ويتجلّى أحد أساليبٍ تقدير قيمتها، في اعتمادٍ مقاربة «كُلْفة الفرصة»، إذا كانت هذه الأراضي مُعدَّة للفلاحة، على سبيل المثال.

1645 وفي سنة 2013، بلغتْ مساحة المناطق المخمية في المغرب 772.000 هكتارٍ. وقد أحصى المخطّط المديريّ للمناطقِ المحميّة ما مجموعه 154 من المواقع ذات الأهمّيّة البيولوجية والإيكولوجيّة، تمتدّ على مساحة إجمالية قدْرها 2,5 مليون هكتار، وصُنِّفتْ بالنّظرِ إلى قيمتها الإيكولوجيّة والعلمية والسّوسيو- اقتصادية أو التراثية، كما تم تصْنيف العشرات منْها كمنتَزَهاتٍ وطنيّة.

وبالأسعار الجارية، بلغتْ ثروة المناطق المحمية 4,8 مليار درهم، في سنة 2013، مقابِلَ 985,1 مليون، سنة 1999، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 11,9 في المائة.

مع ذلك، ورغْم اتّساعِ حجْمِ المناطق المحْمية، التي تضاعفتْ قيمتها 5 مرّاتٍ، خلال الفترة ما بيْن سنتي 1999 و2013، فإنّ الضّغط المتزايدَ على العقار يتطلّبُ ضرورة الإسْراع في تنفيذ المخطّط المديريّ للمناطق المحمية، وذلكَ بتشاورٍ وتنْسيقٍ مع السّاكنة المحليّة.

على صعيدٍ آخر، ومنْ حيْثُ البَصْمةُ الإيكولوجيّة (وهي العبْء الذي تُعاني منه المواردُ الطبيعية)، يوجد المغرب في وضْعٍ يبقى فيه توازُنُ النُّظُمِ البيئيّة الطبيعيّة مهددا منْ مخاطِرِ ناتجة عنْ مختلف أنواع الاستغلال. إنّ نقص القُدُرات البيولوجيّة التي تعْرفه بلادنا نابِعٌ، بالدّرجة الأولى، من اسْتغلال الأراضي الفلاحيّة، المسؤولة عنْ نصف البصمة الإيكولوجيّة الوطنية. وهنا، إذن، يُطرح السؤال المتعلّق بمُستوى العجز المقبول بالنَّظَرِ إلى رِهَاناتِ التنْمية؟

مجالات غابوية تتعرّض لضغطِ كبيرٍ

تجدر الإشارةُ إلى أنّ القطاع الغابويّ في المغرب، حسب مُعطيات منظمة الأغذية والزراعة، قدْ ساهَمَ في الاقتصاد الوطني، سنة 2010، بنسبة 2 في المائة من القيمة المضافة الفلاحيّة، و0,4 في المائة في الناتج الدّاخلي الخامّ (وإذا أخذنا في الاعتبار القطاعَ غيْر المنظَّم، فإنّ المساهمة في النموّ قد ارتفعتْ إلى 0,7 في المائة). أما إذا أخذنا في الاعتبار المداخيل التي تحصلُ عليْها مباشرة المّاكنة المُجاورة للغابات، في شكْلٍ حطب للتدفئة أو خلق الممرّات، فإنّ مساهمته الحقيقيّة ستبلغُ 10 في المائة من القيمة الفلاحيّة المضافة. وفضْلاً عن ذلكَ، يخْلُقُ القطاع حوالي عشرة ملايين يوم عمل في السّنة، ويُنْتجُ 4 في المائة منْ إنتاجِ الفلّين في العالم.

في سنة 2013، وبالأسْعار الجارية، بلغتْ قيمة الثروة الغابويّة الإجْماليّة في المغرب 40,4 مليار درهم، مقابلَ 18,7 ملياراً، سنة 1999، مع مراعاة الاقتطاعات غير الرّسمية.

· فهرس العدد 6658 ·