BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1650

الجريدة الرسمية

في السياق ذاته، تضاعفت خلال هذه الفترة الثروة الإجماليّة للمغرب، التي تأخذ في الاعتبار رأسماله غير المادّي. وهذا التطوّر هو نتيجة تحقيق بلادنا لتقدّم مهم، ولا سيّما عبر المضي في مسار شامل للمصالحة، وإنجاز تدارك سوسيو - اقتصاديّ كبير للخصاص والنواقص المتراكمة، واعتماد سياسة انفتاح وتحوّلات مُستدامَة.

وقد أطلق جلالة الملك محمد السادس مسلسل المصالحة، منذ سنة 1999، عبر تطبيق مفهوم جديد للسّلطة يهدف إلى جعل المواطن في قلب الخدمات العموميّة. وقد كانَتْ هذه المقارَبَة الجديدة تتطلّب مُصَالَحَة المَغَارِبة مع ماضيهم، من خلال اعتماد منْهجيّة تقومُ على العدالة الانتقاليّة التي مكّنت ضحايا الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان منَ التّعبير العَلَني عمّا تعرّضوا له منْ تعسُّفات وانتهاكات، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي.

بالموازاة مع ذلك، تم توطيد الهويّة المغربيّة في تنوع مكوناتها وروافدها، وذلك على وجه الخصوص، بإحداثِ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيّة، وتدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليميّة. كما تعزّزتْ مكانة المرأة في المجتمع من خلال إصلاح مدوّنة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية الذي مكّنَ المغربيّات منْ حقّ منح جنسيتهنّ لأطفالهنَّ، وولوج النساء إلى بعض المهن التي كانتْ إلى وقتٍ قريبٍ حكْرًا على الرجال، فضْلا عنْ وضْع آلياتِ تمييزيّة لفائدة النساء في الانتخابات التشريعية والتّرابية.

وقد تعزز التزام المغرب في مجالِ الاحترام الفعليّ لحقوق الإنسان الأساسية باعتماد دستور جديد سنة 2011 الذي كرس التنوع الثقافيّ واللغوي للأمّة المغربيّة، باعترافه بالأمازيغيّة كلغة رسميّة ثانية إلى جانب اللغة العربيّة. كما نصّ كذلك على المساواة بين الجنسين، واعترف بالجيل الجديد من حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، نصَّ الدستور الجديد على الفصل بيْن السّلط، كما اعتبَر البَرْلمان هو المصدر الوحيد للتشريع، مع تقوية دور المعارَضة.

كما أُحدِثَت مؤسّسات دستوريّة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للعمل على دعمِ آليات الحوار بين القوى الحيّة في البلاد، وتطوير الدّيمقراطية التشاركيّة. وبالموازاة، تم توطيد الديمقراطيّة التمثيلية بوضع الأسس والشروع في تنفيذ الإصلاح الكبير المتمثّل في الجهويّة المتقدّمة.

وقد مكّن هذا الترسيخ للمُكتسبات الديمقراطية من تطوير ديناميّة سياسيّة هامّة، تقومُ على قواعِدِ الحوار والمشاركة، ومن بروز دينامية جديدة للمجتمع المدنيّ.

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) هذا المسلسل الذي واكبه على الصعيد الثّقافيّ، خلق منصّات تعبيريّة جديدة، على غرار المهْرجانات المتعددة والإذاعات الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونيّة والشبكات الاجتماعية، يترجم بقوة خيار الانفتاح والانتقال الذي تنهجه بلادنا.

إنّ الفضلَ في كلّ هذه التطوّر الإيجابيّ، الذي أظهر قدرة المغرب على الصّمود في وجْه الأزمات الإقليمية متعددة الأشكال التي ما فتئت تعرفها المنطقة، يعود بالأساس إلى صمام الأمان الذي تجسده الملكية، ممثَّلة في شَخْصٍ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين وضامن الوحدة الوطنية والترابية. ويعود الفضل فيها أيْضًا إلى العمق التاريخي للإنسية المغربية حيث تنصهر مختلف المكونات والروافد الثقافية والحضارية التي كرسها الدّستور.

وعلى مستوى العمل الاجتماعيّ والتّضامنيّ، شكَّلت المبادرةُ الوطنيّة للتَّنمية البشريّة مُنْعطفا بارزًا على مستوى محاربَة الفقر، حيث أدْرجت العنصرَ البشريَّ في صميم النّموذج التَّنمويّ الوطني، وَأَعْطَتْ دُفْعة قويَّة للجهود الهامّة المبذولة مِنْ أجل تدارُك التأخر المسجَّل في بعض المجالات الاجتماعية، منها تخفيض نسْبَة الأمّيّة، وتعميم الوُلُوج إلى التعليم الابتدائيّ (حيث انتقلتْ نسبة التّمدرُس من 79,1 في المائة إلى 99,6 في المائة). وخلالَ هذه الفثْرة، تضاعفت حوالي مرتين نسبة التّمدرس في مستوى الثّانوي الإعدادي، بينما بلغتْ ثلاثة أضعاف تقريبا بالنّسبة للتعليم الثانوي التأهيليّ. وفي الوقت نفسه، انتقلتْ نسبة الأمّيّة منْ 48 في المائة إلى 32 في المائة خلالَ الفترة نفسها.

أمّا على صعيد الخدمات الأساسيّة، فقد انتقلتْ نسبة الولوج إلى الماء الشّرُوب والكهرباء، على التّوالي، منْ 40 في المائة إلى 97 في المائة، ومِنْ 16 في المائة إلى 97 في المائة خلالَ الفترة ما بيْن 1999 و2013. أمّا بخصوص الحماية الاجتماعيّة، فإنّ أكثر من 62 في المائة من السّاكنة عموما، وأكثر من 80 في المائة من العاملين في القطاع الخاصّ يتوفّرون اليوم على تغطية صحّيّة أساسيّة، مقابلَ أقلّ من 20 في المائة (بالنّسبة للفئتيْن) سنة 1999. وأخيرًا، ففي مجال السكن، تراجع العجز المسجّل إلى النّصف.

وخلالَ الفترة ذاتها، تمّ فكّ العزْلة عن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في الوسَط القرويّ، حيث امتدّت الشبكة الطرقيّة، سنة 2013، إلى حوالي 57.334 كلم، بوتيرة ارتفاعٍ بلغتْ 2,5 في المائة في السنة.

وهكذا، فخلال الفترة ما بين 2001 و2014، انتقل متوسط الدخل السنوي للفرد الواحد من حوالي 11.000 درهم إلى 19.000 درهم، محقّقا متوسط نمو سنوي قدره 5 في المائة، مما أدى إلى متوسط زيادة سنوية في القوة الشرائية تبلغ 3,4 في المائة36. وقد صاحب هذا التحسن في مستوى العيش تراجع نسبيّ في الفوارق الاجتماعية، مع تسجيل

36 المصدر : المندوبية السامية للتخطيط.

· فهرس العدد 6658 ·